خبر حماية بلير الشخصية تكلّف البريطانيين 250 ألف جنيه سنوياً

الساعة 12:44 م|05 يوليو 2010

حماية بلير الشخصية تكلّف البريطانيين 250 ألف جنيه سنوياً

فلسطين اليوم – وكالات

كشفت صحيفة «ميل أون صندي» اليوم أنّ الحراس الأمنيين المكلّفين بحماية طوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ومبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، يكلّفون دافعي الضرائب البريطانيين 250 ألف جنيه استرليني في العام.

 

وقالت الصحيفة إنّ تكاليف فريق الحماية الذي يرافق بلير في العطل الفاخرة ورحلات الأعمال التجارية الدولية «تعادل تقريباً ضعف تكاليف حماية خلفه غوردون براون قبل أن يترك منصبه في أيار الماضي، وتصل إلى زهاء ربع مليون جنيه إسترليني سنوياً في النفقات وحدها، فيما يعمل هو على تضخيم ثروته الشخصية البالغة 20 مليون جنيه إسترليني».

 

وأضافت أنّ فريق الحماية المرافق لبلير الذي يمكن أن يكسب ما يصل إلى 80 ألف جنيه استرليني في الساعة الواحدة مقابل أيّ كلمة يلقيها في المناسبات العامة، أنفق 5000 جنيه إسترليني في الأسبوع خلال مرافقته لمبعوث اللجنة الرباعية في عطله الفاخرة ورحلاته التجارية الدولية. كذلك فإنّ إنفاقه السنوي وصل إلى ربع مليون جنيه استرليني من أموال دافعي الضرائب البريطانيين بالمقارنة مع 135 ألف جنيه إسترليني أُنفقت على فريق الحماية لخلفه براون في السنة الأخيرة له كرئيس للوزراء.

 

ويرافق بلير، الذي يقضي معظم وقته في الخارج بموجب عمله ونشاطاته التجارية، فريق حماية مكوّن من خمسة حراس شخصيين من وحدة الحماية التخصصية في الشرطة البريطانية، المكلّفة بتوفير الحماية المسلّحة للوزراء والمسؤولين الحكوميين وكبار الشخصيات الأجنبية الزائرة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنّ فريق الحماية من ضباط الشرطة البريطانية رافق بلير، فضلاً عن العطل، في أكثر من 21 رحلة دولية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2010 إلى وجهات، من بينها أبو ظبي والأردن وليبيريا والصين وإسرائيل وسنغافورة وماليزيا والولايات المتحدة.

 

وقالت الصحيفة إنّ ريتشارد بيكون، النائب عن حزب المحافظين المشارك في الائتلاف الحكومي وعضو اللجنة البرلمانية للحسابات العامة، رأى «أنّ الوقت حان لجعل رؤساء الوزراء البريطانيين السابقين يسهمون في تغطية تكاليف حمايتهم الأمنية من أرباحهم الضخمة، فيما أعلنت الحكومة خفضاً هائلاً في الإنفاق العام».

 

وأضافت الصحيفة أنّ وزارة الداخلية البريطانية، المشرفة على تمويل فرق الحماية الملكية والدبلوماسية، رفضت مناقشة ميزانية عملها، وأعلنت متحدثة باسمها «نحن لا نعلّق عادة على عمليات الشرطة لأسباب أمنية».