خبر ليست « يهودية » خاصة .. هآارتس

 بقلم: شلومو افنيري

ليس مفاجئا أن النقاش في الحكومة في شأن سياسة الهجرة لم ينحصر في الاقتراح نفسه، الذي أراد لأول مرة صياغة سياسة هجرة شاملة، بل في نوع تصريح الاخلاص من يطلبون الحصول على الجنسية. اقترح فريق الوزراء برئاسة وزير العدل يعقوب نئمان، ان تشتمل الصيغة على تصريح اخلاص لدولة اسرائيل على أنها "دولة يهودية" وديمقراطية. ولما كان من سينطبق عليهم هذا المطلب، في اكثر الحالات، مهاجرين من المناطق او من دول عربية يريدون أن يتزوجوا بمواطنين عرب – فمن الواضح ان الامر حساس.

لانتقاد الاقتراح مستويان: اولا هل ينبغي ان يطلب الى المرشحين لنيل الجنسية تصريح ذو مضمون جوهري يزيد على تصريح عام في شأن الاخلاص لقوانين اسرائيل؛ واذا كان الأمر كذلك فهل الصيغة المقترحة عادلة.

زعمت صحيفة "هآرتس" في مقالتها الافتتاحية ("يكفي الاخلاص للدولة" 18/7)، انه يكفي تصريح عام وان كل تفصيل للمضمون آخر ليس عادلا. يبدو هذا منطقيا جدا، لكن السؤال هو ماذا يحدث في دول ديمقراطية أخرى فربما يمكن ان نتعلم منها شيئا ما؟

يتبين أن الدول الديمقراطية المفتوحة للهجرة خاصة توجب على المرشحين لنيل الجنسية، تصريحات تتناول مضامين قيمية وسياسية، تراها مركزية في فلسفتها العامة.

الصيغة في النرويج هي: "ألتزم الاخلاص لبلدي النرويج والمجتمع النرويجي وأقبل على نفسي الديمقراطية وحقوق الانسان وقوانين الدولة"؛ وفي بريطانيا: "سأمنح اخلاصي للملكة المتحدة، واحترم حقوقها وحرياتها، وأؤيد قيمها الديمقراطية..."؛ وفي استراليا: "أصرح باخلاصي لاستراليا وشعبها، وانا مشارك في عقائدهم الديمقراطية واحترم حقوقهم وحرياتهم..."؛ وفي جنوب افريقية: "سأكون مخلصا لدستور جنوب افريقية وقوانينها وأقدم المثل والمبادىء المجسدة فيها"؛ وفي تصريح الاخلاص الامريكي يمكن ان نجد اصداء لتسويغ النظام الجمهوري، الذي نشأ عن التمرد على المملكة البريطانية: "أصرح مع القسم بأنني أعزل نفسي عن كل اخلاص لكل أمير او حاكم او دولة او سيد اجنبي... سأؤيد دستور الولايات المتحدة وقوانينها وأدفع عنهما كل عدو... وسأحمل السلاح لها... وأنفذ كل عمل ذي أهمية وطنية من قبل السلطات المدنية". هذه صيغ بعيدة المدى، لانها مكنت من سلب مهاجرين رفضوا الخدمة في الجيش او تبين انهم أعضاء في روابط أهدافها تناقض الدستور (كالنازيين والشيوعيين وغيرهم)، جنسيتهم.

تكفي هذه الأمثلة كي تبين أنهم قد اعتادوا في الدول الديمقراطية خاصة الزام المتجنس قبول مبادىء الدولة العقائدية التي يريد أن يعد في مواطنيها.

ويظل على حاله سؤال هل تعبير "دولة يهودية وديمقراطية" هو الصيغة الصحيحة. يشعر الوزير دان مريدور بأن في هذه الصيغة شيء من التحدي الذي لا حاجة اليه لمواطني اسرائيل العرب وهو على حق. اقترحنا في "مخطط سياسة هجرة لاسرائيل" من قبل مركز متسيلا – الذي كنت مشاركا في تحريره مع أمنون روبنشتاين، وروت غبيزون وليآف اورغاد – اقترحنا صيغة توجب قبول "شرعية دولة اسرائيل" – لان هذا بالضبط ما يريد اعضاء اسرائيل سلبه. والى ذلك، من يعارض هذه الصيغة (وتوجد عناصر متطرفة كهذه بين عرب اسرائيل) سيبرهن بذلك على أن ليست حقوق المواطن هي التي يراها نصب عينيه بل سلب اسرائيل شرعيتها.

إن طلب تصريح اخلاص ذي مضامين جوهرية هو اذن مقبول وعادل لكن الامر ليس متأخرا بعد لنختار صيغة أكثر جوهرية وأقل قابلية للانتقاد.