خبر أنقرة تدعو الشركات التركية إلى منح وكالات مباشرة لفلسطين

 

فلسطين اليوم-وكالات

في اليوم الأول من اعمال الملتقى الفلسطيني - التركي للأعمال، حظي الفلسطينيون بدعم تركي في مجالين؛ الاول هو دعوة حكومية تركية علنية لرجال الاعمال والشركات التركية بمنح وكالات مباشرة لشركاتهم في الاراضي الفلسطينية بعيداً عن الوكلاء الاسرائيليين، اما الثاني فهو الوعد بالعمل على وقف تسويق منتجات المستوطنات في الأسواق التركية.

واعطى ذلك دفعة كبيرة لنحو 75 من سيدات ورجال الاعمال الفلسطينيين وعدد اكبر من سيدات ورجال الاعمال الاتراك الذين اجتمعوا، امس، في مدينة اسطنبول التركية في مستهل اجتماعات تستمر 3 ايام، تركز اساساً على اللقاءات الثنائية بين رجال الاعمال من كلا الجانبين، وأيضاً على زيارات ميدانية لمدن صناعية ومرافق اقتصادية في اسطنبول وجمزة وانقرة.

كما ان البارز في اليوم الاول من الاجتماعات كان عقد لقاء بين سيدات اعمال من فلسطين وتركيا من المرتقب ان يتم استقبالهن يوم غد الخميس من قبل عقيلة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.

وسعى رجال الاعمال من الجانبين لعقد شراكات اقتصادية وابرام اتفاقيات حيث لوحظ رجال الاعمال وهم يعقدون اجتماعات ثنائية ويتبادلون بطاقات التعريف.

ووسط اهتمام واضح بعدد من رجال الاعمال الفلسطينيين الذين تمكنوا من الخروج من غزة للمشاركة في اعمال المؤتمر، فقد قال وزير الشؤون الاقتصادية التركي في اشارة الى مدينة جمزة التركية التي سيزورها رجال الاعمال اليوم "اليوم من غزة الى جمزة وغدا من جمزة الى غزة" علما بأن الملتقى الثاني سيعقد قريبا في فلسطين.

فقد وجه وزير الدولة للشؤون الاقتصادية التركي ظافر تشاغليان دعوة علنية لرجال الاعمال الاتراك لمنح نظرائهم الفلسطينيين وكالات مباشرة لشركاتهم في الاراضي الفلسطينية بعيداً عن الوكلاء الاسرائيليين، وقال "نريد ان تكون هناك وكالات مباشرة للفلسطينيين واريد من رجال الاعمال ان ينفذوا ما يلزم بهذا الصدد"، منوهاً الى انه "للأسف فإن حجم التجارة مع فلسطين ضئيل جداً وقد بلغ العام الماضي 2ر92 مليون دولار ونريد ان نزيد هذا الرقم، اما حجم التجارة مع إسرائيل فقد بلغ ملياراً ونصف المليار العام الماضي، ولكن منها 350 مليون دولار تم تصديره للجانب الفلسطيني، ونحن نريد ان يكون التصدير مباشراً لفلسطين ولذلك سنجد ان حجم التبادل سيصل الى 400 مليون دولار وهذه مسؤولية تقع على عاتق القطاع الخاص".

واعلن عزم تركيا المضي قدماً في المنطقة الصناعية في جنين، وقال "نريد زيادة قدرات الفلسطينيين وتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد الفلسطيني، وسنبذل قصارى جهدنا في هذا المجال".

واضاف "المناطق الصناعية لها اهمية كبيرة ومثلما تعلمون فإن الجانب الإسرائيلي عرقل مشروع المنطقة الصناعية في "ايرز"، وسنواصل العمل الان لإقامة منطقة صناعية في جنين، رغم كل العراقيل الإسرائيلية، فإننا سننجز هذا المشروع ونعمل على اقامة معارض فلسطينية متنقلة وثابتة في انقرة واسطنبول".

