خبر عوض: توسيع حكومة غزة أمر منوط برئيس الوزراء وندعو أوروبا للحوار معنا

عوض: توسعة الحكومة أمر منوط "بهنية" وندعو أوروبا للحوار معنا

فلسطين اليوم-غزة

أكدت الحكومة الفلسطينية بغزة ، أن إنهاء الحصار وإعادة الاعمار "من أهم أولوياتها، كي نقدم الدعم المناسب للمواطن حتى يصمد، وحتى يشعر النسيج الاجتماعي بوحدة العمل بين المواطن والحكومة".

ودعا الدكتور محمد عوض أمين مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية ، أوروبا إلى أن يكون لها دور حقيقي وتنسيق مع الحكومة في غزة للاضطلاع على وضع القطاع من الجانب السياسي والاقتصادي والإنساني حتى لا تكون زيارة وزراء الخارجية الأوروبيين المرتقبة في الجانب الإنساني فقط.

وطالب عوض وزراء الخارجية الأوربيين الذين من المقرر أن يصلوا إلى غزة بفتح بوابة سياسية مع حكومته، "ليضطلعوا على الوضع بشكل مباشر، وأن يكون معهم لقاءات مباشرة، وإقامة تواصل مباشر ليعرفوا مواقف الحكومة مما يوضح الحقيقية"

وأكد أن رسالة الفلسطينيين باتت أكثر وضوحاً في الشارع الغربي والعربي حول الحصار، معرباً عن أمله في أن تكون زيارات لقادة وساسة أوربيين وعرب حتى يتم الضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار وفتح آفاق سياسية مع العالم.

وأضاف " أريد القول بوضوح أن رسالتنا للوزراء الأوروبيين أن يكون لأوروبا دور حقيقي وتنسيق بيننا وبينهم للاضطلاع على وضع غزة من الجانب السياسي والاقتصادي والإنساني".

وزاد " نريد فتح بوابة سياسية مع الحكومة ليضطلعوا على الوضع بشكل مباشر، فلا بد أن تكون لقاءات مباشرة وفتح بوابة تواصل ليعرفوا مواقف الحكومة مما يوضح الحقيقية " .

وقال " ندعو جماهير غزة ليكون لهم دور في توضيح الصورة عبر توضيح مدى الدمار وقسوة الحصار على غزة في مظاهر الحياة، فالحياة ليست لقمة عيش بقدر ما هي حياة حرة كريمة، فلا بد من إنهاء الحصار وفتح بوابة حوار بين الفلسطينيين والمجتمع الأوربي ليتعرفوا على حقيقة مواقف قادة الشعب المنتخبين بعيدا عن المفاوضات التي لم تحقق شيء".

وذكر د عوض ، أن زيارة الوزراء الأوروبيين خطوة على الطريق لا بد أن تليها خطوات، ليكون التحول ليس في الاتجاه الإنساني فقط بل تحول في الاتجاه السياسي عبر إنشاء علاقات مباشرة مع الحكومة، ونتمنى أن تتبع بخطوات من أجل رفع معاناة شعبنا وحتى لا تكون رواية الاحتلال هي الحاضرة فقط على الطاولة.

وأوضح أن توسعة الحكومة أمر منوط برئيس الوزراء فهو من يتخذ القرار ومن يستطيع الحديث عنها، ونحن في الأمانة العامة ننتظر حتى يتحدث هو شخصيا بذلك ، منوهاً إلى أن هناك قرار في مجلس الوزراء اتخذ لتقييم أداء الحكومة خلال أربع سنوات مضت ومن ضمن ذلك تقييم مقدار الخدمة المقدمة وتأثر المواطن بها كما أن هناك مراكز من مؤسسات محلية تستعين الحكومة بها لمعرفة نتائج المسوحات التي تقوم بها في إطار تقييم أداء الحكومة والخدمات الحكومية، وهناك دراسة داخل مؤسسات الحكومة لمعرفة انطباع المواطن وتطوير الخدمات وتقليل السلسلة الإدارية التي تمر بها الأوراق اللازمة.

وأشار إلى أن اللجنة الحكومية المخصصة لمتابعة أداء الحكومة أنجزت الخطوة الأولى في عملية التقييم وهي انجاز دليل التقييم الذي يعتبر المرجعية في التقييم بين مؤسسات حكومية، وقد اعتمد الدليل على تجارب دول محيطة وأوربية، ومتوقع أن نبدأ في مشروع التقييم قريباً عبر اختيار قطاعات حكومية كتجربة أولى ثم نعمم على البقية