خبر الحق في العيش هنا- هآرتس

الحق في العيش هنا- هآرتس

بقلم: الكسندر يعقوبسون

 (المضمون: سكان شرقي القدس ليسوا اجانب جاءوا الى هنا من خارج البلاد. فهم ابناء هذه البلاد وهذه المدينة، ويعيشون هنا بالحق - المصدر).

لن تغفو ولن تنام وزارة الداخلية. من نشر في "هآرتس" مؤخرا تبين ان ذات الحقارة التي تستخدم منذ سنوات عديدة في شرقي القدس – سحب حق الاقامة ممن يغادر المدينة لفترة طويلة ويسعى الى العودة – تستخدم ايضا ضد ابناء الطائفة الارمنية الصغيرة في البلدة القديمة. هذه الطائفة تعد نحو الفي نسمة، تقيم في هذه المدينة لمئات عديدة من السنين، وتضم ايضا انسال نجاة مذبحة الشعب الارمني في بداية القرن العشرين. بهؤلاء وجدت من الصحيح وزارة داخلية دولة اليهود أن تنكل . اعضاء الطائفة، الذين يسافرون الى خارج البلاد لعدة سنوات كي يتعلموا وان يعملوا، يكتشفون بان حق اقامتهم قد انقضى؛ هذه السياسة تمس ايضا برجال الكنيسة الارمنية.

        محبط الامر (وان لم يكن مفاجئا حقا) الا يكون في الحكومة من يشرح لوزير الداخلية بان لدولة اسرائيل في وضعها السياسي الحالي، لا توجد مصلحة لان تثير عليها ايضا الشتات الارمني، بتنكيل بشع كهذا. ولكن واضح ان ليس الارمن بل العرب الفلسطينيون في شرقي المدينة هم الهدف الاساس لسياسة سحب الهويات ممن تركوا المدينة لفترة طويلة.

        وزارة الداخلية تعمل في هذا الشأن وفقا لصيغة القانون، ومع أن القانون نفسه  ليس غير قابل للتفسير، الا أن تطبيقه على سكان شرقي القدس هو غير المبرر على نحو ظاهر. فمع ضم شرقي المدينة في 1967 امتنع معظم السكان، لاسباب سياسية، من طلب المواطنة الاسرائيلية، وهم يعيشون في المدينة بمكانة سكان دائمين. بالاصل، المقيم الدائم هو شخص جاء الى اسرائيل من دولة اخرى واستقر فيها، دون ان يحصل على مواطنتها ودون ان يفقد مواطنته الاصلية. مكانة المقيم الدائم هي مثابة "الجرين كارد" الاسرائيلية. عندما يغادر مثل هذا الشخص البلاد لسنوات، كمبدأ (وان لم يكن في كل الحالات) من المشروع القرار بان صلته باسرائيل نفدت؛ يوجد لمثل هذا الشخص، بشكل طبيعي، دولة يمكن ان يعود اليها.

        ولكن سكان شرقي القدس ليسوا اجانب جاءوا الى هنا من خارج البلاد. فهم ابناء هذه البلاد وهذه المدينة، ويعيشون هنا بالحق. دولة اسرائيل تعترف علنا بهذا الحق منذ 1967، ومكانة مقيم دائم تعطي حلا لمعظم المشاكل القانونية التي قد تنشأ في هذا الوضع. ولكن حق الانسان في ان يعيش في بلاده وفي مدينته يتضمن ايضا – ولا سيما في الواقع العالمي لعصرنا – الحق في السفر الى خارج البلاد لاجل التعلم او العمل او لاي غرض آخر حتى بعد سنوات طويلة دون ان يكون متعلقا بالارادة الطيبة لاحد.

        انا ولدت في خارج البلاد وجئت الى هنا بفضل قانون العودة. حق سكان شرقي المدينة في ان يعيشوا هنا لا يقل عن حقي. هناك من يدعي بان حقي يقل عن حقهم. انا لا اقبل هذا. للشعب اليهودي الحق في دولة خاصة به مثل الشعوب الاخرى، وله الحق في قانون عودة خاصة به مثلما لشعوب الشتات الاخرى بمن فيهم الارمن والفلسطينيون ايضا، في دولتهم التي يفترض أن تقوم الى جانب اسرائيل. من يرفض ذلك يرفض قيمة المساواة فيما يدعي بانه يدافع عنها. ولكن لا يعني الامر ان الدولة اليهودية مخولة لان تمس بحق الاقامة لاولئك الذين ولدوا هنا. ما كان ينبغي للمحكمة العليا أن تعطي يدها لهذا الظلم، حتى وان كان لذلك ذريعة رسمية. عليها ان تصلح الامر المشوه. من أجل حالات كهذه وجد تعبير "منح الرأفة من أجل العدل".