خبر ""AFP: استثمارات حماس في ازدهار رغم الحصار

وكالة الصحافة الفرنسية: استثمارات حماس في ازدهار رغم الحصار

 فلسطين اليوم-أ.ف.ب

تنشط حماس في مجال الاستثمار في غزة عبر المشاركة في مشاريع تجارية متنوعة في ظل الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع حيث يعيش معظم السكان في ظروف بائسة.

وفي اقصى شمال بيت لاهيا شمال القطاع تشكل مدينة بيسان السياحية التابعة لوزارة داخلية حكومة حماس بغزة والتي اقامتها على مساحة 270 دونما، متنفسا للترفيه لالاف المواطنين بعد ان كانت مكبا للنفايات.

ويقول عمار ابو وردة مدير بيسان التي افتتحت مطلع ايار (مايو) 'قمنا بهذا المشروع هنا لافتقار شمال (القطاع) للمتنفسات الطبيعية والترفيهية ولرغبتنا في تحويله من مكرهة صحية الى مكان للترفيه عن الناس وتخفيف اعباء الحصار عنهم'.

وتفرض "اسرائيل" حصارا محكما على غزة منذ سيطرة حركة حماس على القطاع منذ منتصف حزيران (يونيو) 2007.

وتضم المدينة السياحية التي بلغت كلفتها 1.5 مليون دولار واشرف عليها فتحي حماد وزير الداخلية في حكومة غزة، حديقة تمتد على مساحة 86 دونما وحديقة حيوان متواضعة ومسبحين للاطفال وللكبار بمواصفات اولمبية لا يزالان قيد الانشاء.

وفي الجانب الايمن للمدينة الترفيهية خصصت 84 دونما للانتاج الزراعي والحيواني تضم مزرعة دواجن واخرى للابقار.

وتشمل المدينة التي تبلغ قيمة تذكرة الدخول اليها 3 شيكلات (اقل من دولار) للكبار ومجانا للاطفال، مطعما للوجبات السريعة وصالة لحفلات الزفاف.

ويزور المدينة حوالي ستة الاف شخص في اجازة نهاية الاسبوع الخميس والجمعة بينما لا يتعدى الالفي زائر في باقي الايام وفقا لادارة المدينة.

لكن ادارة المدينة تقدم حسما بقيمة 40 بالمئة للحافلات التابعة خصوصا للمساجد من قيمة تذكرة الباص التي تبلغ 50 شيكل بحسب ابو وردة.

وترى ام جلال الايوبي التي جاءت بصحبة اطفالها للتنزه انه يفترض ان يكون المكان مجانيا 'لانه حكومي'.

وتحظر الادارة تدخين النارجيلة وورق اللعب وفي المقابل تعقد ثلاث ندوات دينية اسبوعيا.

وحظرت اخيرا حكومة حماس على النساء استخدام النرجيلة في الاماكن العامة المفتوحة.

بدوره يؤكد زياد الظاظا وزير الاقتصاد في حكومة غزة ان حكومته تقيم 'الكثير من المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية'، موضحا ان الحكومة 'تدعم فقط هذه المشاريع ولا تمتلكها'.

وتابع 'نساهم في معظم هذه المشاريع من خلال توفير المناخ الامني والاقتصادي'.

واوضح ان حكومة حماس 'انعشت الاقتصاد في قطاع غزة تحديا للحصار الصهيوني على القطاع' و'تسعى للاستثمار لخدمة المواطن اولا'.

ويعتبر الظاظا ان ما دفع حماس لهذه المشاريع ان ابناء الحركة 'كانوا ممنوعين في الماضي من العمل والمشاركة اما اليوم فالفرصة اتيحت لهم ليخوضوا الحياة وليعملوا واصبح لديهم حضور واضح بسبب خبرتهم'.

اما 'مركز غزة للتسوق'، وهو 'المول' التجاري الوحيد في غزة فيعد من ابرز المشاريع الاستثمارية التي يربطها كثيرون بحماس خصوصا بعد ان افتتحه السبت عدد من وزراء حكومة حماس.

الا ان سراج ابو سليم المسؤول في المول ينفي ذلك ويقول ان 'المشروع ليس تابعا لحماس او عناصرها او حكومتها' لكن الحكومة بغزة 'تساند المشروع وتدعمه فقط من خلال توفيرها التسهيلات في اصدار التراخيص'.

لكنه رفض ان يكشف عن اصحاب هذا المركز التجاري الذي يقدر كلفته بثلاثة ملايين دولار.

وعلى الشاطىء هناك 'منتجع البستان' التابع للجمعية الاسلامية المرتبطة بحماس.

ويضم المنتجع كافتيريا ومطعم ومزرعة اسماك ويزوره الف شخص يوميا بينما يرتفع العدد الى الفي زائر في العطلة الاسبوعية، حسبما يقول احمد قدورة مدير المنتجع.

وعبر ابو كمال العواجة (53 عاما) الذي دمر منزله في الحرب "الاسرائيلية" على غزة عن استيائه من ارتفاع ثمن تذكرة الدخول للمنتجع التي تصل الى 35 شيكل للعائلة.

ولا يشجع العواجة مثل هذه المشروعات اذ انه يرى ان الاولوية يجب ان تكون 'لاعادة اعمار غزة وبناء منازل لنا بدلا من التي دمرها الاحتلال في الحرب'.

وشنت "اسرائيل" عدوانا على قطاع غزة في نهاية 2008 ومطلع 2009 بذريعة وقف عمليات اطلاق الصواريخ عليها من القطاع.

ويرى عبد الرحيم شهاب رئيس مجلس ادارة الجمعية الاسلامية التي أسسها الزعيم الروحي لحماس الشيخ احمد ياسين الذي اغتالته "اسرائيل" ان هذه المشاريع 'تقدم الخدمة للمواطنين لتخفيف اعباء الحصار والحرب المدمرة عنهم.اولويتنا للمواطن وليس للربح'.

وتقدر كلفة المشروع بمليون وربع مليون دولار.

ويؤكد شهاب ان لدى جمعيته 'ثمانية مشروعات استثمارية' وتابع ان 'موازنة الجمعية تسعة ملايين دولار في 2009'.

وعلى مقربة من البستان تقيم جمعية 'واعد' للاسرى والمحررين المقربة من حماس منتجعا اطلق عليه اسم 'الحرية' يضم قاعة لحفلات الزفاف.

ويقول صابر ابو كرش مدير 'واعد' التي دمر مقرها في غزة خلال الحرب الاخيرة 'تكلفنا ربع مليون دولار لبناء قاعة للندوات والافراح'.

ويعاني قطاع غزة من عدم توافر مواد البناء بسبب منع دخولها من قبل السلطات "الاسرائيلية" منذ سنوات عدة.