خبر نواب حماس المهددون بالابعاد يبيتون في الصليب الاحمر بالقدس

الساعة 04:38 ص|04 يوليو 2010

نواب حماس المهددون بالابعاد يبيتون في الصليب الاحمر بالقدس

فلسطين اليوم-الحياة اللندنية

لجأ نائبان ووزير سابق من حركة «حماس» في القدس المحتلة الى مقر الصليب الاحمر في المدينة تحسباً لتعرضهم الى الاعتقال والابعاد عقب اعتقال السلطات الصهيونية زميلهم الرابع محمد ابو طير لرفضه تنفيذ قرار ابعاده من القدس الى الضفة الغربية.

 

وقال النائب احمد عطون، احد المعتصمين الثلاثة في مقر الصليب الاحمر، لـ «الحياة» انهم لجأوا الى هذه الخطوة بعد ان اعتقلت السلطات زميلهم ابو طير على رغم وجود «تطمينات» اميركية لرئيس السلطة محمود عباس بعدم تنفيذ القرار. واضاف انهم سيواصلون الاعتصام في مقر المنظمة الدولية الى ان تتراجع السلطات عن قرارها. واوضح ان عباس ابلغهم في اجتماعهم معه في 25 الشهر الماضي ان لديه «تطمينات» من الجانب الاميركي بعدم تنفيذ قرار الابعاد، وان قضيتهم في طريقها الى الحل. واضاف: «على رغم ذلك اقدمت السلطات على اعتقال النائب ابو طير، ولهذا قدمنا الى مقر الصليب الاحمر، وسنظل فيه الى ان تتراجع السلطات عن القرار».

 

من جانبه، قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الدكتور صائب عريقات لـ «الحياة» ان عباس يجري اتصالات مع الاطراف المختلفة، مع الادارة الاميركية، ومع الاتحاد الاوروبي، ومع الحكومة الاسرائيلية نفسها من اجل الغاء القرار. واضاف ان اتفاق عام 2005 بين السلطة والحكومة الصهيونية يوفر الحماية للنواب الذين خاضوا الانتخابات البرلمانية، وان القرار الصهيوني القاضي بإبعادهم يشكل خرقاً لهذا الاتفاق.

 

ويقضي المعتصمون نهارهم في خيمة اقاموها في ساحة مقر الصليب الاحمر، وفي الليل يبيتون داخل المقر خشية اقدام السلطات على اعتقالهم وابعادهم. وكانت السلطات اعتقلت ابو طير الثلثاء الماضي، وتعقد محكمة الصلح الصهيونية في القدس المحتلة اليوم جلسة للنظر في قضيته. وقالت عائلة ابو طير انه رفض عرضاً من النيابة العامة االصهيونية بالافراج عنه في مقابل إبعاده إلى الضفة مع التوقيع على كفالة مالية بقيمة 25 الف دولار يتم سحبها في حال عودته إلى القدس.

 

واستقبل النواب المعتصمون أمس وفداً من منظمة الأمم المتحدة ضم مدير الشؤون الإقليمية في مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومدير الشؤون السياسية في المكتب. وقال عطون إن منظمة الأمم المتحدة هي الجهة المسؤولة مسؤولية مباشرة سياسية وإنسانية عن السكان المدنيين تحت الاحتلال، وأن المنظمة بالتالي مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لإلغاء قرار الإبعاد. كما زار النواب امس عدداً من ممثلي البعثات الاجنبية لدى السلطة، بينهم ممثل سويسرا في رام الله رولاند ستينغر.