خبر مقبول: هناك قرار بإجراء تغيير حكومي وليس تعديل

مقبول: هناك قرار بإجراء تغيير حكومي وليس تعديل

فلسطين اليوم-وكالات

كشف امين سر المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول لـ'القدس العربي' الثلاثاء مع انطلاق اجتماعات الدورة الرابعة للمجلس بأن هناك قرارا اتخذ من قبل الاطر القيادية في حركة فتح باجراء تغيير وزاري وليس تعديل اي اعادة تكليف سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة.

واضاف مقبول قائلا لـ 'القدس العربي': 'هناك قرار واضح من قبل المجلس الثوري باجراء تغيير وزاري شامل، واللجنة المركزية تبنت هذا القرار والاخ الرئيس وافق على هذا الاجراء ويجري الآن الاستعداد لهذا التغيير، وربما التأخير كان بسبب انشغالات الرئيس وسفره'.

وشدد مقبول على ان الذي سيجرى على حكومة تسيير الاعمال الحالية برئاسة سلام فياض هو تغيير وزاري وليس تعديلا، وقال 'قرار المجلس الثوري تغيير وزاري اي اعادة تكليف السيد سلام فياض بتشكيل الحكومة القادمة'، واضاف 'المطروح هو تغيير واعادة تكليف سلام فياض، وهذا هو التوجه لدى حركة فتح'.

واشار مقبول الى ان التغيير الوزاري سيكون قبل نهاية الشهر قائلا 'اعتقد قبل نهاية الشهر ستكون هناك خطوات عملية في هذا المجال وربما تكون هذه الخطوات هي البدء بتسمية الاسماء وربما تكون بالاعلان عن الحكومة الجديدة'.

ومن جهة اخرى اكد مقبول منع حركة حماس اعضاء الثوري المتواجدين في قطاع غزة من مغادرة القطاع للمشاركة في اجتماعات المجلس الذي سيبحث الوضع السياسي اضافة لملف المصالحة وقرار تأجيل الانتخابات المحلية اضافة لعدم تنفيذ اللجنة المركزية قرارات وتوصيات المجلس الثوري وقرارات المؤتمر العام السادس للحركة.

واضاف مقبول لـ'القدس العربي' 'هذه هي المرة الثانية التي تمنع حركة حماس اعضاء المجلس الثوري ونائب امين سر المجلس الثوري الاخت امال حمد من مغادرة قطاع غزة للضفة الغربية للمشاركة في اجتماعات الدورة الرابعة'.

واكد مقبول بان المنع من قبل حركة حماس طال جميع اعضاء المجلس الثوري في قطاع غزة، وقال 'حركة حماس لديها قرار بمنع تحركات وانتقال قيادات فتح من مكان الى آخر، وهذا قرار على ما يبدو على اعلى المستويات'.

واوضح مقبول بان اجهزة حماس اتصلت باعضاء المجلس الثوري في غزة وابلغتهم بقرار منعهم من مغادرة القطاع.

واشار مقبول الى ان اعضاء المجلس الثوري في الخارج حضروا للمشاركة في اجتماعات الثوري التي ستستمر لمساء يوم الخميس القادم.

وبدأ المجلس الثوري مساء الثلاثاء دورة اجتماعاته باجتماع عقد في مقر الرئاسة الفلسطينية بحضور رئيس السلطة محمود عباس الذي قدم تقريرا سياسيا عن مجمل التحركات على الصعيد السياسي وزيارة المبعوث الامريكي جورج ميتشل للمنطقة وطلبه من القيادة الفلسطنيية الانتقال للمفاوضات المباشرة.

ودانت حركة فتح وبشدة إصرار حماس على التمادي في إدارة الظهر للمصالح الوطنية، وسعيها لقتل كل أمل يقود إلى اعادة اللحمة الوطنية عبر سلسلة من الممارسات القمعية والتصرفات اللامسؤولة.

