خبر إسرائيل تقيد وصول مرضى غزة للعلاج الطبي الطارئ

إسرائيل تقيد وصول مرضى غزة للعلاج الطبي الطارئ

فلسطين اليوم- غزة

كشفت منظمات لحقوق الإنسان اليوم الخميس، عن سياسية إسرائيل المتعلقة بالخروج من قطاع غزة من معبر إيرز، وذلك فيما يخص المرضى الذين يسعون إلى الحصول على علاج طبي غير متوفر في قطاع غزة.

وقد استعرضت ورقة موقف جديدة أصدرتها ثلاث منظمات لحقوق الإنسان، وهي رابطة أطباء لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان وعدالة، سياسة إسرائيلية متواصلة قوامها التمييز بين المرضى الذين يهدد المرض على حياتهم، وأولئك الذين يعانون أوضاعاً تؤثر على جودة حياتهم، حيث يستخدم هذا المعيار كأساس لرفض إصدار تصاريح خروج لكثير من مرضى القطاع للوصول إلى العلاج الطبي، مما يخالف مبادئ أخلاقيات مهنة الطب والقانون الدولي.

ويقوم هذا الاستنتاج على تحليل لطلبات تصاريح قدمها مرضى من قطاع غزة خلال العام 2009 ورفضتها إسرائيل، حيث كشف التحليل عن وجود ارتباط قوي بين الحالات التي يعتبر فيها المرض مهدد للحياة وبين معدلات الموافقة على طلبات التصاريح. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك حالات لا تعرَّف على أنها تنطوي على تهديد للحياة – ورفضتها إسرائيل بالفعل – ولكن يمكنها أن تكون طارئة من وجهة النظر الطبية، ويشمل ذلك على سبيل المثال الحالات المعرضة لخطر فقدان الأطراف أو الأعضاء أو البصر.

وعليه فإن المنظمات الثلاث تدفع بأنه على إسرائيل أن تسمح لكل مريض يحتاج إلى العلاج الطبي غير المتوفر في قطاع غزة بالوصول إلى ذلك العلاج خارج القطاع بدون أي تأخير.

إن هذه السياسة، والتي اعتمدت بدايةً في العام 2007، لاتزال سارية المفعول حتى اليوم. ففي خلال الأسابيع الماضية في العام 2010 تلقت رابطة أطباء لحقوق الإنسان 40 طلباً من مرضى في قطاع غزة ممن رفضت السلطات الأمنية الإسرائيلية طلباتهم للتصاريح، وهو عدد كبير جداً من حالات الرفض خلال فترة قصيرة نسبياً ويستدعي الانتباه، خاصةً وأن جميع المرضى الذين تقدموا بطلبات التصاريح هذه هم ممن تعتبر أمراضهم غير مهددة للحياة. وفي تاريخ 11/6/2010، وبعد أن تلقت المؤسسة ردود بالرفض من السلطات الأمنية الإسرائيلية على 11 طلباً، تقدمت المؤسسة بطلب جماعي نيابةً عن 28 مريضاً ممن رفضت طلباتهم وطلبت من تلك السلطات إعادة النظر فيها.

إن التمييز بين الحالات المرضية التي تهددة الحياة وتلك التي تقوض جودة الحياة - وفي الوقت نفسه حرمان مرضى الفئة الثانية من تلقي العلاج – يتناقض مع مبادئ أخلاقيات مهنة الطب، التي تمنح جميع المرضى الحق بالحصول على أفضل علاج طبي متوفر بصرف النظر عن مدي كون الحالة عاجلة أو مدى خطورتها من الناحية الطبية.

كما تتناقض هذه السياسة مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تحمي حقوق الإنسان في الحياة وفي سلامة الجسد، وفي الكرامة. إن الحق في العلاج الطبي إنما هو مكمل لهذه الحقوق، التي يعترف بها كذلك القانون الإسرائيلي كحقوق أساسية.

وقد قال الدكتور هرئيل آرزي، أخصائي العظام والروماتيزم والمتطوع في رابطة أطباء لحقوق الإنسان: "إن الفرق بين التسبب بمعاناة أشخاص من علل صحية بشكل متعمد، والتسبب بمعاناتهم من علل صحية بسبب حجب العلاج الطبي للمرض عندما يكون موجوداً هو إنما فرق في المعاني لا أكثر. إن من يمنع المرضى من الوصول إلى العلاج من خلال تقييد حركتهم مسئول بشكل مباشر عن وضعهم الصحي، وإن لم يتسبب هذا الشخص بالوضع الطبي".

وبحسب المؤسسات الثلاث، إن حجب العلاج عن مرضى قطاع غزة الذين لا تنطبق عليهم المعايير الطبية التي وضعتها إسرائيل هو نتاجٌ لاعتبارات غريبة على مهنة الطب، ومن بينها اعتبارات سياسية. كما أن حجب العلاج عن المرضى بشكل متعمد سعياً لتحقيق أهداف سياسية يمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي الذي يحظره القانون الدولي، وهي تشكل عنصراً إضافياً لسياسة إسرائيل المتمثلة في تشديد الإغلاق المفروض على قطاع غزة، والذي يسبب معاناة شديدة لسكانه ويحد من قدرتهم على الحركة.