شريط الأخبار

سفير فلسطين في لبنان يطالب بقرار "توافقي لبناني جامع" لمنح اللاجئين حقوقهم

06:20 - 29 حزيران / يونيو 2010

سفير فلسطين في لبنان يطالب بقرار "توافقي لبناني جامع" لمنح اللاجئين حقوقهم

فلسطين اليوم: أ. ف. ب

طالب سفير فلسطين في لبنان في لقاء حول العلاقات اللبنانية الفلسطينية الثلاثاء بقرار "لبناني توافقي جامع" من أجل منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقا مثل التملك والعمل والضمان الصحي، مع كل "الضوابط التي يراها المشرع اللبناني ضرورية" لضمان عدم التوطين.

 

وقال السفير عبد الله عبد الله في كلمة القاها خلال لقاء عقد في مقر رئاسة الحكومة في حضور وسائل الاعلام، "لا نريد ان تكون الحقوق مدعومة من طرف ومرفوضة من طرف آخر، نريدها (...) بتوافق مجتمعي لبناني من اقصاه الى اقصاه".

 

وأعرب عن أمله في أن "يوفق الحوار الجاري داخل البرلمان اللبناني في جمع اللبنانيين" على منح حقوق التملك والعمل والضمان الصحي للفلسطينيين "مع كل ما يرونه من تطمينات وضوابط لا تؤثر على لبنان لا اليوم ولا في المستقبل".

 

وجاء اللقاء الذي رعاه رئيس الحكومة سعد الحريري وشارك فيه ممثل الامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز والمدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) في لبنان سالفاتوري لومباردو وحشد من السياسيين والدبلوماسيين، في خضم جدل دائر في لبنان حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

 

وناقش البرلمان في 15 حزيران (يونيو) ثلاثة اقتراحات قوانين تنص على منح الفلسطينيين حقوقا تتعلق بالعمل والتملك والرعاية الصحية، من دون ان يتمكن من اقرارها نتيجة انقسام طائفي حاد بين اعضائه.

 

فقد رفض المسيحيون من كل الاحزاب السياسية التصويت على الاقتراحات مع اقرارهم بضرورة تحسين اوضاع اللاجئين، لكنهم طالبوا بالتعمق في درس القوانين خشية ان تكون تمهيدا لتوطين محتمل. بينما ايدت غالبية النواب المسلمين الاقتراحات.

 

ويتحجج المسيحيون بالتوازن الديموغرافي والطائفي الهش لرفض كل ما يمكن ان يؤدي الى استقرار نهائي للفلسطينيين المسلمين السنة بغالبيتهم، في لبنان.

 

ويبلغ عدد الفلسطينيين في لبنان المسجلين لدى "اونروا" حوالى 400 الف، لكن عددهم الفعلي لا يتجاوز 270 الفا بسبب الهجرة على مر الاعوام.

 

وتعاني المخيمات الفلسطينية الـ12 المنتشرة على الاراضي اللبنانية من وضع اجتماعي ومعيشي مزر. ويمنع الفلسطينيون من العمل في القطاعات المهنية، كما منعوا بموجب قانون صدر في 2001 من حق التملك.

انشر عبر