خبر الجنود يحقق معهم..الوزراء يتملصون..هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        فريق الخبراء برئاسة اللواء احتياط غيورا ايلند رفع أمس تقرير تحقيقاته في عملية الجيش الاسرائيلي ضد الاسطول الى غزة في 31 ايار. من الصيغة الجزئية والخاضعة للرقابة التي نقلها ايلند الى الجمهور يتبين بانه تحقق توقعان نشآ حين اعلن رئيس الاركان غابي اشكنازي عن تعيينه.كما كان متوقعا، قام ايلند بمهمة جذرية ومعمقة، كشفت عن العلل واقترحت سبلا لاصلاح الخلل. وكما كان متوقعا ايضا، امتنع ايلند عن ارسال أي رأس الى المقصلة.

        وبالفعل، تقرير ايلند لا يطمس الشروخ في عملية جمع المعلومات الاستخبارية والتخطيط العملياتي للعملية العسكرية، ولكنه يترك في الجو، او في هذه الحالة في البحر، مسألة تحقيق المسؤولية القيادية عما يسميه ايلند نفسه بـ "اخطاء جوهرية للمستويات القيادية العليا".

        الاخطاء التي اشار اليها ايلند هي في عمل سلاح البحرية – ولا سيما قائد السلاح وفرع الاستخبارات فيه – شعبة الاستخبارات، وهيئة الاركان. هذا، إذن، تقرير هام ولكنه ضيق جدا في نطاقه، اذ لم يحقق فيه مع الحكومة، وبالاساس مع رئيس الوزراء، وزير الدفاع (اللذين حذرهما كليهما رئيس الاركان من مخاطر العملية العسكرية وطلب منهما أن يفضلا بدائل اخرى)، وزير الخارجية، اللجنة الوزارية لشؤون الامن وقيادة الامن القومي – والموساد للاستخبارات والعمليات الخاصة، الذي لم يتمكن من تسريب احد عملائه الى سفينة "مرمرة".

        في قصور التحقيق هذا ليس مذنبا، اشكنازي الذي عين ايلند، او ايلند، الذي كبلت يداه – وذلك لان الجيش لا يمكنه أن يحقق مع المسؤولين عنه او هيئات اخرى في الجهاز الامني. هذا واجب بنيامين نتنياهو، ايهود باراك وشركائهما في الحكومة.

        رئيس الوزراء ووزراؤه تذاكوا وطلبوا الاكتفاء بتحقيقين غير مخولين بان يلمساهما نفسيهما. هكذا، فان فريق ايلند قيد بالمجال العسكري فقط. اما لجنة تيركل فتعنى فقط بجوانب القانون الدولي في قضية الاسطول. تحقيق واحد مع الوجه نحو الجيش وتحقيق آخر مع الوجه نحو العالم؛ لا يوجد تحقيق مع الوجه الى حكومة نتنياهو – باراك.

        هذا سلوك جبان تجاه مقاتلي الوحدة البحرية 13 والجنود الاخرين الذين عرضوا انفسهم للخطر. على الحكومة ان توجه الى ذاتها الاضواء التي وجهها ايلند الى الجيش الاسرائيلي، واذا كان نتنياهو وباراك يتملصان من ذلك – فان على لجنة الخارجية والامن في الكنيست أن تشكل لجنة تحقيق.