خبر مشروع «قانون المواطَنة» غداً ويمهد لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية

مشروع «قانون المواطَنة» غداً ويمهد لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية

فلسطين اليوم-وكالات

تتوّج إسرائيل إجراءاتها التصعيدية ضد المقدسيين تحديداً، والفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 عموماً، بمشروع قانون يتوقع أن تقره الحكومة الإحتلالية في جلستها الأسبوعية غداً يحول رسمياً دون لم شمل العائلات الفلسطينية ويقضي باشتراط منح المواطَنة بإعلان من يطلبها «الولاء لإسرائيل، يهودية وديموقراطية».

 

وكانت السلطة الفلسطينية حذرت هذا الأسبوع واشنطن من أن الممارسات الإسرائيلية التصعيدية تحول دون إحراز أي تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سلام، مشيرة الى اجراءات اتخذت الأسبوع الماضي وشملت إقرار خطط بناء في إحدى مستوطنات القدس، وترحيل نواب مقدسيين، وهدم منازل فلسطينيين في القدس والخليل، ومصادرة المزيد من الأراضي.

 

وتصوت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون المواطَنة والدخول إلى إسرائيل وعلى تعديل «إعلان القَسم للدولة»، إذ سيُطلب من الراغبين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية أداء يمين «الولاء لدولة إسرائيل، كدولة يهودية وديموقراطية» وإعلان التزامه احترام قوانين الدولة». ويسري هذا الشرط على مرحلة تقديم طلب تصريح إقامة.

 

ويضاف هذا الشرط الجديد إلى القيود المفروضة منذ عام 2004، ضمن قانون موقت تم تمديد فترته سنة بعد سنة، على الفلسطينيين في مناطق عام 1967 ومواطنين من الدول التي تعتبرها إسرائيل «دول عدوة» مثل سورية ولبنان واليمن وليبيا وإيران الذين تزوجوا من أبناء شعبهم في مناطق عام 1948 والراغبين في الحصول على المواطَنة في إطار لم شمل عائلاتهم. ونفذت هذه الممارسات تحت ذريعة «أمن الدولة» والادعاء بأن الفلسطينيين يسعون من طلبات لم الشمل الى تحقيق العودة إلى ديارهم.

 

وقال مركز «عدالة» القانوني إن تصويت الحكومة على القانون الجديد والتعديلات «يثبت أن قانون المواطنة العنصري هو ليس قانوناً موقتا كما تدعي الحكومة، بل هو قانون ثابت يجب على المحكمة العليا التدخل لإلغائه». وجاء في توصية «المنتدى الوزاري لشؤون الهجرة» للحكومة أن الهدف من القانون الجديد هو «مواجهة الواقع الأمني الذي تقوم فيه منظمات إرهابية بتجنيد فلسطينيين يحق لهم الحصول على مواطَنة إسرائيلية عبر لم شمل العائلات». وعليه يطالب المنتدى بفرض قيود على الفلسطينيين الذين يطلبون تصريح إقامة أو مواطَنة.

 

وجاء أيضاً أن «وزير الداخلية لا يمنح تأشيرة دخول أو تصريح إقامة لمن يمكث في شكل غير قانوني إلا بعد مرور فترة زمنية يحددها القانون، يلزم خلالها مقدم الطلب أن يكون خارج البلاد»، أي أن يترك أفراد أسرته ويغادر إسرائيل في انتظار بت وزير الداخلية في طلبه. كما لن يتم منح تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة «في حال اشتباه الأجهزة الأمنية بأن منح التأشيرة أو الإقامة من الممكن أن يشكل خطرا على أمن الدولة وسلامة الجمهور».

 

كما يشترط القانون على الفلسطينيين الذين يطلبون الإقامة أو الجنسية أن يقدموا كشوفات مالية تؤكد أنهم في وضع اقتصادي جيد، وإثباتاً بأنهم يملكون بيتاً ملائماً للسكن. كما ينص على رفض طلب للمواطنة لأحد الزوجين أو ابنه في حال تبين أنه متزوج بأكثر من امرأة.

 

وقال مركز «عدالة» أنه ينظر بخطورة بالغة إلى القانون الجديد الذي سيتيح سحب مواطنة الأطفال الذي ولدوا لعائلات فيها تعدد زوجات، «وبهذا يعاقب القانون الأولاد على ذنب لم يقترفوه، ويشكل مخالفة للقانون الدولي الذي يحرم في شكل واضح وصريح معاقبة الأولاد على مخالفات أولياء أمورهم». وأضاف أن التعديل يمس في شكل كبير بالأولاد البدو في منطقة النقب حيث تصل نسبة تعدد الزوجات في المجتمع العربي هناك إلى 36 في المئة.

 

وشدد «عدالة» على أن المتضرر الأساسي من هذا التعديل هم أهل القدس الشرقية، خصوصاً الأطفال منهم، إذ ينص القانون على ان على كل من تم سحب إقامته أن يترك عائلته ويغادر البلاد إلى حين يبت وزير الداخلية في أمره. وأشار المركز إلى أنه في عام 2009 وصل عدد الأطفال في القدس الشرقية الذين ليست لهم مكانة قانونية (إقامة أو مواطنة) نحو مئة ألف طفل، وهم يشكلون 74 في المئة من مجمل الأطفال الذين ليست لهم مكانة قانونية في إسرائيل.

 

وتابع المركز أنه ينظر بخطورة الى اشتراط الدخول إلى إسرائيل بإعلان الولاء لدولة إسرائيل كدولة «يهودية وديموقراطية»، لأنه يفرض على كل من هو ليس يهودياً التماهي مع قيم الصهيونية والولاء لها. وأضاف: «من المؤكد أن هذا الاقتراح هو استمرارية لموجة القوانين واقتراحات القوانين التي قدمت في السنوات الأخيرة والموجهة ضد المواطنين العرب في إسرائيل، وتتماشى مع الطرح السياسي لحزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف الموجه علناً ضد الجماهير العربية في إسرائيل تحت شعار «بدون ولاء، لا مواطنة».