خبر استسلام مرفوض لشاس -هآرتس

استسلام مرفوض لشاس -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

يدعي مكتب رئيس الوزراء بأن بنيامين نتنياهو لم يتعهد لرئيس شاس ايلي يشاي بأن يعيد الى طلاب الدين منحة ضمان الدخل التي سحبتها منهم محكمة العدل العليا، الا ان قادة شاس فهموا خلافا لذلك. وحسب روايتهم، فقد وعد نتنياهو بالحرص على مواصلة دفع منحة ضمانة الدخل لطلاب الدين من خلال بند في قانون التسويات.

        قبل اسبوعين فقط ردت محكمة العدل العليا على التماس تقدمت به جيني باروخي وآخرون، وقررت بأنه لا يجب التمييز بين طلاب الدين وغيرهم من الطلاب، ممن لا يستحقون ضمان دخل، وانه يجب احترام المبدأ الأساس الذي "يستوجب من كل المواطنين قبول القيم الأساس للنظام وتحمل المسؤولية والواجبات لكل مواطن". هذا قرار هام، ليس صدفة آثار احتجاج المتفرغين السياسيين الأصوليين. منذ زمن بعيد  وهم "يدبرون" لطلابهم جملة متنوعة من أنواع الدعم والأموال الخاصة، ويضمنون لهم بذلك حياة تبطل وتملص من الحاجة لاكتساب مهنة وثقافة ونيل الرزق بفضلهما. وفي ظل غياب المشرع المسؤول، الذي يرى أمام ناظريه مصالح عموم المجتمع والخطر المحدق به جراء خلق شريحة كبيرة جدا من الفقراء الجهلة طواعية، ممن ليسوا مؤهلين لسوق العمل الحديث – فقد وضعت محكمة العدل العليا الخط الفاصل بين الترتيبات الائتلافية وبين المس الشديد بمبدأ المساواة.

        يبدو الان أن نتنياهو يبحث عن سبل ملتوية للالتفاف على قرار محكمة العدل العليا، وذلك ارضاء لشركائه الائتلافيين. واذا كان هذا بالفعل ما يفعله، فسيثبت مرة اخرى للجمهور بأن اعتبارات البقاء السياسي تسبق عنده احترام قرار محكمة العدل العليا، وانه مستعد لأن يدفع كل ثمن كي يحافظ على استقرار كرسيه. استسلام نتنياهو لشاس غريب، وذلك لان يشاي لم يهدد حتى ولا بالتلميح بالاستقالة. وليس مفهوما كيف أن ذات نتنياهو الذي حين كان وزيرا للمالية روج وعمل ضد التملص من الانتاجية وفي صالح عودة العاطلين عن العمل والمتبطلين طواعية الى دائرة العمل، يتبنى الآن وجهة النظر الاصولية (موضع الخلاف حتى داخل الجمهور الاصولي نفسه)، وبموجبه فان الطالب الديني الفقير الذي يتملص من العمل يحظى بامتيازات أكثر من كل مواطن آخر في اسرائيل.

        نتنياهو على علم جيد بالضرورة الاجتماعية لاخراج الاصوليين من دائرة الفقر والمخصصات ودمجهم في سوق العمل، وذلك لضمان النمو الاقتصادي في المستقبل. استسلامه لمطلب شاس يخلد الترتيبات المرفوضة ويقوض المصلحة الوطنية.