خبر المتبرعون الأميركيون يسيّرون السياسات الإسرائيلية؟

المتبرعون الأميركيون يسيّرون السياسات الإسرائيلية؟

فلسطين اليوم-وكالات

قبل يومين نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تحقيقاً استقصائياً عن التبرعات الأميركية المعفية من الضرائب، التي تذهب مباشرة لمصلحة الاستيطان في "إسرائيل"، في تعارض صارخ مع ما تعلنه الإدارة الأميركية بأنها تعارض التوسع الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

تعقيباً على التحقيق، استطلعت «نيويورك تايمز» آراء خبراء ومحللين سياسيين، وطرحت عليهم سؤالين: «ما أثر حركة التبرع المدني التي يقوم بها أميركيون على الصراع الفلسطيني الصهيوني، وما أثر حملات المقاطعة في هذا المجال أيضاً؟ و«كيف يؤثر الدعم الغربي للمستوطنات على السياسات الصهيونية المحلية؟».

في البدء، أعرب المتحدث باسم حركة «أميركيون من أجل السلام الآن» اليهودية، اوري نير، عن «استيائه» من التبرعات الأميركية المعفية من الضرائب التي تموّل عملية الاستيطان، ولكنه قلل من شأن «دور» المال الأميركي الخاص في هذا المجال، معتبراً أن «السؤال الحقيقي يتعلّق بالسياسة»، فـ«الحكومة الصهيونية هي الوحيدة القادرة، ويتعين عليها فعل ذلك، وقف عمليات الاستيطان في الضفة».

ورأى نير أن المستوطنات حرمت «المشاريع والبرامج الضرورية داخل الكيان من التمويل»، كما أن «حماية المستوطنات امتصت الموارد الأمنية ووضعت أجيالاً من الجنود الصهاينة تحت خطر غير ضروري»، فضلاً عن أن المستوطنات «تعيق عملية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة»، التي «من دونها لن تتمكن إسرائيل من البقاء كدولة يهودية ديموقراطية».

وتابع نير أن «ملايين الدولارات التي تصل إلى المستوطنات ليست سوى نقطة في بحر عشرات المليارات التي تضخّها الحكومات الصهيونية في هذه العملية الكارثية».

وحذّر نير من أن جمعيات المستوطنين «تعمل بشراسة على تغيير الحقائق على الأرض في أكثر المناطق حساسية في المدينة القديمة، مع المجاهرة بهدفهم، وهو ضمان ألا يكون هناك، في المستقبل، تسوية مع الفلسطينيين، بشأن القدس». وحمّل الحكومة الصهيونية مسؤولية «لعب دور في هذا المجال»، فـ«حتى المشاريع في القدس الشرقية لم تكن لتمضي قدماً من دور الدعم الواضح للحكومة الإسرائيلية».

وختم بأن الحل لا يكمن في «وقف التبرعات الخاصة»، وإنما «في التفاوض حول اتفاق ينهي الصراع». هو اتفاق «لن يُبرم من دون قرارات سياسية تتخذها الحكومة الصهيونية»، بـ«ضغط من داخل الكيان ومن أصدقاءها حول العالم».

من جهته، انتقد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس المحتلة نعومي شازان، الذي شغل مقعداً في الكنيست بين 1992 و2003، قبل أن يرأس حالياً منظمة «التمويل لإسرائيل الجديدة»، المجموعات الداعمة للحركة الاستيطانية، خاصة أن «العديد منها استخدمت مواردها لمهاجمة المجموعات التقدمية في الكيان»، والتي تعتمد على التبرعات لضمان ديمومتها.

وأوضح شازان أن هذه «المساهمات لا يمكنها تمويل أنشطة غير شرعية، ويتعيّن أن تتقيّد بمعايير شفافية واضحة وملموسة من أجل ضمان إمكانية المحاسبة»، واصفاً «دعم حركة الاستيطان، بما في ذلك الاستيلاء على المناطق الفلسطينية في القدس الشرقية، بانه يؤثر سلباً على آفاق السلام»، داعياً أولئك «المتفانين بصدق من أجل مستقبل الكيان على رفض الجهود المبذولة من أجل استخدام الدعم الخارجي في تشويه المشهد الصهيوني السياسي».

أما أستاذ السياسة في جامعة اوبرلين بنيامين شيف فتحدث عن حملات «تعرية» الكيان«التي ذهبت إلى حد تشبيه السياسات الصهيونية بسياسات نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا»، وقال إن هذه الحملات «لن تغيّر السياسة الأميركية»، ولكنها «تسهم في الجهود من أجل إقناع المشرّعين الأميركيين بأن دعم الكيان يجب أن يكون مشروطاً».

وللدفاع عن فرضيته، قال شيف إن حملات «التعرية» و«المقاطعة»، التي استهدفت جنوب أفريقيا في الثمانينيات «ساعدت في عزل حكومة الفصل العنصري». هو يعلم أن «العلاقات بين الكيان والولايات المتحدة وثيقة أكثر بكثير عما كانت عليه العلاقات الأميركية والجنوب أفريقية»، أي أن «فكها سيكون أصعب، وسيكون أكثر حساسية من الجهة السياسية»، ولكنه بدا متفائلاً لأن «النقاش حول العلاقة الأميركية الصهيونية بات يطرح في الإعلام السائد»، ولأن «الناشطين سيلجأون إلى كل الوسائل الممكنة لمعارضة الأعمال الصهيونية وسياساتها في الأراضي» المحتلة.