خبر نائب أمين سر ثوري فتح: التحفظ الأميركي على إتمام المصالحة الفلسطينية لم ينته

صيدم: التحفظ الأميركي على إتمام المصالحة الفلسطينية «لم ينته

فلسطين اليوم-السفير اللبنانية

في ظل الحصار الصهيوني على قطاع غزة، وبحث الفلسطينيين عن دولة ما على أرض مفككة في الضفة الغربية، يبدو مستغرباً ما تظهره الإحصاءات التي تعكس مدى تعلق الفلسطينيين بتكنولوجيا الاتصالات كبديل لتجاوز الفصل الجغرافي الذي فرضه الاحتلال، في الوقت الذي يتواصل فيه الانقسام الداخلي الفلسطيني حول عملية السلام والتجاذب الاقليمي وآلية الحكم.

وزير الاتصالات الفلسطيني الأسبق، ونائب أمين سر المجلس الثوري في حركة فتح صبري صيدم تحدث لـ«السفير»، على هامش زيارته إلى واشنطن، مؤكداً انه سعى ليكون التعاون بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية «على أرضية شراكة حقيقية وليس على أرضية إملاءات يفرض على الفلسطينيين إتباعها».

اجتمع صيدم مع كبير مستشاري وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الابتكار إليك روس، وفريق عمل البيت الأبيض المعني بمتابعة خطاب الرئيس باراك اوباما في جامعة القاهرة، كما أجرى سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين في مراكز الأبحاث والشركات الأميركية، بصفته مستشار رئيس السلطة الفلسطينية لشؤون الاتصالات والمعلوماتية.

حجم الوصول إلى الانترنت في الأراضي الفلسطينية ارتفع من واحد في المئة في العام 1999 إلى 30,4 في المئة خلال العام الحالي، فيما يصل حجم الوصول إلى الهاتف المحمول إلى 84 في المئة، في حين أنّ 49 في المئة من المنازل الفلسطينية مجهزة بكمبيوتر، كما أن هناك في الأراضي الفلسطينية اكبر نسبة في العالم مقارنة مع عدد السكان لاستخدام تقنية الاتصال المرئي أو (video conference)، فيما توجد في الأراضي الفلسطينية 110 شركات في قطاع الاتصالات والمعلوماتية، و18 مزوداً لخدمات الانترنت ومزودين لخدمة الهاتف المحمول، في ظاهرة يرى صيدم أنها «حقيقة طبيعية نتيجة الفصل الجغرافي».

تحدّث صيدم عن لقاءاته الأميركية، ذاكراً أن «هناك شعوراً أميركياً بأن حكومة الإحتلال محاصرة خاصة بعد الاعتداء الصهيوني الغاشم على أسطول الحرية. وهناك شعور عام بأن حكومة بنيامين نتنياهو تتصرّف تماماً عكس ما هو مطلوب، وعكس ما تتـوقعه الإدارة الأميــركية»، واختصر عن محصلة اجتـماعاته بالقـول «لا أســتطيع القول بأن هناك جزماً أميركياً باتجاه خطوات عملية».

وأكد صيدم أن الأولوية الفلسطينية هي «كسر الحصار بصورة شاملة على قطاع غزة» وتحقيق المصالحة الفلسطينية، التي «لا تبدو بعيدة عن الاستقطابات الإقليمية، لذلك فهي تحتاج الى تشجيع دول المنطقة». ورأى انه «لا يمكن لشعب ممزق أن يخوض حالة كفاحية ضد الاحتلال وينتصر، ولا يستطيع شعب ممزق حتى أن يقنع مناضليه بأن حالة التشرذم هي في مصلحته... علينا كفلسطينيين أن نقنع العالم بأن كيان الاحتلال نمر ورقي نستطيع بوحدتنا أن نمزقه».

ويشير صيدم الى أن التحفظ الأميركي على إتمام المصالحة الفلسطينية «لم ينته»، لكن «يجب أن يرى العالم، بما في ذلك الإدارة الأميركية، أن المصالحة الفلسطينية ليست عبئاً على أي عملية سلمية... تقزيم الحلم الفلسطيني بخلق دويلات في الضفة الغربية وقطاع غزة لم يخدم السلم والأمن في المنطقة». ويؤكد انه لا يوجد اختلاف بين حركتي حماس وفتح على مستوى المبادئ، بل أن الاختلاف هو في «آلية التطبيق، ما إذا كانت الإدارة الأميركية تستحق أن تكون حليفنا أم لا».

يرى صيدم أن السلطة الفلسطينية «لم تذهب طواعية» الى المحادثات غير المباشرة بل بعد إصرار أميركي مبني على الالتزام بحل الدولتين والتعهد بألا تتخذ إسرائيل إجرءات استفزازية «لكن النتائج على الارض غير طيبة على الإطلاق، وليست هناك قناعة بأن هذه المفاوضات ستفضي الى شيء». واكد ان جدول اعمال فتح وحضورها الجماهيري مرتبط بالتقدم في عملية السلام، والبديل هو خطة عمل ترتكز على تحقيق المصالحة الفلسطينية ودعم الاقتصاد الوطني ومقاطعة البضائع الإسرائيلية والمقاومة الشعبية السلمية وملاحقة إسرائيل قضائياً.

ويرى صيدم انه يجب إخراج الملف الفلسطيني من «دائرة التجاذبات والحسابات اللبنانية بالتأكيد على ان الفلسطينيين ليسوا طرفاً في الخلاف اللبناني». ويدعو الى «الفصل ما بين ملف التوطين وملف الكرامة التي يجب أن يعيشها كل فلسطيني في لبنان»، والى «نزع فتيل» موضوع التوطين قائلاً «لا شك في انه خارج نطاق معادلة دولية، يرى فيها الفلسطينيون تنفيذ القرار 194، فإن التوطين مرفوض». وختم بالقول «لا يستطيع الفلسطيني أن يعيش اذا لم يعمل، العمل في لبنان لا يزال مشكلة، يجب فتح السوق حتى يتمكن الفلسطيني من العيش بكرامة لأن حال الضغط تولد الاحتقان وتولد التوجهات نحو الميليشيات».