خبر حقائق مرعبة تنشرها تخطيط غزة حول الاستيطان الإسرائيلي بالقدس المحتلة

الساعة 08:06 ص|11 يوليو 2010

حقائق مرعبة تنشرها تخطيط غزة حول الاستيطان الإسرائيلي بالقدس المحتلة

غزة- فلسطين اليوم

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التخطيط في مدينة غزة دراسة بحثية حول" الاستيطان في مدينة القدس العربية "  بهدف تسليط الضوء على حقيقة ما جرى وما يجرى داخل المدينة المقدسة من تهويد وتهجير للسكان ، وهدم للمنازل تحت حجج وذرائع واهية مثلما حدث سابقًا في أحياء المدينة المختلفة ،ويحدث حاليًا في حي البستان إذ قررت الحكومة الإسرائيلية هدم أكثر من 22 منزلاً لصالح إقامة حديقة أثرية متصلة بمدينة الملك داوود بالإضافة إلي قرارات وزارة الداخلية الإسرائيلية سحب بطاقات هوايا المقدسيين وإبعادهم عن مدينتهم المقدسة، كما حدث مؤخرًا من قرارات للاحتلال بإبعاد أعضاء المجلس التشريعي وهي إجراءات غير قانونية وباطلة.

 

اشتملت الدراسة علي تعريف عام بمدينة القدس وتاريخها وموقعها الجغرافي ومراحل تطورها والأخطار التي تعرضت لها عبر التاريخ وأحيائها وأسمائها المختلفة ومساحتها البالغة 70 ألف دونماً عام 1967، ومنذ ذلك التاريخ والقدس تتعرض للاستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي.

 

وأشارت الدراسة إلى أن إسرائيل صادرت ما يزيد على 23 ألف دونماً من مجموع مساحة القدس الشرقية البالغة 70 ألف دونماً، وأقيم عليها حوالي 35 ألف وحدة سكنية لليهود ،

 

ولفتت إلى أن إسرائيل ما زالت مستمرة في سياسة مصادرة الأراضي ، وتحيط بالقدس حوالي عشرة أحياء سكنية، وأكثر من 41 مستعمرة، تشكل خمس كتل استيطانية كبيرة.

 

وذكرت بأن ما يجرى داخل المدينة يختصر حقيقة الصراع على هذه الأرض ، فالاحتلال الإسرائيلي قام على نبوءات توراتية، تزعم بأحقية الشعب اليهودي بأرض فلسطين، وأن الفلسطينيين هم أغيار ينبغي التخلص منهم بكل الطرق لتكون فلسطين أرض خالصة لليهود.

 

وأشارت الدراسة إلي أهمية القدس من الناحية الدينية والأثرية إذ تعتبر ظاهرة حضارية فذة تنفرد فيها دون سواها من مدن العالم، فهي المدينة التي يقدسها أتباع الديانات السماوية الثلاث فهي تضم العديد من المواقع الأثرية والدينية

 

 نوهت إلى الاعتداءات التي تعرض لها المسجد الأقصى منذ عام 1967، حيث بلغت أكثر من عشرين اعتداءً تراوحت بين التدمير والهدم، والإحراق، وإطلاق الرصاص، وحفر الأنفاق، واستفزاز المصلين، وشهدت القدس عدة مذابح من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وما زال الفلسطينيون وسكان القدس  يتعرضون معا إلى الاستفزازات والإجراءات العنصرية الصهيونية.

 

وأوضحت الدراسة أن عدد سكان محافظة القدس الشرقية يتوزعون في ثلاثين تجمعاً سكانياً، ويعد التجمع السكاني في الرام وضاحية البريد من أكبر التجمعات السكانية حيث بلغ عدد سكانه في العام 2010م، حسب تقدير الجهات المركزي للإحصاء الفلسطيني ما يقارب (32 إلف نسمة).

 

وأكدت الدراسة أن إسرائيل عمدت لضمان سيادتها على المدينة، إلى زيادة عدد السكان اليهود داخل المدينة وحولها، وقد وزع السكان اليهود في كل مكان من القدس الشرقية، وذلك من خلال بناء أحياء جديدة متقاربة ذات كثافة سكانية عالية، منوهةً إلى أنه كان نتيجة ذلك أن إسرائيل حققت في العام 1995م، توازناً ديموغرافياً مع الفلسطينيين في القدس الشرقية (165 ألف يهودي مقابل 170 ألف فلسطيني)، وقد وصل عدد السكان في مدينة القدس (الشرقية والغربية) في نهاية العام 2007م إلى ما يقارب 746.300 نسمة، منهم 489.480 يهودياً، أي ما يشكل 66% من سكان المدينة، في حين بلغ عدد السكان العرب ما يقارب 256.820 عربياً أي ما يشكل 34% من عدد السكان.

 

ونوهت إلى أن أهالي القدس عددهم ما يقارب 10.5% من مجموع السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، حيث سيبلغ عدد السكان العرب في محافظة القدس  496445 نسمة عام 2010.

