خبر كيف نواجه لجنة الأمم المتحدة؟ .. إسرائيل اليوم

بقلم: بوعاز بسموت

بشرنا في نهاية الأسبوع بتأليف لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة بشأن القافلة البحرية. وكم لا يفاجئنا أن المجلس ومقره جنيف، سيلصق باسرائيل لجنة أخرى على ظهرها. ولا يفاجئنا أيضا أن حكومة اسرائيل لم تتحمس للتعاون معنا، إلى أنها من ناحيتها قد عينت لجنة منها في هذا الشأن "تيركل"، مع مراقبين دوليين.

ثم منطق في الزعم الذي يسمع في القدس بأنه لا ينبغي التعاون مع جهة لا توجد كلمة الموضوعية، ولا سيما عندما يكون الحديث عن الشرق الاوسط في أي واحدة من اللغات المتحدثة في الدول الـ 47 الاعضاء فيها. ومن جهة ثانية ربما حان وقت أن يسمع الأعضاء الماكثون في جنيف العبرية قليلا. ليس من المحقق أن تكون النتيجة، بعقب درس غولدستون أسوأ.

لم يعد غولدستون وحده فقد انضم الى القاضي من جنوب افريقية في نهاية الاسبوع السير ديزموند دي سيلفا (بريطاني)، وكارل هتسون فيلبس وماري شانتي دايريام (ماليزيا). وهنا أسماء أخرى تدخل حياتنا سواء شئنا أم أبينا. من المفهوم أن اغراء تجاهل قرار المجلس على تعيين لجنة منه والاستمرار على الاعتماد على لجنة تيركل اغراء كبير، لكن كان من الصواب فعل ذلك لو كنا وحدنا في العالم، مقطوعين عنه أو لا نتعلم دروسا من الاخطاء (غولدستون). بالمناسبة، لا تحتاج اللجنة الى تعاون اسرائيل لتحظى بالمسؤولية كما يعتقد اولئك الذين يعارضون العمل معها. فشعار الأمم المتحدة، وان كان قد أفرغه من مضمونه أعضاؤها في العقود الاخيرة، يمنحها على نحو آلي.

نستطيع أن نصرخ حتى الغد بأننا نملك سجلا رائعا في التحقيق مع ذاتنا، وأن اللواء غيورا آيلند من الجيش الاسرائيلي قد نشر تقرير انتقاد أول، وأنه يجلس في لجنة تيركل أناس ذوي تجربة كبيرة (بل قد تكون كبيرة جدا) وفيهم مراقبون أجانب (كما في معارض انتخابية في دول العالم الثالث)، وهو ما يمنح اللجنة النكهة الدولية التي ترى دائما صادقة لسبب ما. لكن هذا لن يساعدنا.

إن قرار المجلس على تعيين لجنة تحقيق في شأن القافلة البحرية لا يستخف به. فهو سينشىء لنا مشكلة أخرى. وقد لا يجعل لجنة تيركل بلا معنى لكنه سيضر بها وباستنتاجاتها في الاساس. فماذا نفعل اذا؟

يجب على اسرائيل ان تفاجىء، وأن تتحول الى توجه وضعي وأن تقول إنها مستعدة للتعاون مع مجلس حقوق الانسان. وذلك بشرط أن يكون لها كلام سواء من جهة التأثير في تأليف اللجنة (قد يكون فاتنا القطار قليلا في هذا الشأن) وفي تحديد صلاحياتها (ولم يفت بعد). وسيمكننا بذلك آخر الأمر تحقيق اسهام تركيا ومنظمة أي اتش اتش في أحداث القافلة البحرية، وسيدرك رئيس حكومة تركيا آنذاك وجود ثمن لنشاطه الحثيث جدا والمتحمس جدا في منطقتنا. من الواضح ان اسرائيل لن تخرج نقية من لجنة التحقيق، لكن هذا صحيح شاركنا أم لم نشارك. في مقابلة ذلك، قد تساعدنا مشاركتنا في اللجنة على أن نحرز أكثر هذه المرة.

وماذا يحدث اذا عارض مجلس حقوق الانسان، الذي ندد باسرائيل أكثر من مرة منذ انشىء في 2006 مطالب مشاركة اسرائيل؟ يجب أن يأتي من قبلنا آنذاك توجه صارم لا لبس فيه. لن تتعاون اسرائيل مع اعضاء اللجنة لا مباشرة ولا بغير مباشرة. بل ربما لا نمكن فريق تحقيق المجلس من دخول اسرائيل.

إن سجل مجلس حقوق الانسان غير المؤثر في النفس لا يحث على العمل معه. كان المجلس حتى 2006 يسمى باسم آخر وهو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، ولكن المجلس  اضطر الى تغيير اسمه بعد أن رأسته ليبيا في 2003. ليس من اللذيذ العمل مع جهة كهذه، لكن هذا لا ينبع من الرغبة في منح جائزة أو شرعية بل من التفكير في مصلحة اسرائيل.

يبدو الان أنه كان يجب علينا أن نوافق عندما اقترح الأمين العام للأمم المتحدة في مطلع حزيران أن يرأس لجنة تحقيق القافلة البحرية رئيس حكومة زيلاندة الجديدة السابق جيفري بالمر (وهو خبير بمجال القوانين البحرية).

على كل حال، مهما يكن القرار، توجد حقيقتان واضحتان هما أن بدعة القافلة البحرية لن تختفي سريعا من العالم وأن تيركل ليست وحدها.