شريط الأخبار

من يخاف تحرير "المخربين" .. يديعوت

11:50 - 28 تشرين أول / يونيو 2010

بقلم: دوف فايسغلاس

التردد في موضوع "صفقة جلعاد شليت" صعب حقا: واجب اعادة الجندي الاسير هو واجب مطلق، تقريبا، ولكن ضده تقف اعتبارات ثقيلة الوزن للامن القومي، سياسة الخارجية ومنع انجاز عن العدو. غير أن أساس الجدال الجماهيري العسير الان هو جدال وهمي: المبدأ في عدم التفاوض مع الارهاب – موعد تطبيقه هو غداة الاختطاف. وهذا ما لم يحصل. مبدأ "الرد"، الردع و "جباية الثمن" على الجريمة، كان ينبغي أن يتحقق بفرض حصار حقيقي، جدي وأليم على غزة. هذا لم يتم. كل "المبررات" ضد الصفقة، التي تستند على تلك المبادىء، من الافضل الا تطرح، وذلك لان اسرائيل تنازلت عنها منذ زمن بعيد.

تبقت للاستيضاح مسألة الامن في المستقبل، أي: كم من شأن تحرير مئات القتلة ان يجدد الارهاب ضد اسرائيل والاسرائيليين. في هذا السياق يطرح الناطقون بلسان الحكومة احصاءات "مخيفة"، بموجبها نحو نصف السجناء الذين يتحررون حتى الان في صفقات التحرير المختلفة عادوا لى طريق الجريمة. اين؟ متى؟ أوليس في يهودا والسامرة، على الاقل في السنواته الاخيرة، يكاد لا يكون هناك ارهاب، لا في داخل المنطقة ولا خارجها. من يهودا والسامرة يحدق أساسا الخطر بالقدس وبالتجمعات السكانية الكثيفة في مركز اسرائيل. منها خرج القتلة في عهد الانتفاضة الثانية. أين هم؟ أين يعمل "السجناء المحررون"؟

هم لا ينشغلون بالارهاب بفضل نشاط جهاز الامن الاسرائيلي ولكن بقدر لا يقل عن ذلك بسبب نشاط محافل الامن الفلسطينية. كل المشاركين في العمل الامني اليومي في يهودا والسامرة يشيرون بالمدح الى نجاعة السلطة الفلسطينية، بقيادتها الحالية، في مكافحة الارهاب.

يمكن الافتراض ان محرري "صفقة شليت"، اذا كانت صفقة كهذه، سينقسمون الى ثلاثة اقسام: اولئك الذين سيرسلون الى الحرية في يهودا والسامرة، اولئك الذين سيتوجهون الى غزة والاخرون الى خارج المنطقة. المنفيون الى الخارج او المرسلون الى غزة لا يشكلون خطرا امنيا حقيقيا على دولة اسرائيل وذلك لانهم لا يمكنهم ان يدخلوا الى اراضيها. المحررون الى يهودا والسامرة هم ظاهرا الخطرون. وعليه، فلماذا لا تتحاور الحكومة مع السلطة الفلسطينية وتصل معها الى ترتيبات رقابة مناسبة على المحررين؟

للسلطة الفلسطينية، بقيادتها الحالية، لا توجد أي مصلحة في مئات الارهابيين النشطاء في اراضيها. ومع الانتباه الى الجهود العظيمة التي استثمرتها السلطة حتى الان في بناء قوات امن "متجددة" في طرد العصابات المسلحة، المجرمين والميليشيات الخاصة، في تهدئة المنطقة، في استقرار الحياة وفي التحسين الكبير للاقتصاد الفلسطيني، لا ينبغي الافتراض بان السلطة ستعرض للخطر كل هذا بسبب عادات القتل للمحررين. لا ينبغي الافتراض بان الاسرة الدولية التي استثمرت مئات الملايين في اعادة بناء الامن في السلطة، ستسمح للسلطة بان تستأنف الارهاب ضد اسرائيل والاسرائيليين من قبل "العائدين الى الديار" (حتى لو ارادت السلطة عمل ذلك). السلطة تتمتع بقدر لا قياس له بتحسين الامن في اراضيها، وليس لها أي مصلحة في الارهاب: لو ارادت السلطة الارهاب، لكان بوسعها استئنافه في كل وقت حتى قبل ان تصل تعزيزات "المحررين".

ادراج السلطة كشريك في ترتيبات الرقابة على محرري "الصفقة" سيسمح بتنفيذها، وعلى أي حال سيدفع الى الامام مكانتها واعتبارها لدى الرأي العام الفلسطيني، الامر الذي ينبغي لان يكون لاسرائيل مصلحة كبيرة فيه. ولكن، وبالاساس، الترتيب المذكور سيقلص جدا خطر المحررين المرسلين الى يهودا والسامرة وحكمهم سيكون، حسب هذا الترتيب، كحكم من تحرر قبل نهاية محكوميته المقررة في قرار المحكمة، وباقي عقوبة السجن يتم تحويلها الى عقوبة سجن مع وقف التنفيذ. في حالة عودة المحرر الى عادته، سيعتقل ويسجن من قبل السلطة ليمضي باقي محكوميته التي حكم بها.

يجمل بالسلطة – للاعتبارات آنفة الذكر – ان تفعل ذلك بجدية وبنجاعة. اما اذا ما خيبت السلطة الامال – وهو أمر ممكن بالتأكيد – فستعرف اسرائيل كيف تعالج الانذال العائدين الى الجريمة.

انشر عبر