خبر تراجع خدمات « الأونروا » يقلق لاجئي الضفة المحتلة

تراجع خدمات "الأونروا" يقلق لاجئي الضفة المحتلة

فلسطين اليوم : الخليل والوكالات

أثارت الخطط الجديدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قلق ومخاوف سكان المخيمات في الضفة المحتلة، حيث يجمع كثيرون على أن خدماتها ومساعداتها تراجعت بشكل حاد.

وتدافع "الأونروا" عن برامجها الجديدة وتقول إنها تستهدف اللاجئين بعدة برامج بينها "المال مقابل العمل"، وبرنامج مساعدة الأسر الفقيرة بطرود غذائية كل ثلاثة أشهر، وهو ما انتقده المسؤولون.

وذهب مسؤول في  إحدى اللجان الشعبية، إلى اتهام "الأونروا" بتنفيذ برنامج دولي يهدف إلى الحديث عن محاولة لإنهاء ملف اللاجئين، وإنهاء وجود المخيمات.

ويقول المدير العام لدائرة شؤون اللاجئين بمحافظات الضفة أحمد حنون إن تراجع خدمات "الأونروا" يعود إلى أسباب تتعلق بميزانيتها وأخرى تتعلق بإعادة الهيكلة والتغيير في برامجها.

وحسب حنون فإن "حالة الفقر والبطالة عالية في المخيمات، فيما مجموع الحصص الموزعة من المواد العينية أقل كثيرا من الحاجة".

وشدد حنون على أن المطلوب هو "رفع قيمة وكم المساعدات للمخيمات، وصياغة برنامج يوافق بين الدفعات النقدية وإعطاء الأسر مساعدة عينية ومواد غذائية، ودعم موازنة الوكالة وتطوير برامجها، وسياسة جديدة تراعي احتياجات اللاجئين".

وأوضح أن الطرود الغذائية المقدمة للأسر كل ثلاثة أشهر غير كافية على الإطلاق، "خاصة أن متوسط أفراد الأسر الفلسطينية ستة أفراد"، وأضاف أن برنامج "المال مقابل العمل" والقاضي بتشغيل اللاجئ مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر غير كاف أيضا.

من جهته، قال عضو اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم الفوار، جنوب الخليل إن اللجان الشعبية رفضت البرنامج الجديد لـ"الأونروا" من البداية، "لأنه لا يلبي أدنى احتياجات ومتطلبات اللاجئين الفقراء ولا ينصف الأسر المحتاجة".

وأضاف عبد الناصر شوابكة، أن نسبة الفقر بين اللاجئين في المخيمات تزيد على 80%، وأشار إلى أن ثمانية طرود غذائية فقط وصلت مخيم الفوار الذي يسكنه نحو 8000 نسمة "مما يدلل على وجود سياسة لإنهاء ملف المخيمات".

وقال إن برامج "المال مقابل العمل" لا يمكنه توفير أدنى احتياجات أي أسرة في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة أعباء الحياة، ووصف ما يجري بأنه "سياسة عالمية تحاك ضد الشعب الفلسطيني، بهدف إنهاء قضية المخيمات وقضية اللاجئين".

من جهتها تقول "الأونروا" إن 33  ألف عائلة مؤهلة للحصول على المساعدات لأنها تعاني من نقص في الغذاء أو قد لا تستجيب للحد الأدنى من متطلباتها من مأكل.

وتقول الناطقة الإعلامية باسم الوكالة إيلونا قسيسية في بيان لها إن برنامج "المال مقابل العمل" أهم وسيلة لدعم العائلات الفقيرة، حيث يتم من خلاله خلق 20 ألف فرصة عمل شهرياً مقابل 420 دولار كل ثلاثة أشهر.

أما المساعدات الغذائية، تضيف قسيسية، فهي مقتصرة على السكان المقيمين داخل المخيم والذين لا يستطيعون المشاركة في برنامج "المال مقابل العمل" حيث تحصل العائلات على مساعدات غذائية (طردين) ومساعدة نقدية بما مجموعه 121 دولار كل ثلاثة أشهر.