خبر مؤسسة الأقصى : تؤكد نوايا الاحتلال استئناف عمليات الهدم بالقدس

مؤسسة الأقصى :  تؤكد نوايا الاحتلال استئناف عمليات الهدم بالقدس

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشفت مؤسسة المقدسي، اليوم، رسائل متبادلة ما بين وزارة الداخلية الإسرائيلية والوحدة القطرية لمراقبة البناء، تبين شكوى تقدمت بها الوحدة لوزير الداخلية ضد بلدية الاحتلال لعدم قيام الأخيرة بتنفيذ قرارات الهدم الصادرة بحق منازل المقدسيين.

 

وأشارت في بيان صحفي وصل مراسلنا نسخة منه، إلى أن الوثائق المتوفرة لديها تدل على مساهمة الوحدة القطرية في سبيل 'تطبيق القانون' على البناء الفلسطيني غير 'القانوني' في القدس الشرقية وذلك بمساعدة البلدية بعشرات الأفراد التابعين لها للقيام بمهمة الترقب ومتابعة البناء غير القانوني.

 

ولفتت إلى أن الوثائق تشير إلى أن هناك ما يزيد عن 200 ملف قضائي نافذة معلقه بقرار من المحاكم الإسرائيلية ومن بينها:-

 

- منطقة الولجة هناك 27 قرار هدم قضائية منذ 3 أعوام، وحاليا منذ 6 شهور يتم العمل على متابعتهم من قبل الوحدة القطرية لتطبيق قانون الأراضي عليهم.

 

- في حي دير القنطار ودير العامود في صور باهر هناك 53 قرار هدم قضائي.

 

- في وادي ياصول المطلة على حي الفاروق هناك 30 قرار هدم قضائي بعد رفض المخطط المقدم للمنطقة.

 

- في منطقة الطور هناك 28 قرار هدم قضائي وفقا لمخطط 12500 ولتعليمات المحكمة الإسرائيلية.

 

- في منطقة السواحرة هناك 118 قرار هدم قضائي .

 

- في منطقة بير عونه هناك 3 مباني تحتوي على عشرات الوحدات السكنية صادر بحقها قرارات بالهدم ولا يوجد مساعدة شرطية لتنفيذ عمليات الهدم.

 

- في منطقة كفر عقب هناك 9 مباني تحتوي على عشرات الوحدات السكنية ولا يوجد هناك مساعدة أمنية لتنفيذ عمليات الهدم.

 

- في منطقة بيت حنينا هناك 84 مبنى أي مئات الوحدات السكنية والتي صدر بحقهم قرارات هدم.

 

وأكدت المقدسي أن الوثائق والمراسلات تؤكد نوايا الاحتلال الحقيقة لاستئناف عمليات الهدم بالقدس، مشيرة إلى أن الأرقام الواردة ما هي إلا عينة من جملة قرارات الهدم الصادرة بحق الفلسطينيين بالقدس.

 

وحذرت من تداعيات استئناف قرارات هدم منازل الفلسطينيين بالقدس، حيث أن تنفيذ تلك القرارات يعني هدم مئات الوحدات السكنية والتي تزيد عن 1000 وحدة ما يعني تشريد آلاف الفلسطينيين وتهجيرهم إلى خارج حدود المدينة المحتلة.

 

ودعت المقدسي، المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال بقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تغيير أي طابع جغرافي أو ديموغرافي في المدينة المحتلة.