خبر هيئة الدفاع في قضية تأجيل الانتخابات مستعدة للطعن بحجج الحكومة

الساعة 03:08 م|27 يوليو 2010

هيئة الدفاع في قضية تأجيل الانتخابات مستعدة للطعن بحجج الحكومة

فلسطين اليوم: رام الله

اعتبر ناصر الريس المستشار القانوني لمؤسسة الحق قرار تأجيل انتخابات المجالس المحلية هو بمضمونه إلغاء للانتخابات استناداً إلى قانون انتخابات هيئات المجالس المحلية  الذي يسمح بالتأجيل مدة أربع أسابيع كحد أقصى بناء على طلب لجنة الانتخابات المركزية .

وبين الريس ان صدور قرار رئاسة الوزراء القاضي بتأجيل  الانتخابات الى اجل غير مسمى هو عملياً مخالفة واضحة لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحليه، وتجاوز لصلاحيات لجنة الانتخابات المركزيه، اضافة الى ان توقيت قرار الإلغاء يعني ان الامور المتعلقة بالسلامة العامة كانت تجري على ما يرام دون عوائق.

ونفى الريس امتلاك "اي جهة تنفيذيه صلاحية تأجيل الانتخابات"، مشيراً الى انه تم الاجتماع مع الاطراف المتضررة من قرار التأجيل من قوائم انتخابية ومس تقليين بما فيها قوائم محسوبه على حركة فتح للتوجه الى القضاء.

وحول  اذا ما كان هنالك اجراءات خاصه للجلسة الخاصة بتأجيل الانتخابات، قال الريس ان الجلسه  الاولى هي بالعاده جلسة استماع، حيث سيستمع القاضي للمبررات والحجج القانونيه للطرف المتضرر، وبعد ذلك تأتي الاجراءات الاخرى واهمها  مطالبة الخصم بتقديم رده ومبرراته القانونيه، مشيراً الى ان رئاسة الوزراء بصدد اعداد ردها القانوني على ما جاء في لائحة الدعوى المقدمه من قبل هيئة الدفاع.

واعرب الريس عن استعداد هيئة الدفاع للطعن بحجج رئاسة الوزراء اذا كانت هذه الحجج غير قانونيه عندما يستعرض كل طرف بياناته.

واشار المستشار القانوني لمؤسسة الحق الى وجود خلل في كيفية تعاطي السلطه التنفيذيه مع قرارات المحاكم التي لم تنفذ رغم ان القانون يعتبر ان عدم تنفيذ الاحكام الصادره عن المحاكم الفلسطينيه " بالجريمه" التي تقتضي مسائلة وملاحقة من امر بعدم تنفيذها او من تقاعص عنها.

وتطرق الريس الى قضيه الفحص الامني، بمعنى موافقة الاجهزه الامنيه على من يعين في السلك القضائي، مما اتاح للأجهزه الامنيه ان تتدخل في تحديد من سيكون في القضاء، وادى الى الإنتقاص من هيبة القضاء واستقلاليته.