كما اعلن تشاغليان عقد اجتماع قريب لمجلس الشراكة التركي - الفلسطيني وقال "هناك اتفاقية تجارة ابرمت في العام 2005 ولم نستطع العمل بالشكل المطلوب بسبب عدم انعقاد مجلس الشراكة التركي - الفلسطيني، وقد اتفقنا على عقد المجلس في الفترة القريبة القادمة".

واشاد بمبادرة عقد لقاء بين سيدات اعمال فلسطينيات وتركيات وقال "الاجتماعات التي ستستمر اربعة ايام مهمة جداً إذ ستتيح المجال امام انعقاد اجتماعات مباشرة بين رجال اعمال اتراك وفلسطينيين وايضاً للمرة الأولى ستعقد اجتماعات مباشرة بين سيدات اعمال من تركيا وفلسطين، واعتقد انهن سيجتزن الرجال في هذا المجال، وستقوم السيدة عقيلة رئيس الوزراء بالاجتماع مع سيدات الاعمال مساء الخميس المقبل وهذا دليل دعم من عقيلة رئيس الوزراء لفلسطين".

ونوه الى أن "تركيا هي الدولة الثامنة التي تعترف بالدولة الفلسطينية ونحن ندعم الفلسطينيين في كل المجالات وسنواصل دعم اخواننا الفلسطينيين الى الابد". وقال "عملنا الاساسي هنا هو تعزيز التجارة والاستفادة من فرص الاستثمار المشترك، تركيا مفتوحة امام الفلسطينيين والاتراك على استعداد للعمل في فلسطين ونوجه النداء الى رجال الاعمال للاستفادة من الاتفاقية الخاصة للتبادل الحر".

وشدد على انه "ينبغي مساعدة الصناعات الفلسطينية على المنافسة ونحن مستعدون للمساعدة في هذا المجال". وقال "إسرائيل قد تضع العراقيل امام هذا التعاون ولكننا نستطيع التغلب على هذه العراقيل بالتعاون المشترك، وسنكون سعداء بالقيام بزيارة الى فلسطين لتعزيز العمل المشترك".

واضاف "نحن نقول إن هذا المؤتمر هو من غزة الى جمزة والزيارة الثانية ستكون من جمزة الى غزة".

وقد دان الهجوم الإسرائيلي على قافلة اسطول الحرية، مشدداً على ان تركيا تريد تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وفق قرار مجلس الأمن الدولي للتحقيق في هذا الهجوم، وان يتحمل الطرف المعتدي مسؤولية ما حدث، وايضاً ان تقوم إسرائيل بالاعتذار عن هذا الهجوم ودفع التعويضات للمتضررين.

بدوره فقد دعا د. حسن ابو لبدة، وزير الاقتصاد الوطني، رجال الاعمال الاتراك الى الاستثمار في فلسطين والى منح وكالات مباشرة للفلسطينيين بعيدا عن الوكلاء الاسرائيليين. وقال "نأتي الى تركيا اليوم واضعين نصب اعيننا ترجمة العلاقات الاخوية بين الشعبين الى مشاريع اقتصادية واستثمارية وعلاقات تجارية تعود بالنفع على الجميع، ويحدونا الأمل بالاستفادة من خبراتكم العريقة في بناء اقتصاد منافس ومتنامٍ باطراد، ونتطلع للتعاون في مجالات مختلفة مستفيدين من الميزة التنافسية لتركيا ومن علاقاتها المميزة مع العالم ومن قربها الوجداني والجغرافي من فلسطين".