 

وفيما يتعلق بالمساحة أوضحت الدراسة أن مساحة مدينة القدس الشرقية تراجعت  منذ احتلالها في العام 1967م، بشكل مطرد وذلك بفعل السياسات الاستيطانية لدولة الاحتلال الإسرائيلي والتي تقوم على نهب الأرض وتهجير السكان المقدسين، وقد بلغت مساحة الأراضي التي تمت مصادرتها حتى العام 1995م ما يقارب الـ 14 كم2 ثم ازدادت هذه النسبة لتصل عام 2009 نحو23 كم2 ولقد تمت مصادرة هذه الأراضي لبناء آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين اليهود.

 

وذكرت الدراسة الأهداف العامة للاستيطان والتي تسعى إليها دولة الاحتلال الإسرائيلي من زيادة وتيرة الاستيطان في مدينة القدس الشرقية ، وجعل القدس عاصمة يهودية تقطنها غالبية ساحقة من اليهود مع أقلية فلسطينية معزولة يمكن السيطرة عليها، و تطويق المدينة أمنياً، وفرض أمر واقع وإيجاد أوضاع جيوسياسية يصعب على السياسي أو الجغرافي إعادة تقسيم  المدينة مرة أخرى ، وإقامة واقع جغرافي وديموغرافى، وإحداث خلخلة سكانية في القدس الشرقية.

 

وتطرقت الدراسة إلي التطور الاستيطاني في المدينة منذ العام 1967 حيث شرعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالاستيطان في مدينة القدس منذ سقوط المدينة تحت الاحتلال خلال حرب حزيران 1967م، واتبعت هذه الحكومات في بادئ الأمر سياسة القضم لتهويد المدينة ، موضحةً أن هذه السياسة في السنوات الماضية استبدلت بسياسية التهويد من خلال مصادرة الأراضي ، وتهجير السكان المقدسيين بشتى الطرق بما فيها القوة ، ولعل هدم بيوت المقدسيين في السنوات الأخيرة تعكس مدى التغول الإسرائيلي لتهويد المدينة.

 

وإستعرضت الدراسة مواقف الاستيطان الإسرائيلي في مدينة القدس سواء المواقف المحلية والعربية والدولية ، وأهم ما يميز هذه المواقف هو الاستسلام للسياسات الإسرائيلية العدوانية تجاه المدينة، ويتساوى في ذلك موقف السلطة الفلسطينية مع النظام السياسي العربي بكل مكوناته السياسية، وانتهاءً بالولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة واللجنة الرباعية للشرق الأوسط.

 

وخلصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج منها أن السلطة الوطنية الفلسطينية  تتحمل ما حدث وما يحدث من تهويد لمدينة القدس ، فاستمرار السلطة الوطنية في مشروع المفاوضات يوحى للعالم بأنه لا توجد مشكلة رئيسة  بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وهي فرصة ذهبية لإسرائيل لاستكمال تهويد مدينة القدس في السنوات العشر المقبلة.

 

وأكدت الدراسة أن التخاذل العربي  شجع دولة الاحتلال  الإسرائيلي على تهويد مدينة القدس، حيث إكتفى العرب ببيانات الشجب والاستنكار المنددة  بتهويد  المدينة ، وإنها تمارس سياسة التطهير العرقي في المدينة المقدسة من سكانها الأصليين في ظل ما يسمى بعملية السلام التي استغلتها إسرائيل لتهويد المدينة وأن  الموقف العربي المتخاذل من قضية القدس الشرقية سببه الرئيس تخاذل السلطة  الوطنية.

 

وأوضحت أن المواقف الإسلامية وتحديدًا الموقف التركي كان أكتر تقدماً من الموقف الفلسطيني الرسمي والعربي، وأن الموقف  الأمريكي من قضية القدس يتساوق  كليًا  مع الموقف الإسرائيلي إن موقف الأمم المتحدة من التوسع الاستيطاني في مدينة القدس يتنافى  مع  دور المؤسسة الدولية التي يفترض بها رعاية السلم  والأمن  الدوليين.

 

وأوصت الدراسة على  ضرورة اعتبار قضيّة القدس قضيّة إجماع واتفاق وطني، وحشد كلّ الجهود الرسميّة والشعبيّة لنصرتها، وإخراجها من عقليّة التنافس الفصائلي والاحتكار، وتوفير الدعم الماديّ المباشر للمقدسيّين لتعزيز صمودهم وتمكينهم من الاستمرار في بناء مجتمعهم بشكلٍ مستقلٍّ عن الاحتلال

 

وأوصت على ضرورة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والكفّ عن ملاحقة المقاومة والتضييق عليها في الضفّة الغربيّة، فهي وحدها التي كانت ومازالت قادرةً على تكريس معادلة ردع مع الاحتلال في مواجهة إجراءات التهويد في القدس.

 

كما أوصت على ضرورة التأكيد بالمسؤوليّة العربيّة والإسلاميّة عن مدينة القدس ومقدساتها والدعوة إلى اتخاذ موقف سياسيّ عربيّ داعمٍ لصمود المقدسيّين،وضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينيّة، والدعوة إلى هبّة جادّةٍ للأمّة من خلال تفاعل شعبيّ واسع مع الاعتداءات المتواصلة التي تتعرّض لها القدس والمقدّسات، تكثيف الاهتمام الإعلاميّ بمدينة القدس وتغطية الأحداث فيها بدقٍّة، وزيادة المساحة المخصصة لها في مختلف المجالات.