خبر قراقع: تنفيذ مشاريع قانون الأسرى مطلع العام المقبل

قراقع: تنفيذ مشاريع قانون الأسرى مطلع العام المقبل

فلسطين اليوم-رام الله

عبر وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع عن سعادته لمصادقة الحكومة في جلستها الأخيرة، على مشاريع أربعة أنظمة لقانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004، الهادفة إلى تحسين أوضاع الأسرى وعائلاتهم.

وبين قراقع في تصريح صحفي، أن العمل بهذه الأنظمة سيبدأ مع مطلع العام الجديد 2011 وسيتم إدراجها ضمن الموازنة العامة للحكومة.

ونوه إلى أن الأنظمة الأربعة المصادق عليها هي: مشروع نظام بشأن صرف راتب شهري للأسير وأسرته، ومشروع نظام بشأن تأمين المتطلبات القانونية للأسرى، ومشروع نظام بشان تأمين احتياجات الأسرى داخل السجون، ومشروع نظام بشان إعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية.

وقال قراقع بهذا الصدد، إن وزارة الأسرى وبالتعاون مع الطواقم القانونية في مجلس الوزراء وديوان الموظفين وبمشاورة المؤسسات الأهلية سعت لأجل إقرار أنظمة لوائح تنفيذية لقانون الأسرى والمحررين والذي أقر عام 2004 آخذين بالاعتبار تطور الأوضاع على حياة ومعيشة الأسرى وفي نفس الوقت مراعاة الإمكانيات المادية للسلطة الوطنية .

وأوضح أن من بين هذه الأنظمة زيادة رواتب الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال مع صرف علاوة الزوج وعلاوة الأبناء مع استمرار صرف الراتب للأسير إذا توفي لورثته إلى حين تسوية وضعه لدى مؤسسة أسر الشهداء، مبينا أن الراتب يحدد حسب المدة التي يقضيها الأسير أو الأسيرة في السجن مع إدراج علاوة خاصة لأسرى القدس وأسرى الداخل 1948.

وأشار أن خدمة التعليم الجامعي لأبناء الأسرى والأسيرات قد أدرجت ضمن هذه الأنظمة، حيث يعفى أبناء الأسير من رسوم التعليم الجامعي بنسبة 80 % إذا كان الأسير محكوم عليه بمدة لا تقل عن عشرين سنة ومضى على أسره مدى لا تقل عن  خمس سنوات، ويعفى أبناء الأسيرات من رسوم التعليم الجامعي بنسبة 80 % إذا كانت الأسيرة محكوم عليها بمدة لا تقل عن عشر سنوات ومضى على أسرها مدة لا تقل عن 3 سنوات.

وقال قراقع إن وزارة الأسرى تعمل وبمساعدة الطواقم القانونية على إجراء تعديلات لبعض المواد في قانون الأسرى بما يتعلق بالأسرى المحررين وخاصة الذين قضوا أكثر من عشر سنوات وعاطلين عن العمل لإيجاد حلول موضوعية لحل أزمة البطالة لآلاف من الأسرى والأسيرات المحررات.