واضاف ابو لبدة "وندعو القطاع الخاص التركي للمساهمة الفاعلة في تطوير خطط وبرامج إعادة إعمار قطاع غزة وعقد الشراكات مع قطاعنا الخاص، لتنفيذ البرامج الطموحة في مجالات إعادة البناء والإعمار المختلفة، وتأهيل البنية التحتية التي دمرها العدوان الإسرائيلي على قطاعنا الحبيب"

وشدد على أن "المواقف التركية النبيلة تدعونا للعمل المشترك من اجل صيانتها والاستثمار فيها في كافة المجالات". وقال "لقد منحنا مطورا تركيا امتياز تطوير وإدارة منطقة جنين الصناعية وندعوكم للاستثمار في هذه المنطقة الصناعية الحرة وللحصول على امتيازات تطوير مناطق صناعية اخرى في مناطق مختلفة من فلسطين، ونتطلع الى سرعة انجاز المنطقة الصناعية واستقبال بعض الصناعات التركية والتوسع فيها".

نقل تجربة تركيا في الاستثمار السياحي

واضاف د. أبو لبدة "نحن نتطلع الى نقل التجربة التركية في مجال الاستثمار السياحي الى فلسطين وندعوكم الى الاستثمار في السياحة الدينية الى الاراضي المقدسة، خاصة وان قطاع السياحة الفلسطيني واعد جداً وقابل للنمو الفوري والواسع النطاق ونتطلع الى تعزيز الاسثمارات المشتركة وتوسيع برنامج الشراكات التجارية والبناء على الميزة التنافسية التي يتمتع بها قطاعنا الخاص، خاصة في مجال كفاءة الاداء والعلاقات المميزة مع العالم العربي".

وتابع "جئناكم اليوم لترجمة العلاقات السياسية والشعبين الى برامج اقتصادية طموحة تحقق الرخاء للشعبين ويحدونا الأمل بان يسفر هذا المؤتمر عن انطلاق برامج ومشاريع تجارية واستثمارية في فلسطين لان الاستثمار في فلسطين هو استثمار في مستقبل مشرق للشعب الفلسطيني وهو المدخل لاستخدام الاقتصاد في تحقيق المكاسب السياسية، حيث ان الاستثمار في فلسطين لا يحقق العائد فقط، ولكنه يساهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والحفاظ على عروبة وإسلامية أراضينا المقدسة".

واكد ابو لبدة ان "السلطة عملت خلال السنوات الماضية على تحديث البيئة القانونية الناظمة للاستثمار وتعمل الان على مراجعة السياسات الاقتصادية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الفلسطيني وتجاوز المعيقات البيروقراطية التي تحول دون تدفق الاستثمارات المختلفة، وبالطبع فان المعيقات الإسرائيلية المتمثلة في القيود المفروضة على تنقل الافراد والبضائع تلعب دوراً في الحد من فرص النمو، إلا ان ارادة الشعب والقطاع الخاص والعلاقات الإقليمية والدولية والاهتمام العربي والإسلامي كفيل بالتغلب على هذه المعيقات".

وقال ابو لبدة "نحن نسعى الى تثبيت علاقة خاصة مع القطاع الخاص التركي، ونسعى لان تكون تركيا شريكنا الأول في مجال التبادل التجاري والاستثمار المشترك ونتطلع الى تحقيق النتائج المرجوة من هذا الملتقى ونتطلع الى عقد الملتقى الثاني في فلسطين في اقرب فرصة وهذه دعوة مفتوحة باسم الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية، وباسم قطاعنا الخاص اليكم جميعاً ان تأتوا الى فلسطين وتستكشفوا فرصها الاستثمارية وتعقدوا الشراكات المربحة مع نظرائكم من فلسطين".

واكد أبو لبدة ان "الدعم الشعبي والرسمي التركي المستمر لقضية العرب والمسلمين يؤكد عمق وقداسة العلاقات الثنائية بيننا ويؤهل لمستقبل مشرق لشعبينا في ظل علاقات الاخوة والصداقة والمصير المشترك".

