خبر حماية بلير تكلّف دافعي الضرائب البريطانيين 250 ألف جنيه استرليني سنوياً

حماية بلير تكلّف دافعي الضرائب البريطانيين 250 ألف جنيه استرليني سنوياً

فلسطين اليوم-غزة

كشفت صحيفة 'ميل أون صاندي' امس الاحد أن الحراس الأمنيين المكلفين حماية طوني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، يكلّفون دافعي الضرائب البريطانيين 250 ألف جنيه استرليني في العام.

وقالت الصحيفة إن تكاليف فريق الحماية الذي يرافق بلير في العطلات الفاخرة ورحلات الأعمال التجارية الدولية 'تعادل تقريباً ضعف تكاليف حماية خلفه غوردون براون قبل أن يترك منصبه في أيار (مايو) الماضي، وتصل إلى زهاء ربع مليون جنيه استرليني سنوياً في النفقات وحدها، فيما يعمل هو على تضخيم ثروته الشخصية البالغة 20 مليون جنيه استرليني'.

واضافت أن فريق الحماية المرافق لبلير، الذي يمكن أن يكسب ما يصل إلى 80 ألف جنيه استرليني في الساعة الواحدة مقابل أي كلمة يلقيها في المناسبات العامة، انفق 5000 جنيه استرليني في الأسبوع خلال مرافقته لمبعوث اللجنة الرباعية في عطلاته الفاخرة ورحلاته التجارية الدولية، كما أن انفاقه السنوي وصل إلى ربع مليون جنيه استرليني من أموال دافعي الضرائب البريطانيين بالمقارنة مع 135 ألف جنيه استرليني أٌنفقت على فريق الحماية لخلفه براون في السنة الأخيرة له كرئيس للوزراء.

ويرافق بلير، الذي يقضي معظم وقته في الخارج بموجب عمله ونشاطاته التجارية، فريق حماية مكّون من خمسة حراس شخصيين من وحدة الحماية المتخصصة في الشرطة البريطانية، المكلّفة بتوفير الحماية المسلحة للوزراء والمسؤولين الحكوميين وكبار الشخصيات الأجنبية الزائرة.

واشارت الصحيفة إلى أن فريق الحماية من ضباط الشرطة البريطانية رافق بلير، فضلاً عن العطل، في أكثر من 21 رحلة دولية في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2010 إلى وجهات، من بينها أبو ظبي والأردن وليبيريا والصين واسرائيل وسنغافورة وماليزيا والولايات المتحدة.

وقالت ميل أون صندي إن ريتشارد بيكون النائب عن حزب المحافظين المشارك في الائتلاف الحكومي وعضو اللجنة البرلمانية للحسابات العامة اعتبر 'أن الوقت حان لجعل رؤساء الوزراء البريطانيين السابقين يساهمون في تغطية تكاليف حمايتهم الأمنية من أرباحهم الضخمة، في وقت اعلنت فيه الحكومة تخفيضاً هائلاً في الانفاق العام'. واضافت الصحيفة أن وزارة الداخلية البريطانية، المشرفة على تمويل فرق الحماية الملكية والدبلوماسية، رفضت مناقشة ميزانية عملها، واعلنت متحدثة باسمها 'نحن لا نعلق عادة على عمليات الشرطة لأسباب أمنية'.