خبر يكفي الولاء للدولة -هآرتس

يكفي الولاء للدولة -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

القرارات في موضوع الدخول والهجرة الى اسرائيل، والتي ستطرح هذا الصباح على الحكومة لاقرارها، تتضمن تمديدا لستة اشهر للتعديل على قانون المواطنة، وتتعارض مع قولة محكمة العدل العليا من العام 2006 وبموجبها تعديل قانون المواطنة ليس دستوريا. وهي تواصل الاعتماد على الكذبة ذات الاعتبار الامني، فيما أن الواضح هو ان الاعتبار ديمغرافي. هذه الانظمة تمدد التعديل بنصف سنة اخرى، وتطرح السؤال اذا كان وجود القانون لنحو ثماني سنوات، تحت غطاء التشريع المؤقت، ليس وضعا غير مرغوب فيه.

        وتتضمن القرارات تعديلا جوهريا على قسم الولاء للمتوطنين. حتى الان كان مطلوبا "قسم الولاء لدولة اسرائيل". اما حسب الاقتراح الجديد فان المتوطنين سيكونون مطالبين "بقسم الولاء لدولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتعهد باحترام قوانينها". واضح أن التعديل يقصد اثارة مشكلة: في اسرائيل 2010 لا يحتمل الالزام بقسم الولاء لاحد هذه العناصر او كليهما، دون وصم جمهور واسع بعدم الولاء وفتح ثغرة لسحب المواطنة، كما يريد الكثيرون في الائتلاف.

        ومثل قوانين عديدة مؤخرا، تتسم القرارات بروح "اسرائيل بيتنا"، وغايتها التشكيك بمواطنة عرب اسرائيل وحمل العلاقات بينهم وبين الدولة الى ازمة عنيفة.

        بين مواطنيها العرب هناك من يختلفون على تعريف اسرائيل كدولة يهودية. وبين اليهود يوجد من يختلف على تعريفها كدولة ديمقراطية، وهم يتطلعون الى دولة شريعة قوانين التوراة وتفسيرات الحاخامين لها تغلب القانون. اسرائيل قادرة على أن تحتوي جملة من الاراء المتنوعة، في اوساط مواطنيها ومتوطنيها. كثرة الاراء هي ميزة حيوية للديمقراطية.

        معنى العنصر "اليهودي" في تعريف اسرائيل كـ "يهودية وديمقراطية" غامض، وحسن ان هكذا. هناك من يفسره كالقيم الاجتماعية لانبياء اسرائيل وهناك من سيفسره كتفوق قوانين التوراة على قوانين الدولة، الى جانب جملة واسعة من المعاني الاخرى. عندما تكون هذه هي وضعية الامور، فما المعنى من الزام متوطن بالقسم في موضوع معناه ليس واضحا له على الاطلاق، ولا يمكن له أن يكون واضحا له؟

        فقدان الثقة بالنفس والذي يتميز به القرار في اضافة قسم لدولة "يهودية وديمقراطية" يجب رفضه. على الحكومة أن تبقي قسم ولاء المتوطنين في صيغته القائمة.