جلسة عمل

وقد انعقدت جلسة عمل تم خلالها استعراض فرص التجارة والاستثمار التركي الفلسطيني قدم خلالها مسؤولون من مركز دراسة وتطوير الصادرات التركي ووكالة الدعم الاستثماري والتعريف التركية والمؤسسات المدنية التركية تعريفاً بالاقتصاد التركي، وفرص الاستثمار في تركيا، فيما قدم جعفر هديب، رئيس هيئة تشجيع الاستثمار، وكمال حسونة، رئيس مشارك لمجلس الاعمال الفلسطيني -التركي المشترك وجمال جوابرة، المدير العام لاتحاد الغرف التجارية الفلسطينية استعراضا للواقع الاقتصادي في فلسطين وفرص الاستثمار في الاراضي الفلسطينية.

لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال

وتخلل ذلك عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين رجال الاعمال الاتراك والفلسطينيين فيما عقد لقاء بين وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابو لبدة مع اعضاء الهيئة الادارية لمجلس الصادرات التركي، سبقه عقد اجتماع مع وزير وزير الدولة للشؤون الاقتصادية التركي ظافر تشاغليان شارك فيه أيضاً السفير الفلسطيني في تركيا نبيل معروف، وعبد الحفيظ نوفل، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني وسيدة الاعمال امل المصري، ورجل الأعمال مازن سنقرط.

وفي جلسة الافتتاح، دعا رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني (المجلس التنسيقي للقطاع الخاص) الى "استمرار التعاون بين البلدين من اجل فك الحصار عن الشعب الفلسطيني في مواقعة المختلفة وخاصة عن قطاع غزة وتجميع وحشد الضغط المطلوب من اجل ادخال جميع المنتجات الضرورية لإعادة الإعمار وادخال الاسمنت ومواد البناء ومشاركة وقيادة الشركات التركية مع نظيراتها الفلسطينية في جهود إعادة الإعمار"، داعياً "رجال الاعمال الاتراك الى الانضمام الى اخوانهم الفلسطينيين في تأسيس الشركات القابضة للاستثمار في فلسطين وخاصة مدينة القدس الشريف".

الاستثمار في فلسطين مجزٍ

واكد على ان "الاستثمار في فلسطين مجزٍ، وليس كما يظن البعض بان الظروف السياسية تحول دون ذلك" مشددا على ان "رجال الاعمال الفلسطينيين حاضرون دائماً للمشاركة".

وطالب الجانب الفلسطيني بالانضمام الى إعلان اسطنبول الاخير في إقرار إلغاء تأشيرات السفر وتسهيل حركة التجارة والسلع والافراد بين الدول الاربعة الموقعة على ذلك تركيا والاردن وسورية ولبنان، ومساعدة تركيا لفلسطين للانضمام الى هذه الاتفاقية في اقرب وقت ممكن.

ودعا الى دعم الجانب التركي لحملة مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وعدم الاستثمار فيها بشتى الوسائل.

ورحب بدعوة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية التركي لرجال الاعمال الاتراك منح الفلسطينيين شراكات حصرية مباشرة للاسواق الفلسطينية وليس عبر وكلاء إسرائيليين، مشيراً الى ان ذلك يكشف حجم التبادل التجاري بين تركيا وفلسطين.

المؤشرات الاقتصادية الفلسطينية

بدوره، عرض جوابرة للمؤشرات الاقتصادية الفلسطينية، مشيراً الى ان الناتج المحلي الاجمالي في فلسطين للعام 2009 يقدر بأكثر من 5 مليارات دولار اميركي وان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي هو 1389 دولاراً، وان نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي هو حوالي 75%.

كما يساهم القطاع الخاص في التشغيل بحوالي 65% من اجمالي القوى العمالة.

وذكر ان عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في العام 2009 بلغ حوالي 106000منشأة 95% منها تصنف ضمن المشاريع الصغيرة التي توظف اقل من 10 عاملين، وان غالبية هذه الشركات تعود ملكيتها وإدارتها للعائلة.

ويشارك في أعمال الملتقى الأول في اسطنبول نحو 75 سيدة ورجل اعمال من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.