خبر خدعة الامن – الجدال الخالد على ميزانية الامن- يديعوت

خدعة الامن – الجدال الخالد على ميزانية الامن- يديعوت

بقلم: اليكس فيشمان

من يفهم الاتفاق بين المالية ووزارة الدفاع بالنسبة لميزانية الدفاع للعام 2011، يمكن أن يكون مرشحا لجائزة نوبل في الاقتصاد.

ودار على ذلك الكثير من الارقام والالتواءات اللفظية في جلسة الحكومة التي اقرت ميزانية الدفاع، حتى لم يعد واضحا كيف حصل العجب: في النهاية بات الجميع مسرورا، وحقق الجميع كل ما ارادوه، فقد أكلوا الكعكة وابقوها كاملة في نفس الوقت. هذا ليس منطقيا. نتيجة فوق طبيعية كهذه هي احبولة سياسية.

إذن ما الذي كان لنا هناك؟ ميزانية الدفاع للعام 2011 التي اقرتها الحكومة تبلغ 53.4 مليار شيكل. ميزانية النشاط الحقيقي الذي عرضه الجيش الاسرائيلي تبلغ 55 مليار شيكل. المعنى: الفارق بين طلب الدفاع وبين ما اقر يبلغ 1.6 مليار شيكل. لا يوجد لاي رقم آخر ينشر أي غطاء.

وبالمناسبة، طلبت المالية تقليص 7 مليار شيكل من ميزانية الدفاع للسنتين القريبتين. رئيس الوزراء، الذي أجرى هنا محاكمة شلومو، راع بقدر أكبر احتياجات الامن من مراعاته مطالب المالية.

الانشغال بميزانية الدفاع هو انشغال بالكيمياء: ما اتفق علنا يحصل على شكل آخر عمليا. مثلا، الميزانية التي اقرتها الحكومة للعام 2010 بلغت 49 مليار شيكل. ولكن الدفاع تلقى هذه السنة علاوة لمرة واحدة لقاء نفقات حملة "رصاص مصبوب"، بحيث أنه تنتهي سنة 2010 مع ميزانية دفاع بمقدار 53 مليار شيكل. وكما يطيب لهم في الجيش القول: كل خطة هي اساس للتغيير.

بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع يوجد بشكل عام اتفاق بغمزة العين: نحن نكتب هكذا – ولكن نفعل هكذا وهكذا. إذن من أجل ماذا الخصام وشد الاعصاب المتبادل؟ من أجل ماذا توجه اهانات لرجال الجيش الدائمين؟ لماذا تنشر للجمهور ارقام خيالية لا غطاء لها؟ الجواب: كله سياسة. الجميع يربح، والجميع يحصل على كشف اعلامي. هذا يحمي الضعفاء، هذا يحمي التعليم، هذا يحمي الامن. عن هذا العرض السنوي لن يتخلى أي سياسي سوي العقل.

ميزانية الدفاع هي أمر يتطور بشكل ثابت، تدريجي و "طبيعي". في العام 2000 كانت ميزانية الدفاع 39 مليار شيكل. في العام 2010 باتت 49 مليار شيكل. في غضون عقد من الزمان نمت ميزانية الدفاع بـ 10 مليار شيكل. ومن أجل النزاهة فان ربع هذا النمو في الميزانية في العقد الاخير ينبع من تعهدات الماضي، مثل الدفعات لمتقاعدي جهاز الامن والجيش الاسرائيلي الذين يزداد عددهم. المشاركون في الخدمة الدائمة ممن دخلوا الخدمة في 2004 سيحصلون على تقاعد في صيغة مشابهة لتلك الخاصة بعموم مواطني اسرائيل. غير أن الانخفاض في ميزانية المتقاعدين سنبدأ في رؤيته فقط بعد سنوات طويلة، عندما يخرج ابناء العشرين اليوم الى التقاعد.

في نهاية المطاف لم يحصل هنا أي ثورة. اذا اخذنا ميزانية الدفاع وشطبنا منها المساعدات الامنية الخارجية، سنكتشف ان ميزانية الدفاع تشكل اكثر بقليل من 50 في المائة من الانتاج القومي. وهذا يشبه معدل نفقات الولايات المتحدة على الامن من اصل الانتاج القومي. الدول الاوروبية تنفق 2 – 3 في المائة من الانتاج القومي على الامن. نحن ايضا – مثل شتاينتس – نريد ان نكون سويديين ولا نستطيع. في ضوء الوضع الامني – السياسي لدولة اسرائيل، فان 5 في المائة ليس رقما كبيرا في أي مقياس كان.

إذن أي بشرى تأتي بها رغم ذلك ميزانية الدفاع 2011؟ وزارة المالية ووزارة الدفاع على حد سواء تكرهان تقرير لجنة برودت، ولكنهما تعودان بشكل لا مفر منه الى هذا المخرج الوحيد، الذي يحافظ على الامن دون المس بالاقتصاد. فقد قضى تقرير برودت بان تزداد ميزانية الدفاع في كل سنة بوتيرة ثابتة، وشريطة أن يدخل جهاز الامن النجاعة في العقد القادم بـ 30 مليار شيكل. وبالفعل، تفرض وزارة المالية على وزارة الدفاع – وعن حق – تنفيذ هذا القسم من توصيات برودت. في حينه أوصى رئيس الاركان برفع سن الاعتزال للجنود الدائمين غير القتاليين الى 49 سنة، وضغطت المالية زيادة ذلك ونجحت الى رفع السن الى 50 ولكن هذا لن يتضمن الخدمة الدائمة ممن خدموا او يخدمون في وحدات ميدانية او في المنظومة التكنولوجية. كل شيء جيد وجميل ولكن من سيقرر أي جندي دائم سيعرف كمن يخدم في وحدة ميدانية هو الجيش. يمكن لنا ان نتوقع الا ينطبق رفع سن الاعتزال على 50 في المائة من الجنود الدائمين كما تطالب المالية، بل على 15 في المائة فقط ممن على أي حال يميلون الى الاعتزال بسرعة. ولكننا لن نعنى بالصغائر: هذه خطوة كبيرة لوزارة المالية وخطوة صغيرة للانسانية.

في صيف 2011 سنعود لنلتقي مع ذات النزاعات، ذات التشهيرات، ومرة اخرى سنتوصل الى ذات الاستنتاج: برودت هو المخرج الوحيد.