خبر ثوري فتح يستعد لعقد جلسة ساخنة تتناول التعديل الوزاري والشق المالي

ثوري فتح يستعد لعقد جلسة ساخنة تتناول التعديل الوزاري والشق المالي

فلسطين اليوم-غزة

يناقش المجلس الثوري لحركة فتح الذي من المقرر ان يلتئم يوم 19 من الشهر الجاري بمدينة رام الله بالضفة الغربية عدة ملفات تنظيمية ساخنة وشائكة اهمها الانتخابات والتعديل الوزاري واملاك الحركة والتقرير المالي، حيث ان بعضها جرى اتخاذ قرارات بشانها في جلسات سابقة دون ان تجد على ارض الواقع اي تطبيق.

ويتوقع ان تكون جلسات المجلس الذي يعد برلمان الحركة ساخنة ومتوترة، ليس بحكم عقدها في شهر تموز (يوليو) الحار فقط، بل لكونها ستتطرق الى وضع التنظيم واعادة بناء هياكله، ومكاتبه في الخارج، في ظل عجز مالي كبير تواجهه خزينة الحركة.

ويرى اعضاء من المجلس ان احد اهم الاسباب التي ستدفع باتجاه توتر الجلسات التي سيحضرها الرئيس محمود عباس زعيم الحركة، ستكون بسبب عجز قيادة الحركة العليا 'اللجنة المركزية' عن تطبيق قرارات اتخذها المجلس في الجلستين السابقتين.

ويعد التقرير المالي للحركة، واملاك الحركة في الخارج، اضافة الى الطلب باجراء تعديل وزاري واسع على حكومة الدكتور سلام فياض، ليكون اشبه بـ'التغيير' من اهم القرارات التي سيطول مجددا نقاشها، وسط توجيه لوم كبير لمركزية الحركة، التي تعجز لغاية اللحظة عن تطبيق قرارات الحركة.

في الجلستين السابقتين اوصى اعضاء الثوري بحضور الرئيس على اجراء تعديل وزاري تشارك فيه حركة فتح بقوة، وتتقلد بموجبه الوزارات السيادية في حكومة فياض، الى جانب التوصية باعادة سيطرة الحركة على مؤسسات الاعلام الحكومة التي يشرف على ادارتها ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

لكن اي من هذه القرارات لم تطبق على ارض الواقع، فلا الحكومة اجري عليها تغيير، ولا الحركة أعادت سيطرتها على الإعلام الحكومي.

ورغم مطلب الحركة باجراء التعديل الوزاري، الا ان مسؤولا رفيعا في الحركة قال ان اهم سبب لتأجيل هذا التعديل، هو عودة مناقشة اطر حركة فتح العليا 'بنك الأسماء'، الذي سيتم من خلاله اختيار ممثلي الحركة في الحكومة الجديدة.

وبالتوازي مع المطلب السابق، من المتوقع ان تشهد الجلسات سخونة اكثر حين يتم فتح النقاش حول الوضع المالي للحركة، والذي سيخصص للبحث في التقرير المالي، واملاك الحركة في الخارج.

وعلمت 'القدس العربي' من احد أعضاء المجلس الثوري لفتح ان هذا الملف يشهد 'غموضا كبيرا'، بسبب عدم استطاعة اللجنة التي شكلتها الحركة في السابق حصر كامل املاك الحركة، بسبب عدم تسلم اللجنة المركزية الحالية قائمة بالاملاك من اللجنة السابقة.

وفي هذا الاطار يؤكد المسؤول الفتحاوي ان السبب في ذلك يعود لكون املاك الحركة الموزعة في عدة بلدان منها لبنان وسورية السودان والاردن وساحل العاج وبلدان اوروبية وافريقية اخرى، مسجلة بأسماء أشخاص. وبحسب المسؤول فإن جزءا من هذه الاملاك جرى استرداده، في حين لم يعرف مصير الباقي.

واكثر ما يؤرق قيادة التنظيم وخاصة اللجنة التي تعمل على حصر املاك الحركة في سبيل استرجاعها هو ان يكون جزء من الاشخاص المسجلة باسمائهم هذه الاملاك قد انتقلوا الى جوار ربهم، الامر الذي سيصعب وقتها من صعوبة استرجاعها من الورثة. والى جانب هذه الملفات سيناقش المجتمعون ايضا ملفات الانتخابات المحلية، والمفاوضات، والمصالحة مع حركة حماس.