خبر عون: لا حرب « صهيونية » على لبنان إلا بتواطؤ داخلي..ودفاعنا عن الفلسطينيين « مبدئي »

 فلسطين اليوم-وكالات

شدد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان على “ضرورة التهدئة السياسية والإعلامية والالتزام بما تم الاتفاق عليه على طاولة الحوار وأعيد التشديد عليه في الجلسة الأخيرة لهيئة الحوار الوطني”،  وجدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه من عدم حصول حرب على لبنان، كما استبعد رئيس تكتل التغيير والإصلاح اللبناني النائب ميشال عون، عدواناً على لبنان من دون تواطؤ داخلي في حين أكد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط فشل محاولات تطويع المقاومة .

 

وعقد سليمان سلسلة لقاءات مع مسؤولين وقياديين بهدف تصويب النقاش السياسي الدائر راهناً والنأي به عن التجاذبات، بغية استمرار حال الهدوء السياسي والأمني وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد الوطني .

 

وبحسب مصادر مقربة من سليمان، فإنه يشعر بأن الوضع صعب ودقيق، وهو بحاجة إلى التكاتف والتوحّد لمواجهة الحالات الصعبة، خصوصاً أن اليد “الصهيونية” باتت واضحة في إشاعة مناخات التوتر وتحريك عوامل الفتنة الداخلية، وهو من أجل ذلك، بدأ باستقبال رؤساء الكتل البرلمانية والأحزاب والقيادات .

 

كما استقبل سليمان في القصر الجمهوري رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي أطلعه على تفاصيل زيارته الأخيرة لدمشق والمحادثات التي أجراها مع الرئيس السوري بشار الأسد، وكذلك مع وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو الموجود في العاصمة السورية، بالإضافة إلى المحادثات الوزارية والاتفاقات التي وقعها الجانبان اللبناني والسوري . كما تمّ في خلال اللقاء عرض لمجمل التطورات والملفات المطروحة وسبل معالجتها على المستوى الحكومي من خلال مجلس الوزراء .

 

وأشارت مصادر متابعة إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد سيزور بيروت قريباً من دون تحديد موعد للزيارة .

 

 

 

وجدد بري موقفه من عدم حصول حرب على لبنان خلال مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي الثالث لرؤساء البرلمانات في العالم المنعقد في سويسرا . وقال: أكرر أن لا شيء يدعو لهذا القلق ولا شيء في الأجواء يثير الخوف، ولا أتوقع حرباً، كما يثار، وعلينا الانصراف إلى أوضاعنا الداخلية والاجتماعية والمعيشية .

 

وأثار عون، بعد اجتماع تكتله، أمس، شرعية وقرارات حكومة الرئيس فؤاد السنيورة السابقة حيث لفت إلى “أن هناك قرارات أقرت خلافاً للدستور ويجب إعادة النظر بها” .

 

وقال عون: “إن “إسرائيل” لن تُقدم على حرب على لبنان إذا لم تجد من تتعامل معه في الداخل، والمؤشرات حاليا ليست جيدة” .

 

وأضاف أن الإعلام العالمي يحاول الإساءة لحزب الله، وتخوف من أن يصبح للقضاة في المحكمة الدولية نظرة سيئة مسبقاً تجاه الحزب ما يؤدي لخلل في التحقيق . واعتبر أن “التهم السياسية المفبركة منذ نشأة المحكمة أخلت بمصداقيتها” . مشيراً إلى أن “من يريد خربطة الوضع في لبنان هم العملاء، والبعض يلعب لعبة خطيرة وقد تطيح بهم” . وأوضح أن “دفاعنا عن الفلسطينيين مبدئي ولا يخضع للابتزاز” لكنه اعتبر “أن الكلام عن انفجار الوضع إذا لم يتم إعطاء الفلسطينيين حقوقهم خطير” . ودعا إلى عدم تحميل لبنان مسؤولية أي فشل عربي ودولي .

 

وأكد جنبلاط أنه “في اتفاق الطائف كُرست هوية لبنان العربية نهائيا ووضعت أسس العلاقة المميزة مع سوريا على قاعدة الأمن والمصالح المشتركة” .

 

ولفت في كلمة خلال اعمال المؤتمر الاغترابي الدرزي الأول في قصر بيت الدين إلى أن “أحداثاً داخلية هائلة من التعقيد والشبهات مرت على لبنان في السنوات الأخيرة، وتعرض لعدوان “صهيوني” حاول تطويع مقاومته لكنه فشل بفضل صمودها وتضامن اللبنانيين شعباً ودولة ومقاومة، رغم الانقسام السياسي حينها” .

 

 

 

كما قال رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان، في كلمة له في المؤتمر، “إننا نسير يداً بيد متكاتفين لحماية لبنان من عملاء “إسرائيل” أينما كان في الخارج أو الداخل”، معتبرا أن “لا فرق بين من ينفذ العمل الإرهابي في الداخل ومن يسمم الأجواء بين اللبنانيين ويحاول أن يخفف من جرائم شبكات التجسس “الإسرائيلية” أو من يحاول تبريرها بطرق ملتوية” .

 

في غضون ذلك، سلم وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ملف المتهم بالعمالة ل”إسرائيل” شربل قزي لرئيس الوزراء . وأكد أنه لن ينشر معلومات ولن يرد إلا عبر المؤسسات بشأن السؤال الذي وجهه أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصر الله، حول شبكة العملاء، مشيراً إلى أنَّ “السؤال الذي وجهه نصر الله كان موجّهاً إلى رئيس الحكومة أيضاً”، وقال: “بالتالي لن أنفرد بالجواب” .

 

وكان مصدر أمني رفيع أوضح في حديث إعلامي تفاصيل تعقب المتهم بالعمالة ل”إسرائيل” شربل قزي منذ العام ،2008 نافياً وجود أي تنافس بين فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني، مشدداً على التعاون والتكامل بين الجهازين لتحقيق الإنجازات لاسيما في ملف التجسس .

 

وإذ أكد المصدر أنه في حال ثبت أن لقزي دوراً في ملف الاتصالات المرتبط بتحقيقات المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فإنه سيطلب من قِبَلها، وعزا التوتر الحاصل راهناً إلى قرب صدور القرار الظني عن هذه المحكمة.