خبر مستشار هنية: لا وجود أزمة كهرباء في غزة!

مستشار هنية لا وجود أزمة كهرباء في غزة!

فلسطين اليوم : كتب/ يوسف رزقة

لا تستغرب! لا توجد أزمة كهرباء في غزة! الموجود ليس أزمة في الكهرباء وإنما أزمة في الأخلاق ! لا أزمة في الكهرباء وإنما جريمة في حق المواطن! سلام فياض يتعامل مع المواطن في غزة كسلعة لا كمواطن؟! الاتحاد الأوروبي هو شريك غير مباشر في الجريمة؟! الاتحاد الأوروبي كان يدفع ثمن السولار الصناعي لمحطة الوقود في غزة مباشرة إلى (إسرائيل), لذا لم تكن في زمن حكومات فتح الماضية مشكلة في الكهرباء . الاتحاد الأوروبي يعطي الآن المال لشريكه في الجريمة وعزل حماس سلام فياض.

استبدال آلية الدفع خطة مشتركة لكي وعي المواطن المحاصر في غزة, عقاباً له على تأييده لحركة حماس وحكومة هنية . الكهرباء دخلت ساحة اللعبة السياسية بمكر ودهاء . المسؤول عن دفع ثمن السولار الصناعي الآن فياض وليس الاتحاد الأوروبي . غزة بحكم هذه اللعبة لا تستطيع التظاهر ضد الاتحاد الأوروبي الذي صنع الاحتلال وقدم رعاية للاحتلال!.

فياض لا يتحكم بمال السولار الصناعي فحسب . فياض يشتري السولار الصناعي من شركة دور الإسرائيلية بقيمة (2 شيكل لكل لتر) ويبيعه لشركة التوليد بغزة بقيمة (5.64 شيكل لكل لتر) . فياض يبيع اللتر لغزة بأكثر من الضعف . هو يربح في كل لتر سولار (3.6 شيكل) وهذه جريمة أخرى, حين يتعامل فياض مع غزة المحاصرة بهذه الطريقة التجارية الاحتكارية.

فياض الذي أوقف ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى في غزة بالتعاون مع (إسرائيل) لأن غزة تحت حكم حماس, بإمكانه أن يورّد السولار لغزة بقيمة الشراء (2 شيكل للتر) أو بـ (2.5 شيكل للتر) أي بربح نصف شيكل كل لتر سولار . فياض بإمكانه هذا وهو يعلم أن غزة محاصرة, وأن البطالة تجاوزت 60% . فياض بالتعاون مع عباس وأوروبا يريد أهدافاً سياسية من خلال معاناة المواطن في غزة؟!! فياض وعباس فاشلان في إدارة الضفة وهما أكثر فشلاً في إدارة كهرباء غزة, وأكثر فشلاً في معرفة المواطن الغزي؟!!

في غزة اليوم يا سيد فياض وعي راشد . ولم تعد الأرقام الحكومية طلاسم وألغاز . الأرقام المالية الحكومية هي ملك الشعب وتحت بصره. الشعب ي سأل لماذا تبيعنا شركة الكهرباء كل كيلووات كهرباء بـ(0.47) من! الشيكل, وهو سعر أغلى مما في الولايات المتحدة الأمريكية, وربما هو الأغلى في العالم على الإطلاق؟!.

الجواب عند الشعب معروف الآن: لأن حكومة فياض تريد أن تربح في كل لتر (3.6 شيكل) وهو مبلغ ضخم عندما يضرب بالمدخلات اليومية للسولار, ثم بالمدخلات الشهرية, ثم بالمدخلات السنوية.

ثم إن حكومة فياض تَجْني من شركة الكهرباء (2.5 مليون دولار) شهرياً قيمة حرق الوقود وتحويله لطاقة عن طاقة بحجم ( 120 ميغا) ومن المعلوم أن شركة التوليد لا تقدم طاقة في أحسن أحوالها تزيد عن (60 ميغا), وتدفع ثمن (120 ميغا) . وهذا ظلم واحتكار وخيانة للمواطن.

ولكي تكتمل الجريمة فإن معلومات موثقة تفيد بأن عباس وفياض يعرقلان إجراءات حكومة هنية لجلب وقود صناعي من مصر لتشغيل المحطة. وسعر الوقود الصناعي في مصر أقل من (2 شيكل) , وربما لا يتجاوز الشيكل الواحد.

في ضوء مكونات الجريمة قلنا لا أزمة, وإنما جريمة في حق المواطن يريد أن يستكملها فياض بجباية إجبارية على المواطن لكي يصل إلى أهدافه السياسية وهو يعلم والكل يعلم أن الحكومة في غزة لا تأخذ قرشاً واحداً من أموال الكهرباء, وأن شركة التوليد والتوزيع ت عمل مستقلة, والحكومة تساعدها في الجباية من القادرين.

إننا في غزة نريد إخراج الكهرباء من السياسة, ونريد سولاراً صناعياً بقيمة الشراء بـ (2 شيكل), ونريد تخفيض سعر الكهرباء بنسبة 50% بحجم تخفيض سعر السولار, ونريد شطب (2.5 شيكل) هي قيمة حرق الوقود, وعندها سيدفع الفقير والعاطل عن العمل في غزة فاتورة الكهرباء قبل الموظف وقبل الغني, ولا يجوز لفياض معاملة المواطن في غزة كسلعة تجارية.