خبر حراس الكروم -هآرتس

 حراس الكروم -هآرتس

بقلم: أبيرما غولان

  (المضمون: الجيش الاسرائيلي في المناطق المحتلة الفلسطينية يعمل في حماية أملاك خاصة لمستوطنين مخالفين للقانون بل ممن دينوا بقتل فلسطينيين في الماضي  - المصدر).

        اليكم قصة صغيرة من الغرب المتوحش. استكمل د، وهو نقيب في الاحتياط قبل شهرين ثلاثين يوم خدمة في منطقة الخليل. في نطاق حراسة أمن السكان أمره قادته بأن يخصص كل مساء، حتى الصباح، حارسين لمكان واحد يسمى "سديه كيلف" (حقل الكلب).

        لم يتحمس د، للمهمة. الحديث عن كرم مع معصرة خاصة محاط بجدار "ذكي". وبجواره موقع "موكوروت" الذي تحرسه شركة حراسة خاصة، ووحدة الاحتياط تعوزها القوة البشرية. وسأل لماذا لا يستأجر صاحب المعصرة شركة خاصة أيضا؟ فأجابوه ليس الأمر مشابهاً. فهذا المالك يعاني تنكيلات ويطلب حراسة خاصة. بل إن د حصل على رقم الهاتف المحمول للمالك من اجل تنسيق الحراسة.

        جاء عن متحدث الجيش الاسرائيلي، ان الجيش الاسرائيلي يحرس في يهودا والسامرة "على حسب الحاجة الأمنية"، وأنه لا يوجد ولم يكن في "حقل الكلب" موقع ثابت، أما عنصر أمني رفيع المستوى آخر فقال لصحيفة "هآرتس" كلاما مختلفا شيئا ما. ليست حراسة المعصرة في ساعات الليل أمراً سليما، بين، وقد وقف. وقد أجاب عن سؤال كيف يواجه ضابط ضئيل الشأن مطالب المستوطن الصارمة، بأنه يتوقع من ضابط في الجيش الاسرائيلي أن يثبت للضغوط.

        حاول د، واحتج على استعمال جنوده في حاجة خاصة. ضايقه كثيرا الأمر المبدئي، بحيث لم يهتم بهوية صاحب المعصرة. وهذا مؤسف. لأنها ذات أهمية خاصة. يعرضه موقع الانترنت للمستوطنة اليهودية في الخليل بأنه منتج نبيذ ذو شأن، ويجتذب تاريخ "تنكيلات الشاغبين" الى أرضه.

        صاحب النبيذ هو مناحيم لفني من كريات أربع، المتهم في المحل الاول من الجبهة اليهودية السرية الذي دين في 1984 بقتل ثلاثة طلاب فلسطينيين، وبمحاولة قتل وتآمر على تنفيذ جريمة، وحيازة سلاح ونقله، وعمل ارهابي والمس العامد بممتلكات عسكرية. حكم عليه بالسجن المؤبد وأطلق بعد أقل من سبع سنين.

        في حزيران 2003 سدد لفني بندقية ام 61 الى سائق شاحنة فلسطيني، وعندما لم يقف اطلق النار على العجلات والمصباح وطلب اليه بطاقات وترك المكان ولم يبلغ عن اطلاق النار. دين، وحكم عليه بالسجن المشروط أربعة أشهر، واستأنف للمحكمة العليا، وكتب القاضي أدموند ليفي الذي رفض قبول استئنافه أن سلوكه "يهدد أسس المجتمع". برغم كل ذلك أطاع الجيش مدة طويلة طلبه حماية كرمه ومعصرته الخاصين.

        الان وقد وقفت الحراسة بعقب شكوى د، ينبغي افتراض ان لفني خائب الامل جدا. فالمستوطنون اعتادوا اعتقاد ان الجيش هو مقال تنفيذ اهدافهم في المناطق، ويعلمون ان الحدود بينهم وبينه قد اخترقت منذ زمن. فلا عجب اذن من دهشتهم عندما تعمل جهة وكل اليها حراسة الأمن في مواجهتهم فجأة. واعتادت الدولة والجمهور ايضا سلطتهم غير المعترض عليها: ففي 1984 كانت النظرة الى معتقلي الجبهة السرية خليطة. والان صمت تأييد حاييم فيرلمان من تقوع، المشتبه فيه بقتل فلسطينيين، والدهشة من الافعال المنسوبة اليه. يرى هذا جزءا مشروعا من صراع البقاء الذي يجري في الغرب المتوحش في المناطق.

        منذ اللحظة التي نشر فيها الاعتقال يهاجم متحدثو اليمين المتطرف اللواء اليهودي في الشاباك، ويعرضون فيرلمان على انه ضحية تحقيق مرفوض. ان شهوتهم اضعاف بل القضاء على اللواء اليهودي مفهومة. ويفهم على قدر أقل تأثر بررة حقوق الانسان في اليسار بهذا العرض، الذي يستعمل المصطلحات الليبرالية استعمالا هازئا.

        هذا بلبال خطر. فمن غير الممكن تقريبا في الواقع الحالي اعتقال وتأثيم ارهابيين يهود. فهم بخلاف الفلسطينيين مغطون قانونيا وسياسيا وشخصيا، ويطلب من المحققين معهم الحيلة والدهاء. إن المحكمة، لا ايتمار بن غبير، هي التي ستحكم هل الادلة على فيرلمان احرزت كما ينبغي، ويجب أن يكون ترتيب الاوليات في الازمان السيئة واضحا. وذاك ان صاحب الكرم هو الخطر الحقيقي على الديمقراطية لا حراسه.