خبر تنامي التوترات بين لبنان والإحتلال

تنامي التوترات بين لبنان والإحتلال

فلسطين اليوم-وكالات

أثارت خطط الاحتلال للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قلق لبنان الذي يقول إنه يمتلك أيضا احتياطيات كبيرة من الغاز لكنه قد يخسر فرصة استغلالها بسبب تأخره في التنقيب وعدم وجود حدود بحرية بين البلدين الخصمين.

وقال لبنان إنه سيستخدم كل السبل للدفاع عن حقوقه إذا اتضح أن "إسرائيل" تقوم بالتنقيب داخل حدوده وذلك بعد ان أعلن كونسورتيوم أمريكي إسرائيلي في حزيران (يونيو) اكتشافا محتملا قد يجعل دولة الاحتلال من بين مصدري الغاز.

وجعل اكتشاف حقل لفيتان الذي قد يحتوي كميات تصل إلى 16 تريليون قدم مكعبة السياسيين اللبنانيين يحثون الخطى نحو إقرار قانون للطاقة.

وقال النائب اللبناني علي حسن خليل مساعد رئيس البرلمان الشيعي نبيه بري 'في جميع الأحوال لبنان لن يتخلى عن حقوقه لا على الأرض أو الهواء أو الحقوق المائية وسيستخدم كل الوسائل للدفاع عن هذه الحقوق'.

ويشكل ترسيم حدود منطقة المياه ذات الاستغلال الاقتصادي الحصري عملية معقدة تتطلب عادة إجراء مفاوضات وهو امر غير مرجح في حالة لبنان وإسرائيل اللذين خاضا حربا قبل أربع سنوات.

وقالت كاثرين هنتر محللة شؤون الطاقة لمنطقة شرق المتوسط لدى اي. اتش.اس في لندن 'أرى أن هذا سيظل مصدر توتر كبير حتى يتوفر إدراك أفضل لموقع وحجم المكامن'.

وكانت هنتر تتحدث عن حقل تمار الذي أعلن اكتشافه العام الماضي وعن كشف لفيتان الذي قالت شركة نوبل انرجي التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا إن حجمه سيتجاوز مثلي حجم تمار أكبر اكتشاف غاز في العالم في عام 2009.

وقام لبنان بتعيين حدود مياهه الاقتصادية لكن هذه الحدود غير معترف بها دوليا بسبب عدم عرضها حتى الآن على الأمم المتحدة. وتقول هنتر إن الاحتلال يسعى لسن قانون لتعيين حدودها.

ويقول لبنان أيضا إنه اكتشف مكامن تحتوي على كميات واعدة من الغاز الطبيعي وفقا للمسوح الزلزالية في عام 2006-2007. وقال وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل 'تبدو الكميات واعدة جدا. نعتقد أن لدينا كل المؤشرات من المسح الزلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد... لدينا كميات تجارية ننوي الاستفادة منها قريبا جدا'. ولم يصل لبنان إلى حد اتهام إسرائيل بالتعدي على حدوده لكن انعدام الثقة بين الجانبين أجج المخاوف اللبنانية.

وقال باسيل إن إسرائيل أظهرت 'درجة من العدائية' عند الحديث عن المسألة.

وقال خليل الذي قدم مشروع قانون للطاقة إلى البرلمان الشهر الماضي إن لبنان 'متخوف من اعتداء إسرائيلي على حدوده الاقتصادية'.

وأبلغ خليل رويترز 'لو افترضنا أن إسرائيل تحفر ضمن الحدود ربما تكون تحفر في حقل مشترك.' وتابع قائلا 'الحفر في المناطق الحدودية يستهدف الاستفادة من الحقول المشتركة ربما بما يتجاوز حقوق لبنان فيها'.

وذكر باسيل أن الشركات ليس لها الحق في العمل فيما يحتمل أن تكون حقولا مشتركة إلا إذا توفرت ضمانات من كلا البلدين.

وأظهرت خريطة أصدرتها شركة الطاقة الإسرائيلية ديليك أن المكامن تقع قطعا داخل الحدود الإسرائيلية وفقا لتقديرات الحكومة. وعندما تم الكشف عن حقل تمار العام الماضي نفت ديليك دريلينج احتمال وقوع الحقل داخل المياه اللبنانية.

وقالت وزارة البنية الأساسية الوطنية في إسرائيل الخميس إن النفط يقع داخل مياهها الاقتصادية.

وحتى إذا تمكن لبنان من إقرار قانون الطاقة هذه السنة فمن الصعب عليه اللحاق بإسرائيل.

فسيظل عليه أن يتعرف على الحقول ويقدم البيانات للمستثمرين المهتمين ويختار من بين الشركات المتقدمة ويسمح للشركات ببدء أعمال التنقيب بينما في إسرائيل بدأت الشركات بالفعل الحفر لاستخراج الغاز.

وقالت هنتر 'إنهم متأخرون بما بين ثلاث إلى أربع سنوات وراء الإسرائيليين. حتى إذا أقروا القانون الآن فهناك قصور في معرفة آفاق الموارد بينما يمضي الإسرائيليون قدما لبدء إنتاج الغاز في 2012 والأرجح أن يبدأ في 2014-2015' في إشارة إلى حقل تمار.

ومن المقرر بدء الحفر في حقل لفيتان في الربع الأخير من هذا العام لكن حتى ذلك الحين من المستحيل معرفة إن كان هناك مكمن يحتوي على الغاز. وقالت شركة نوبل في بيان في الثاني من حزيران (يونيو) إن فرص اكتشاف الغاز في لفيتان 'تبلغ نسبة نجاحها جيولوجيا 50 بالمئة'.

وقالت هنتر إنه بدون تحديد مواقع المكامن سيكون من الصعب معرفة حدودها أو من أين يأتي الغاز. وتابعت قائلة '(اتجاه) التدفق مهم لأنه قد يعني أنه يأتي من مكان آخر'.

وأضافت 'الغاز لا يقبع داخل حدود وطنية'.