خبر فتح تناقش أسماءها للحكومة وتنفي حظر مشاركة أعضاء المركزية

فتح تناقش أسماءها للحكومة وتنفي حظر مشاركة أعضاء المركزية

فلسطين اليوم-وكالات  

علمت 'القدس العربي' ان وتيرة المناقشات داخل اروقة حركة فتح لاختيار وزراء جدد في الحكومة الفلسطينية الجديدة المرتقب تشكيلها خلال الايام القادمة زادت، وان اطر الحركة العليا بدأت في مناقشة 'بنك الاسماء' التي ستشغل المناصب الوزارية، وسط احتمالات بمشاركة اعضاء من مركزية فتح على خلاف ما اشيع.

وقال محمود العالول عضو اللجنة المركزية لفتح لـ 'القدس العربي' ان سلسلة من الاجتماعات ستعقد في هذه الايام للبحث في الاسماء المتوقع ان تشارك في الحكومة عن حركة فتح، لافتا الى القرار السابق الذي اتخذه المجلس الثوري للحركة بشغل وزراء فتح الوزارات السيادية والخدماتية في الحكومة المقبلة.

وخلال حديثه قال العالول انه لا يوجد قرار على الاطلاق داخل حركة فتح بعدم مشاركة ممثلي اطر الحركة، بمن فيهم اعضاء من اللجنة المركزية في اي حكومة، لافتا الى ان المبدأ لدى فتح هو ان يتفرغ اعضاء اللجنة المركزية من اجل فتح.

وقال ان هذا لا يعني 'حظر مشاركة اعضاء من فتح في الحكومة'، مشيرا الى وجود 'احتمال' بمشاركة بعضهم في الحكومة المقبلة التي تجرى مشاورات حولها.

وبحسب العالول فان الايام الماضية جرت خلالها مناقشة حجم التغيير في الحكومة وضروراته، والوزارات التي تحتاج الى هذا التغيير. واكد ان ما يهم فتح في الحكومة الجديدة هو برنامجها.

وكان الرئيس محمود عباس اعلن الاسبوع الماضي خلال اجتماع للمجلس الثوري لفتح انه بدأ مشاورات لاجراء تغيير وزاري في حكومة سلام فياض، وقال 'بدأنا مشاورات للتشكيل الحكومي وسننتهي منها خلال فترة قصيرة'.

وسيكون هذا التغيير الذي طالبت فيه اطر حركة فتح القيادية اكثر من مرة بسبب انتقادها لأداء حكومة فياض، لمطالبتها بشغل الحركة وزارات ذات نفوذ اكبر هو الثالث منذ شغل فياض هذا المنصب في حزيران (يونيو) من العام 2007، عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

ويعود آخر تعديل وزاري اجراه فياض الى تاريخ 19 ايار (مايو) من العام الماضي، شاركت فيه الى جانب حركة فتح تنظيمات من منظمة التحرير مثل الجبهة الديمقراطية وحزب فدا، وجبهة النضال الشعبي.

وفي التشكيل الاخير الذي ادخل فيه فياض بعض التعديلات على حكومته لادخال وزراء من حركة فتح، جرى خلاف شديد بينه وبين الحركة، التي امتنع وزراؤها لايام عن اداء القسم، قبل ان يتدخل الرئيس عباس لتطويق ذلك الخلاف الذي نشب بين كتلة فتح البرلمانية وفياض.

وعقب تشكيل الحكومة قدم اثنان من وزراء حركة فتح استقالتيهما، كان اولهما حاتم عبد القادر وزير شؤون القدس، ثم محمد اشتية وزير الاشغال العامة والاسكان.

وفي سياق الحديث عن التغيير الوزاري قال مصدر فلسطيني كبير لـ 'القدس العربي' ان من ومن بين الوزراء المحتمل ان يغادروا مناصبهم وزير العدل علي خشان، ووزير الصحة فتحي ابو مغلي، ووزير الزراعة اسماعيل دعيق، ووزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي.

وذكر ان من بين المرشحين لشغل وزارة الزراعة بسام ولويل، وللصحة الدكتور فيصل ابو شهلا عضو المجلس التشريعي عن دائرة غزة، وهو ايضا عضو في المجلس الثوري لفتح، وللعدل علي مهنا نقيب المحامين، وهو عضو في المجلي الثوري ايضا.

وبحسب المصدر فان هناك توجهات لفصل وزارة التربية والتعليم عن وزارة التعليم العالي، لكن المصدر لم يؤكد نبأ ترشح اي من قيادات فتح لهذا المنصب، حيث دارت احاديث عن امكانية ان يشغل الدكتور نعيم ابو الحمص هذا المنصب الذي شغله في السابق.

وذكر المصدر ان وزير الاوقاف الحالي محمود الهباش سيبقى في منصبه، وان ترك وزير الخارجية الحالي الدكتور رياض المالكي لمنصبه امر وارد، مع احتمال بقائه ايضا في الفترة المقبلة، لافتا الى ان هناك احاديث عن شغل ابراهيم خريشة مندوب فلسطين في مقر الامم المتحدة بجنيف لهذا المنصب، ان لم يشغله اي عضو من اللجنة المركزية.

ومن المتوقع ان يبقى ممثلو التنظيمات الفلسطينية الاخرى في مناصبهم، مثل احمد المجدلاني الامين العام لجبهة النضال الشعبي، احد فصائل المنظمة الذي يشغل منصب وزير العمل.

وبحسب ما علمت 'القدس العربي' فان حركة فتح ربما تواجه صعوبات في اختيار شخصية لشغل منصب وزير الداخلية، خلفا للدكتور سعيد ابو علي الوزير الحالي.

اضافة الى ذلك علمت 'القدس العربي' ان موضوع وزارة المالية التي حرص فياض على شغلها الى جانب رئاسته للحكومة، سيتم مناقشته خلال اجتماع ثنائي يعقد بين الرئيس عباس وفياض، وسط احتمالات قوية ببقاء فياض على رأس الوزارة في الفترة المقبلة.

وقالت المصادر ان فياض لم يعلن ربطه بين بقائه على رأس الحكومة بتولي وزارة المالية، وانه يرى ان اي شخصية جديدة لقيادة هذه الوزارة ستنفذ تطلعات وخطط الحكومة بغض النظر عن توجهها.

واول امس عقدت كتلة فتح البرلمانية برئاسة عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية اجتماعا لها في مدينة رام الله بحثت خلاله واقع الاداء الحكومي في ظل الظروف والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

وذكرت الكتلة في بيان صحافي ان نوابها قدموا ملاحظاتهم حول اداء الحكومة، وانهم اكدوا على ضرورة اجراء تغيير وزاري 'بشكل يساهم في اعادة تصويب وتمتين اداء الحكومة لتكون قادرة على الاضطلاع بمهامها'.

واعلنت الكتلة انها وضعت تصورا شاملا لطبيعة وحجم التغيير المطلوب والبرنامج والمعايير المتبعة في اختيار الوزراء ليتم رفعه للرئيس عباس والاطر القيادية للحركة.

وتريد فتح من وراء هذا التغيير الوزاري تقوية نفوذها داخل الاطر الحكومية في الضفة الغربية الخاضعة لنفوذها، على غرار حركة حماس التي تحكم قطاع غزة.

ومن شأن التغيير الحكومي المرتقب ان يخفف من حدة التوتر بين قيادة حركة فتح والدكتور فياض، وان يوقف حملات الانتقاد التي تشنها قيادات حركة فتح ضده.