خبر مصر تدرس تجميد نشاطها فى مبادرة حوض النيل

الساعة 08:08 ص|03 يوليو 2010

مصر تدرس تجميد نشاطها فى مبادرة حوض النيل

فلسطين اليوم- وكالات

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، أن القاهرة تدرس تجميد نشاطها بمبادرة حوض وادي النيل كما فعلت الخرطوم، نافياً أن يكون تجميد النشاط يعني تعليق العضوية.

 

ونقلت جريدة "الشروق" المصرية عن مصدر وزارة الخارجية قوله : "إن السودان لم يجمد عضويته فى مبادرة حوض النيل لكنه جمد أنشطته فقط وهو ما تدرسه مصر لحين بحث التداعيات والآثار القانونية بعد توقيع دول المنابع على الاتفاقية الإطارية بشكل منفرد".

 

وأضاف المصدر : "أن تجميد أنشطة السودان فى مبادرة حوض النيل أمر طبيعى لعدم إمكانية استمرار التعاون بعد توقيع دول المنابع على اتفاقية قانونية يرفضها أحد الأطراف".

 

وتابع : "التنسيق بين مصر والسودان لايزال قائما ولكن هذا لا يعنى تماثل المواقف المصرية السودانية 100% فلكل دولة حرية اتخاذ مواقف تراها مناسبة وفق سياستها".

 

تأتي تصريحات مسؤول وزارة الخارجية بعد شهر من تلويح مسؤولين مصريين بنية مصر تجميد أنشطتها فى مبادرة حوض النيل وإيقاف مشروعات التعاون الثنائى مع دول المنابع بعد توقيعها بشكل منفرد على الاتفاقية الإطارية كأحد السيناريوهات التى قد تضطر مصر للجوء اليها إذا لم تنجح المفاوضات فى حل الأزمة.

 

فيما أكد مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية على أن الحكومة تلجأ إلى الطرق الدبلوماسية الهادئة لتجاوز الأزمة مع دول المنابع رافضاً الإفصاح عن الأجندة المصرية فى مؤتمر نيروبى الذى سيبحث التداعيات القانونية لاتفاقية عنتيبى والذى طالبت كل من مصر والسودان بعقده.

 

يأتي ذلك وسط تصاعد حدة الخلافات بين دول المنابع بزعامة أثيوبيا من جانب ودولتي المصب مصر والسودان من جانب آخر حيث اتهم الوفد الأوغندي مصر في اجتماعات أديس أبابا بأنها دولة استعمارية تحصل على نصيب الأسد من مياه النيل وتترك دول المنبع تعيش في جفاف وبؤس.

 

وذكرت جريدة "الدستور" المصرية أن حدة الخلافات تصاعدت بشكل خطير بين دول المنابع من جانب ومصر والسودان من جانب آخر ونقلت الجريدة عن الوفد الأوغندي اتهامه للحكومة المصرية بأنها استعلائية وتنظر بضيق شديد لمطالب الأفارقة وقال عضو بالوفد الفني الأوغندي: " سنؤدب مصر العربية التي حصلت على مياهنا ظلما وبهتاناً".

 

فيما تقوم الدبلوماسية المصرية بتحرك مكثف مع مطلع الأسبوع القادم في محاولة لحلحلة الوضع المتأزم في اتجاه دول حوض النيل لإعادة الدفئ للعلاقات المصرية الإفريقية تفاديا لتفاقم الأزمة، والبحث عن سبل جديدة للوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف ويحفظ لمصر حقوقها المائية.

 

ومن المتوقع أن يقوم وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط برفقة وزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا بزيارة لإثيوبيا يومي السادس والسابع من يوليو/تموز الجاري للقاء كبار المسئولين فيها‏، وعلي رأسهم ميليس زيناوي رئيس الوزراء.

 

كما تقوم السفيرة فاطمة جلال الأمين العام للصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا بزيارة إلي جنوب السودان يوم الثامن من يوليو لتفقد مشروعات يسهم في إنشائها الصندوق‏,‏ وبحث ما يمكن أن يقدمه لأبناء الجنوب‏.

 

يأتي ذلك بعد الزيارات التي أجراها كُل من الوزير عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية إلى أوغندا مبعوثا من الرئيس حسني مبارك إلى يوري موسيفيني الرئيس الأوغندي لبحث آخر تطورات الوضع في دول حوض النيل إلى جانب زيارة وزير المالية المصري يوسف بروس بُطرس غالي إلى بوروندي.