خبر سورية: قرار « لجنة المتابعة » هدية لـ « إسرائيل »

سورية: قرار "لجنة المتابعة" هدية لـ "إسرائيل"

 فلسطين اليوم-وكالات

أكد السفير يوسف أحمد مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس وفدها في الاجتماع أن "تحرك لجنة المبادرة وقراراتها في مجال بحث موضوع المباحثات غير المباشرة على المسار الفلسطيني وتدارس خطوات التحرك المقبلة تشكل تجاوزاً لصلاحياتها وصلاحيات المجلس الوزاري العربي وتجاوزاً لقرارات وصلاحيات القمة العربية".

وقال السفير أحمد في تصريحات له عقب اجتماع اللجنة أمس الخميس (297) أن سورية ترى الاستجابة لمطلب الانتقال إلى المفاوضات المباشرة في ظل كل هذه الوقائع "هدية لـ"إسرائيل" وإن المفاوضات المباشرة هي مطلب وحاجةٌ "إسرائيلية"، فحكومة "إسرائيل" تعتبر المفاوضات المباشرة نقطة الانطلاق من أجل فك العزلة الدولية التي تعاني منها ومن أجل تجميل صورة نتنياهو وكغطاءٍ للاستمرار في سياسة الاستيطان والتهويد وفرض الوقائع الجديدة على الأرض".

وأكّد السفير أحمد "إن ما ذكره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم يحمل مؤشراتٍ واضحة عن نوايا لدى الجانب الفلسطيني في الاستجابة للمطلب الأمريكي بإطلاق المحادثات المباشرة وهذا يتناقض مع مضمون تصريحاته وتصريحات كبار المسؤولين الفلسطينيين وتصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وبعض وزراء الخارجية العرب التي كانت تجمع بلا استثناء على موقفٍ ورؤية واحدة ألا انتقال إلى المفاوضات المباشرة قبل الحصول على رؤى واضحة وضمانات أكيدة ومكتوبة من الجانب الأمريكي حول طريق هذه المفاوضات ونتائجها ومرجعياتها ولاسيما في مسألتي الحدود والأمن وكذلك وقف الاستيطان لافتاً إلى أن الاجتماعات السابقة لهذه اللجنة كانت تؤكد على ذلك".

كما لفت سفير سورية إلى أنّ "التصريحات خلال الأيام الماضية تؤكد بصورةٍ لا لبس فيها أن المفاوضات غير المباشرة لم تسفر عن شيء وبالتالي لا يوجد ما يبرر الانتقال إلى المفاوضات المباشرة".

هذا واعتبر أحمد أن "الاستجابة لمطلب الإدارة الأميركية بالانتقال أتوماتيكياً إلى المفاوضات المباشرة يسهل مهمة إدارة أوباما في استرضاء "إسرائيل" على حساب العرب من جديد"، مؤكّداً أنّ "ما قدمه أوباما إلى الرئيس الفلسطيني هو مجرد رسائل شفهية ووعود ملتبسة لا يمكن أن تؤدي إلى شيء".

وأشار السفير أحمد إلى أن "سورية لا يمكن أن تسلك طريق الإسهام في مثل هذا القرار ولا في مثل هذه السياسات التي لا تأخذ المصلحة العربية العليا بعين الاعتبار والأولوية".