خبر مركز قانوني يحذر من تداعيات قانون أملاك الغائبين

مركز قانوني يحذر من تداعيات قانون أملاك الغائبين

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، اليوم، من تداعيات ونتائج القرار الاحتلالي بتطبيق قانون أملاك الغائبين على أملاك المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.

وأشار تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في المركز، إلى أن ما نسبته 13% من أملاك الفلسطينيين وهي جميع ما تبقى لهم في القدس المحتلة يستهدفها الإعلان الرسمي عن تطبيق هذا القانون سواء كانت تلك الأملاك لمقدسيين طردوا منها ويقطنون بالخارج أو المواطنين الفلسطينيين من أبناء الضفة الذين يقيمون في الأحياء المقدسية الواقعة ضمن حدود البلدية المصطنعة.

ولفت التقرير إلى أن من أبرز ما تم الاستيلاء عليه من مباني في القدس المحتلة وفق هذا القانون فندق كليف في أبو ديس، وفندق شبرد، وفندق الامبسادور، وجزء من شركة كهرباء القدس، إضافة إلى أن تطبيق هذا القانون سيفضي إلى الاستيلاء على المئات من المنازل داخل البلدة القديمة وفي محيطها خاصة المنازل التي يتواجد أصحابها في الخارج .

ونبه إلى أن جمعيات الاستيطان اليهودية الناشطة في البلدة القديمة وفي سلوان استغلت منذ سنوات طويلة هذا القانون رغم عدم الإعلان رسمياً عن تطبيقه لتستولي على عشرات العقارات، مشيراً إلى أن الارتفاع الكبير في وتيرة الاستيلاء على العقارات في الشيخ جراح وسلوان وتكثيف البناء الاستيطاني حول البلدة القديمة يرتبط بصورة وثيقة بهذا القانون الذي يجري تطبيقه بصورة سرية حتى قبل أن تصادق عليه الحكومة الإسرائيلية رسمياً.

ودعا مركز القدس إلى التوجه للمحاكم الدولية للمطالبة باستعادة هذه الأملاك ومنع إسرائيل من مصادرة المزيد من أملاك المقدسيين أو ما تبقى منها في القدس.