شريط الأخبار

بداية أيلول.. استقطاع 25% من رواتب موظفي حكومة رام الله بغزة

09:12 - 26 تموز / يوليو 2010

بداية أيلول.. استقطاع 25% من رواتب موظفي حكومة رام الله بغزة لصالح الكهرباء

فلسطين اليوم-غزة

أعلنت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة أن الجهات الحكومية المسؤولة ستشرع قريبا باتخاذ إجراءات مالية لتحسين مستوى الجباية ستشمل استقطاع نسبة من رواتب الموظفين غير المسددين لفاتورة الكهرباء.

وأوضح مدير عام الشركة سهيل سكيك في تصريحات صحفية أن وزارة المالية في السلطة والجهة المسؤولة عن دفع رواتب الموظفين لدى لحكومة ستعملان بالتعاون مع الشركة وسلطة الطاقة على تحسين جباية فاتورة الكهرباء من خلال حسم نسبة قد تصل لنحو 25% من إجمالي قيمة رواتب الموظف المشترك في خدمة الكهرباء أو المستفيد من الاشتراك في هذه الخدمة في حال كون المشترك من غير الموظفين الحكوميين.

وبين سكيك أن حملة الجباية ستبدأ اعتبارا من مطلع شهر أيلول المقبل، لافتا إلى أن الشركة أصدرت مؤخرا بيانا بشأن هذه القضية والإجراءات التي سيتم اتباعها.

ونوه إلى أن المرحلة الأولى من حملة الجباية ستستهدف بالدرجة الأولى الموظفين الحكوميين ثم سيتم التعامل مع غير موظفي القطاع العام من خلال طاقم متخصص سيعمل على بحث حالات المشترك ومصادر دخله.

ولفت إلى أن الطاقم المذكور سيعمل على تزويد الجهات المختصة بالبيانات المتعلقة بأوضاع المشتركين غير المسددين لفواتير الكهرباء، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة الأموال غير المحصلة يقدر بنحو 5ر2 مليار شيكل، وهو مبلغ متراكم منذ سنوات إثر عدم تحصيل ما نسبته نحو 60% من فاتورة الكهرباء على مدار السنوات الماضية.

واعتبر أن هذه الإجراءات تستهدف دعم وتحسين آلية الجباية كخطوة أساسية لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة يوميا جراء عدم توفر الأموال اللازمة لشراء كمية الوقود المطلوبة لتشغيل محطة كهرباء غزة وفقا لكامل قدرتها الإنتاجية.

وأكد سكيك ضرورة أن يتم التعامل مع أزمة الكهرباء كأزمة مالية وليس كأزمة سياسية، إذ إن إنهاء وحل هذه المشكلة مرتبط بالدرجة الأولى بتوفر الأموال اللازمة لتزويد المحطة بالوقود.

وأشار إلى أنه أطلع في نهاية الأسبوع الماضي وفدا من الاتحاد الأوروبي على المساعي التي تبذلها الشركة من أجل تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء والجهود المبذولة لتحسين الجباية، داعيا الأطراف كافة بما فيها الاتحاد الأوروبي للمساهمة في إنجاح هذه الجهود والعمل على توفير التمويل اللازم لتغطية كلفة هذه الجهود بما يكفل تشغيل وحدات الإنتاج "المولدين" في محطة كهرباء غزة.

واقترح سكيك خلال الاجتماع المذكور تشكيل لجنة تضم الأطراف المعنية وذات العلاقة بقطاع الكهرباء مثل وزارة المالية وسلطة الطاقة من أجل إدارة أزمة الكهرباء ومتابعة عملية الجباية وتحسين خدمة الكهرباء.

وناشد الأطراف المعنية دعم الجهود الرامية لإنجاز مشروع تشغيل محطة الكهرباء بالغاز من أجل سد العجز المتراكم والمستمر في خدمة الكهرباء.

إلى ذلك، تطرق بيان شركة توزيع كهرباء محافظات غزة إلى تسلسل إجراءات تحصيل فاتورة الكهرباء التي ستشمل أيضا إلزام الموظفين لدى القطاع الخاص والهيئات المحلية وموظفي وكالة الغوث بتحصيل المستحقات المتراكمة عليهم من أجل ضمان استمرارية تزويد المواطنين بخدمة الكهرباء.

انشر عبر