خبر خبير اقتصادي يدعو :« لنُعطِ منتجاتنا الوطنية فرصة للصمود والاستمرارية »

الساعة 09:04 ص|10 يوليو 2010

خبير اقتصادي يدعو:"لنُعطِ منتجاتنا الوطنية فرصة للصمود والاستمرارية"

غزة- فلسطين اليوم

قلل الأستاذ الدكتور معين رجب الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بغزة من أهمية الحديث عن وجود تحسينات في إدخال البضائع، مؤكداً أن هذه التحسينات محدودة وضيقة مقارنةً بالاحتياجات اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني.

 

وعلى الرغم من محدودية هذه التحسينات، إلا أن الدكتور رجب رحب في حديث خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، بكل انفتاح يتعلق بالبضائع التجارية، مالم يكن له أي انعكاس على الإنتاج المحلي، كالعصائر والمياه المعدنية.

 

ونوه الدكتور رجب، إلى أن العناصر الهامة والرئيسة للاقتصاد والأولويات الملحة التي تتعلق بالإنتاج لم تدخل إلى القطاع بعد كمواد البناء والإعمار، والكهرباء والصرف الصحي، فضلاً عن السفر للخارج، وهذه عناصر لم تتحقق لذا لم يتم فك الحصار بعد.

 

وللحيلولة دون تأثير إدخال البضائع إلى غزة على المنتج المحلي، دعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة التوجه نحو منح المنتجات الوطنية الأولوية كمصلحة وطنية عليا، وإعطائها فرصة للصمود والاستمرارية، أمام البضائع المستوردة، مع ضمان جودتها، واستمراريتها.

 

وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار في السوق الفلسطينية، عزا الدكتور رجب ذلك، إلى ضعف الرقابة الرسمية، وعدم القيام الجهة المسؤولة عن الرقابة بواجباتها في الرقابة على أسعار المنتجات في الأسواق.

 

ونوه، إلى أن مراقبة الأسعار لا يمكن أن تضر بالتجار، لأنه يحق للتاجر تحقيق أرباحاً ولكن بدون مغالاة، وبدون الإضرار بالمستهلك.

 

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت السماح بإدخال أصناف جديدة من السلع إلى قطاع غزة عبر المعابر التجارية.

 

ومن بين الأصناف التي تم إدخالها، الأثاث المكتبي والمنزلي, والأجهزة الكهربائية, وأدوات الصرف الصحي, والدهانات, وعدة معدنية ليست كهربائية".

 

وقد أثار خبر دخول بضائع جديدة لغزة، حفيظة وغضب أصحاب مصانع المياه الغازية والعصائر والمياه المعدنية، الذين الجميع وعلى رأسهم حكومة غزة بالتصدي للقرار الإسرائيلي بالسماح بإدخال تلك المنتجات عبر المعابر إلى قطاع غزة.

 

وطالب أصحاب المصانع في رسالة عاجلة، جميع الجهات ذات العلاقة تحمل مسئولياتها والوقوف بحزم لمنع دخولها لحماية للمنتج الوطني الذي تحمل الكثير من الخسائر الفادحة جراء الحرب الأخيرة على غزة، وبسبب سنوات الحصار الظالم.

 

وقال إن السماح بإدخال هذه المنتجات الجاهزة وعدم السماح لدخول المواد الخام اللازمة للصناعة لهي سياسة إسرائيلية لضرب الاقتصاد المحلي وسوف تؤدي قطعًا إلى إغلاق تلك المصانع.