خبر الأراضي الفلسطينية في السوق الإسرائيلي

الأراضي الفلسطينية في السوق الإسرائيلي

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

جددت إسرائيل طرح فكرة التبادل السكاني مع السلطة الفلسطينية، ونقل أراض فارغة من السكان في النقب، ومناطق مأهولة بالسكان في المثلث إلى السلطة الفلسطينية عوضًا عن المستوطنات والقدس التي ستؤول للسيادة الإسرائيلية.

فقد واصل وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الترويج لمخطط "الترانسفير" الذي يستهدف الفلسطينيين في الداخل، وقال في تصريح له إن حزبه "إسرائيل بيتنا" يوافق على انضمام حزب كاديما -بزعامة تسيبي ليفني-إلى الائتلاف شريطة قبول مبدأ "تبادل المناطق والسكان" لحل القضية الفلسطينية، بدلا من مبدأ "الأرض مقابل السلام".

وفي معرض تعليقه على هذه التصريحات، اعتبر النائب عن التجمع الوطني في الكنيست جمال زحالقة أن "الهدف هو إضعاف الجماهير الفلسطينية بالداخل، ووضع علامات استفهام على مواطنتهم، من خلال طروحات مختلفة، أحيانا التبادل السكاني وتارة الولاء للدولة وأخرى تشريع قوانين عنصرية لنزع الشرعية عن العرب".

وأضاف زحالقة في تصريحات صحفية، أن ذلك يأتي "لاستهداف العرب لكونهم يضعون الكثير من التحديات بكل ما يتعلق بيهودية الدولة، ليبرمان يريد تثبيت الاستيطان وضم القدس مقابل أم الفحم وسلخ أكبر عدد من العرب عن إسرائيل".

وتساءل النائب العربي "إذا كان لا بد من تغيير الحدود، وتبادل الأراضي لماذا لا يكون وفق قرار التقسيم من  عام 1947 حيث كان المثلث، الساحل قضاء الناصرة وأغلبية الجليل ضمن الدولة الفلسطينية.. لسنا لعبة تحركها إسرائيل كيف ما تريد"، لافتا إلى أن المثلث -الذي يضم الساحل وقضاء الناصرة وأغلبية الجليل– كان وفقا لقرار التقسيم ضمن الدولة الفلسطينية.

من جهته قال النائب عن الحزب العربي الديمقراطي طلب الصانع إن الطرح الإسرائيلي يعكس الأزمة الديمقراطية التي تعيشها إسرائيل، مشيرا إلى أن هذا الطرح كان في السابق هامشيا قبل أن يظهر على أجندة السياسة الإسرائيلية.

وأكد الصانع أن الداخل الفلسطيني ليس سلعة قابلة للمساومة والمقايضة، وأن نكبة 1948 لن تتكرر ثانية، مشددا على أن الفلسطينيين باقون في أرضهم وأن المهاجر اليهودي القادم من روسيا -في إشارة إلى ليبرمان- غير قادر على فرض شروطه على الجانب الفلسطيني.

وجدد النائب عن القائمة الموحدة الشيخ إبراهيم صرصور رفض فكرة التبادل السكاني في إطار أي تسوية سلمية ومساواة عرب 48 بالمستوطنين غير الشرعيين إلى جانب رفض الطرح الإسرائيلي بيهودية الدولة لأن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض والسكان الأصليين.

وتابع في حديثه:"إسرائيل ترفض أصلا إقامة الدولة الفلسطينية، هذا الواقع سيؤدي في نهاية المطاف ليكون بين البحر والنهر كيان واحد، فيه مجموعتان عرقيتان تتنازعان على السيادة على الأرض، في ظل ظروف لا يمكن الحكم فيها لارتباطها بعوامل داخلية وخارجية لا يمكن التنبؤ بنتائجها".

وتسعى المؤسسة الإسرائيلية إلى تسويق فكرة تبادل الأراضي عربيا وإقليميا ودوليا مدفوعة بالهاجس الديمغرافي الذي يؤرقها لاسيما أن إسرائيل تتعامل مع عرب الداخل على أنهم خطر على مفهوم يهودية الدولة يجب التخلص منه.

بهذا الشأن يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا مهند مصطفى إن إسرائيل تروج منذ التسعينيات لهذا الطرح في مسعى لحل إشكاليات ومشاكل سياسية إقليمية عبر ابتزاز سياسي للعرب والتشكيك في مواطنتهم ودفعهم لتقديم تنازلات سياسية والتجرد من هويتهم الوطنية.

وخلص إلى القول إن الأغلبية الساحقة من القيادات السياسية الإسرائيلية تدرك عدم واقعية هذا الطرح على المستوى السياسي التفاوضي الدولي، فضلا عن أن بعض الأحزاب اليهودية أسست قواعدها الشعبية والانتخابية على أساس العداء للعرب الأمر الذي يفسر ترويجها لهذا الطرح بين الحين والآخر لأغراض انتخابية بحتة.