وأشارت في بيان لها الثلاثاء إلى: أنها تنظر ببالغ الخطورة إلى ممارسات حماس واستهدافها لقيادات وكوادر حركة فتح في قطاع غزة دون أي رادع اخلاقي أو وطني، وكان آخرها الإجراء القمعي والخارج عن الأصول والأعراف الوطنية بمنع اعضاء المجلس الثوري من السفر إلى رام الله للمشاركة في أعمال الدورة العادية الرابعة للمجلس الثوري، وهم الأخوات والإخوة: (عبد الله أبو سهمدانة، عبد الحميد المصري، أسامة الفرا، هشام عبد الرازق، تحرير الحاج، زينب الوزير، إسماعيل أبو شمالة، محمود النحال، وفيصل أبو شهلا).

وحملت فتح حركة حماس كامل المسؤولية عن مثل هذه الإجراءات وما يترتب عليها من نتائج وتداعيات سلبية على المستوى الوطني .

وانتقد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، فهمي الزعارير، بشدة، قرار حركة حماس منع مغادرة اعضاء من المجلس الثوري قطاع غزة للمشاركة في الدورة الرابعة للمجلس، وقال ' انها مفارقة عجيبة بان تقوم حماس بمنع اعضاء المجلس الثوري للحركة من الحضور الى رام الله للمشاركة في الدورة الرابعة للمجلس في حين تمنع "اسرائيل" اعضاء اخرين من دخول الوطن'.

واكد الزعارير ان ممارسات حماس بحق ابناء حركة فتح وقادتها وتعاملها غير المقبول مع التعاطي الايجابي من قبل حركة فتح بخصوص انجاز المصالحة الوطنية يكشف عن وجود قرار استراتيجي لدى حماس بعرقلة جهود المصالحة الوطنية.

واشار الزعارير الى ان قضية المصالحة الوطنية ستكون ضمن القضايا التي سوف يناقشها المجلس الثوري في دورة اجتماعاته الرابعة، موضحا ان هذه الدورة سوف تناقش القضايا المرتبطة بالملف السياسي والتحركات والجهود التي بذلها عباس على هذا المستوى، اضافة الى بحث قضايا الوضع الداخلي بما في ذلك موضوع التعديل الوزاري ومواصلة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني القادرة على الاستمرار في النضال لانهاء الاحتلال.

وكشف الزعارير عن ان لجنة المتابعة العربية سوف تعقد اجتماعا لها مع نهاية الشهر الجاري، الامر الذي يضع اهمية بالغة لترتيب المواقف الفلسطينية بخصوص الجهود السياسية خاصة في ظل محاولات احياء المفاوضات المباشرة .

واوضح ان المجلس سيناقش كل ما يتعلق بالمفاوضات المباشرة بالتفصيل باعتبارها قضية وطنية من الدرجة الاولى كما سيناقش القضايا المرتبطة بالحكومة والتعديل الوزاري، والمصالحة الوطنية والوقوف عند مساعي حركة حماس الى عرقلة انجازها على مختلف المستويات.

واشار الى ان اللجنة المركزية سوف تقدم تقريرا عن عملها خلال الاشهر الماضية بخصوص الوضع الداخلي للحركة وآليات تفعيل الحركة وهيئاتها على مختلف المستويات، اضافة الى مناقشة آليات تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس الثوري في دوراته السابقة .

وحسب ما اكده الزعارير فان النية تتجه نحو عقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني في بداية ايلول (سبتمبر) المقبل من اجل بلورة مواقف حاسمة بخصوص التسوية السياسية في ظل محاولات التنصل من الاتفاقات بما في ذلك خطة خارطة الطريق.

الى ذلك كشفت مصادر مطلعة على ان اجتماع المجلس الثوري سوف يناقش قضية الانتخابات ومحاولات وضع اليات جديدة لانجاز المصالحة الوطنية، مرجحة ان يثار في جلسة المجلس موضوع التقرير المالي المفترض ان تقدمه اللجنة المركزية خلال الاجتماع، الا ان الزعارير اكد ان هذه القضية المرتبطة بالوضع المالي للحركة ليست مطروحة للنقاش على جلسة المجلس الثوري واصفا محاولات اثارة هذه القضية بانها كالفزاعة التي يسعى البعض لإثارتها سواء خارج الحركة او من خلال وسائل الاعلام او حتى بعض قيادات فتح.