خبر الحكومة التركية تستعد لاختبار انتخابي مهم حول تعديل دستوري

الحكومة التركية تستعد لاختبار انتخابي مهم حول تعديل دستوري

فلسطين اليوم-وكالات

تستعد الحكومة التركية الاسلامية المحافظة لاختبار انتخابي مهم حول مشروعها لمراجعة الدستور الذي اثار جدلا وسيطرح للاستفتاء في 12 ايلول (سبتمبر) بعد اقتطاعات فرضتها المحكمة الدستورية.

 

واعلنت المحكمة الدستورية مساء الاربعاء انها رفضت طلبا تقدمت به المعارضة العلمانية لالغاء حزمة التعديلات المقترحة بكاملها والغت فقط ثلاثة تعديلات في ما وصفه مراقبون بانه تدخل "محدود ودقيق".

 

وبذلك يصبح اجراء انتخابات مبكرة مستبعدا وهو خيار قال حزب العدالة والتنمية الحاكم انه قد يلجأ اليه في حال رفض حزمة الاصلاحات بكاملها.

 

ولفتت صحيفة "اقسام" الى "انه تم تفادي خطر حصول فوضى سياسية (...) حتى وان كانت جميع الاطراف غير راضية عن حكم" القضاة.

 

من جهتها، اعتبرت صحيفة "راديكال" الليبرالية ان الحكم يشكل "صيغة وسطية" و"حلا لا يذكي مزيدا من التوترات" بين انصار الحكومة والاوساط العلمانية.

 

ومشروع التعديل الدستوري بخطوطه العريضة سيكون من نتائجه تقليص صلاحية الهيئة القضائية والجيش وهما مؤسستان مناهضتان لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

 

واذا كانت الحكومة مرتاحة عموما لقرار القضاة الا انها اتهمت هؤلاء الاخيرين بالمساس بسلطة البرلمان من خلال الحكم على الجوهر، فيما تقتصر صلاحياتهم على الشكل.

 

لكن وزير العدل سعد الله ارغين اعتبر "ان التعديلات تشكل مراجعة مهمة للدستور حتى وان حذفت بعض الفقرات".

 

واكد الناطق باسم حزب العدالة والتنمية سعاد كيليتش الخميس "سنطلب من الناخبين ان يقولوا (نعم) لمزيد من الديموقراطية".

 

في المقابل، ناشد كمال كيلتشدار اوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري الحزب الرئيس في المعارضة، الاتراك التصويت بـ "لا" اثناء الاستفتاء، معربا عن "عدم رضاه" عن التغييرات الطفيفة التي فرضتها المحكمة.

 

أما البنود المعدلة فتتعلق باجراءات تعيين اعضاء المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الاعلى الهيئة التي تعين القضاة والمدعين العامين وغالبا ما تكون في نزاع مع الحكم.

 

وباستثناء الفقرات التي الغيت لم يمس قضاة الهيئة القضائية العليا الاجراءات الاساسية في مشروع التعديل الدستوري التي ستطرح على الاستفتاء في 12 ايلول (سبتمبر).

 

وسيكون الاستفتاء بمثابة اختبار مهم لشعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 قبل الانتخابات العامة المقررة صيف 2011.

 

ويؤكد حزب العدالة والتنمية ان هذا التعديل الذي وافق عليه البرلمان في ايار (مايو) يرمي الى تعزيز الديموقراطية ويستجيب لمطالب الاتحاد الاوروبي الذي ترغب تركيا في الانضمام اليه.

 

والتعديلات الواردة في مشروع القانون تجعل حظر الاحزاب السياسية اكثر صعوبة كما تسمح للمرة الاولى بامكانية محاسبة الجيش الذي اطاح اربع حكومات منذ 1960، امام القضاء المدني.

 

ويتهم معارضو هذا التعديل حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي بالسعي للسيطرة على جميع مرافق الدولة والمساس بمبدأ فصل السلطات.

 

وتشمل المراجعة الدستورية اجراءات اخرى لصالح النساء والاطفال مرورا بتحسين وضع الموظفين.