خبر وزير المالية السابق: ثلثا ميزانية سلطة « فتح » تذهب للأمن

وزير المالية السابق: ثلثا ميزانية سلطة "فتح" تذهب للأمن

فلسطين اليوم : رام الله

قال د. عمر عبد الرازق، وزير المالية في الحكومة العاشرة وعضو المجلس التشريعي عن كتلة "التغيير والإصلاح"، إن أكثر من ثلثي ميزانية سلطة "فتح" في الضفة المحتلة تذهب للموظفين العسكريين، مما شكّل عبئا ثقيلاً على الموازنة العامة للسلطة.

وأضاف عبد الرازق، خلال لقاء نظمه مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان يوم أمس الأربعاء أنه عشية تولي حركة "حماس" للحكومة الفلسطينية العاشرة، بلغ عدد موظفي القطاع العام 136.000 موظف من بينهم 58.000 عسكري.

وأشار إلى أنه "كان هناك خلل واضح في موازنة 2005 في عهد حكومة أحمد قريع، حيث تم تخصيص أكثر من ثلثي الموازنة للمرتبات، وأقل من الثلث لمشاريع التطوير، وفي حين استحوذت الأجهزة الأمنية على أكثر من 30 في المائة من إجمالي الموازنة، في الوقت الذي لم تزد حصة وزارة التربية والتعليم عن 5 في المائة، واتصف سلم الرواتب بظلم كبير وتمييز غير مبرر".

كما استعرض مراحل الحصار الذي فرضه المجتمع الدولي تجاه الحكومة الفلسطينية العاشرة عقب فوز "حماس" في الانتخابات التشريعية عام 2005، من حيث وقف التحويلات الضريبية، وهي تبلغ 70 مليون دولار شهرياً يخصم منها حوالي 15 مليون وهي العملية التي باتت تعرف بالمقاصة، حيث بلغ متوسطها حوالي 55-60 مليون دولار شهريا، وكانت تمثل ثلثي عائدات السلطة الفلسطينية".

وتطرّق عبد الرازق إلى الآثار المترتبة على إغلاق المعابر مع قطاع غزة، وتقيد حرية حركة الأشخاص والبضائع بين قطاع غزة والضفة والقدس، وكذلك بين فلسطيني والعالم الخارجي، وهو ما كان له من آثار مدمرة على حيوية النظام الاقتصادي الفلسطيني.