خبر زحالقة: تطبيق قانون املاك الغائبين في القدس « إعلان حرب »

 زحالقة: تطبيق قانون املاك الغائبين في القدس "إعلان حرب"

فلسطين اليوم-وكالات

وصف رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية المستشار القضائي للحكومة "الاسرائيلية"، المحامي يهودا فاينشطاين، بانّه مستشار كولونيالي يضع الأسس القانونية للدوس على العدالة.

وكان المستشار القضائي للحكومة "الاسرائيلية"، اعلن رسميا انه يعتبر قانون املاك الغائبين ساري المفعول في القدس الشرقية المحتلة. جاء ذلك في مذكرة قدمها الى ما تسمى بـ "المحكمة العليا الاسرائيلية"، التي تبحث في استئناف قدمه فلسطينيون جرى الاستيلاء على املاكهم بناء على القانون المذكور، الذي يتيح الاستيلاء على اراضي وممتلكات من يعتبرهم القانون الاسرائيلي غائبين، لانهم يقطنون خارج القدس او لا يحملون بطاقات الاقامة الدائمة فيها.

يشار الى انّ المحامي فاينشطاين هو من المقربين جدًا لرئيس الوزراء "الاسرائيلي" السابق، ايهود اولمرت، وكان ضمن طاقم الدفاع عنه، الا انّه اضطر للاستقالة بعد تعيينه في منصبه الجديد. ووصف النائب زحالقة المستشار القضائي فاينشطاين بانه مستشار كولونيالي، اخطر من ليبرمان وحتى من نتنياهو، لانه يضع الاسس القانونية للدوس على العدالة وسرقة ما تبقى من املاك الفلسطينيين في القدس. وقال زحالقة: لقد سنّ قانون املاك الغائبين في العام 1950، في عهد بن غوريون، بهدف الاستيلاء والسيطرة على املاك الفلسطينيين الغائبين، اي الذين هجّروا من بلادهم في نكبة 1948 ولجأوا الى دول اعتبرها القانون "الاسرائيلي" بلاد عدو، وهي مصر والاردن وسورية ولبنان والعراق واليمن والسعودية.

وصودرت بموجب هذا القانون املاك الفلسطينيين في القدس الغربية وفي بقية المدن والقرى التي هجر اهلها. ورغم ان المستشارين القانونيين للحكومات "الاسرائيلية" المتعاقبة قد اعلنوا في السابق ان القانون لا ينطبق على القدس، حتى بعد ضمها رسميا، الا ان الدولة العبرية سيطرت على الكثير من الاراضي والاملاك استنادا الى قانون املاك الغائبين.

ويعتبر موقف المستشار القانون الحالي سابقة، ومن المتوقع ان تحسم المحكمة العليا في الموضوع وسيكون لقرارها تداعيات استراتيجية في قضية القدس. حتى الآن جرى تطبيق القانون بشكل متقطع، وفي حال قررت المحكمة انه ساري المفعول فإن وحش المصادرة سينفلت ليلتهم كما هائلا من الاراضي والممتلكات. اما اذا قررت المحكمة انه غير ساري المفعول فسيفتح الباب لاستعادة املاك كثيرة صودرت بموجبه.

واضاف زحالقة: "اسرائيل" هي مدرسة في مصادرة الاراضي والممتلكات بدوافع واهداف كولونيالية، ولديها حوالي 30 قانون مصادرة، لكن هذا القانون هو اخطرها لانه شكل ويشكل الاداة الرئيسية لسلب الاراضي والممتلكات في الداخل وفي القدس. وبموجب هذا القانون يمكن في كثير من الحالات اعتبار المواطن الحاضر غائبا، وهناك عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين في الداخل في حالة الحاضر غائب لغرض المصادرة.

واضاف زحالقة: صحيح ان الاعلان عن تطبيق القانون خطوة عنصرية وتتنافى والقانون الدولي، لكن الامر خطير جدا، فموقف المستشار الحكومي هو الموقف الرسمي للدولة وللحكومة، ويجب التعامل مع تطبيق هذا القانون كاعلان حرب على الوجود الفلسطيني في القدس، وهذا يحمل السلطة الفلسطينية والدول العربية مسؤولية التحرك لمنع هذا التطور الخطير.

وقدّر زحالقة بانه في حالة وجود تحرك جدي وضغط فعلي على الحكومة "الاسرائيلية" فانها ستتراجع، لانها ومهما كانت متطرفة الا انها ليست كلية القدرة وقوية كما يتوهم البعض، فهي تخضع للضغوط اذا توفرت.