خبر وزارة الأسرى: مقتل الشهيد الجولاني يفتح ملف الإعدام الميداني

وزارة الأسرى: مقتل الشهيد الجولاني يفتح ملف الإعدام الميداني

فلسطين اليوم-غزة

أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، بأن إعدام الشهيد زياد الجولاني (41 عاما)، في الحادي عشر من الشهر الجاري، في مدينة القدس على يد حرس الحدود ومن مسافة صفر، يفتح ملف سياسة الإعدام الميداني بحق المعتقلين الفلسطينيين والتي أصبحت سياسة رسمية وثابتة لدى حكومة الاحتلال.

وقال التقرير الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه ، إن الشهيد الجولاني ترك ينزف حتى الموت بعد إعدامه، وأنه كان بالإمكان اعتقاله بدلا من قتله بدم بارد.

وطالبت الوزارة بفتح هذا الملف الذي يعتبر جريمة حرب من الدرجة الأولى خاصة أن سياسة التصفيات والاعدام تلقى غطاء قانونيا من جهاز القضاء الإسرائيلي.

وحسب شهود عيان فإن الشهيد الجولاني كان مصابا وجريحا بعد ملاحقته وإطلاق النار عليه من قبل الجنود الإسرائيليين، وقد سدد السلاح إلى رأسه من مسافة قريبة بعد إلقاء القبض عليه وتم إعدامه على يد ضابط إسرائيلي افتخر فيما بعد بفعلته.

وكان ذوو الشهيد الجولاني قد رفعوا دعوى إلى محكمة الصلح بالقدس ضد ضابط في حرس الحدود أطلق النار على الشهيد، حيث قضت المحكمة بإخراج الجثة من القبر وتشريحها من أجل إظهار الحقيقة.

وأشار التقرير إلى أن القتل بدم بارد والإعدامات الميدانية التي قامت بها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين منذ عام 1967 لا يمكن السكوت عليها وعدم مساءلة مرتكبيها خاصة وأنها تحولت إلى ظاهرة متجددة ما يتطلب تحركا على المستوى الدولي لملاحقة المسؤولين عنها.

وأشار إلى أن الوثائق التاريخية التي كشف عنها في السنوات الأخيرة قد أفادت أن حكومة إسرائيل مارست القتل الجماعي والتطهير العرقي في حرب 1948 وخلال حرب 1956 و 1967 وخلال انتفاضة الأقصى.

ولفت إلى الفلم الإسرائيلي الذي بثته القناة العاشرة قبل عامين عن قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات قتل جماعي بحق الأسرى المصريين خلال حرب 1956 وأثار ضجة كبيرة وفتح هذا الملف على أوسع أبوابه.

ونوه لعملية إعدام أسيرين من عائلة أبو جامع من قطاع غزة عام 1984 بعد خطفهما لباص إسرائيلي وإلقاء القبض عليهما أحياء على يد (داني يتوم) مسؤول المخابرات الإسرائيلي في ذلك الوقت قد سلط الأضواء على عمليات الإعدام الميداني للأسرى وبقرار رسمي حكومي.

وكذلك لمشهد إطلاق جندي إسرائيلي رصاصة مطاطية على الشاب الفلسطيني أشرف أبو رحمة 27 عام أثناء مسيرة سلمية ضد الجدار الفاصل في قرية نعلين قضاء رام الله وهو مكبل وما أوحاه من أن هناك سياسة أو ظاهرة أو ممارسة واسعة في سلوك الجيش الإسرائيلي.

وتطرق للإعدامات التي شهدتها السجون كما جرى عام 1988 عندما أطلق مدير سجن النقب المدعو ( تسيمح ) الرصاص ومن نقطة الصفر على الأسيرين أسعد الشوا وبسام سمودي وكذلك إطلاق النار من قبل حراس سجن مجدو على الأسير نضال ذيب عام 1989.

أساليب الإعدام الميداني:

وبين تقرير وزارة الأسرى أنه جرى إعدام المعتقلين والملقى القبض عليهم من خلال عدة أساليب هي:

إطلاق النار مباشرة على المطلوب للاعتقال وقتله في حين كان يمكن إلقاء القبض عليه واعتقاله حيا.

إطلاق النار بشكل مباشر على المعتقل بعد إلقاء القبض عليه ودون أن يبدي أي مقاومة.

التنكيل بالمعتقل والاعتداء عليه حتى الموت.

عدم السماح بتقديم الإسعافات الطبية للأسير الجريح والمصاب وتركه ينزف حتى الموت.

استخدام المدنيين دروعا بشرية خلال عمليات الاعتقال والمداهمة مما أدى إلى استشهاد أعداد منهم.

إطلاق النار والقذائف على منازل مأهولة بالسكان وبعلم الجيش الإسرائيلي كما جرى في العدوان الأخير على قطاع غزة.

كما تمت حالات إعدام ميداني كثيرة على يد الوحدات الإسرائيلية الخاصة (وحدات الموت).

الإعدام بغطاء قانوني ورسمي:

عمليات تصفية وإعدام الأسرى أفرادا وجماعات بضوء اخضر من الحكومة الإسرائيلية وبغطاء من الجهاز القضائي الإسرائيلي.

لقد أقرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية عام 2002 سياسة ما يسمى (التصفيات) التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بحجة مكافحة الإرهاب وجاء ذلك حينها ردا على التماس قام  به عضو الكنيست محمد بركة ضد سياسة التصفيات.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق يوم 13/2/2008 على مشروع قانون يسمح بإطلاق النار على أي فلسطيني حتى لو لم يشكل مصدر خطر أو تهديد على الإسرائيليين.

وأبرزت شهادات كثيرة لجنود إسرائيليين عن قيامهم بالاعتداء والتنكيل بمعتقلين حتى الموت ومنها ما ذكره الصحفي الإسرائيلي ( أوري بلاو) لصحيفة كول هعير عام 2003 بقيام مركز الشباك الإسرائيلي في منطقة نابلس بقتل اثنين من المطلوبين رغم أن المهمة التي أوكلت للجيش هي الاعتقال فقط.

ونشرت صحيفة هارتس يوم 14/11/2006 عن قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على جريحين من قرية اليامون قضاء جنين وهما سليم أبو الهوجا ومحمد أبو الحسن حيث تم إعدامهما وهما جريحان.

وأظهرت الحقائق خلال العدوان الأخير على قطاع غزة قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مدنيين رفعوا الرايات البيضاء وعلى منازل مأهولة بالسكان قد قام الجيش الإسرائيلي بتجميعهم فيها كما حدث مع عائلة السموني.

وكانت سياسة القتل بدل الاعتقال قد أجيز لها خلال العدوان على قطاع غزة من خلال ما يسمى قانون المقاتلين  غير الشرعيين.

جرائم حرب:

الإعدام خارج نطاق القضاء هو جريمة حرب مع سبق الإصرار والترصد، وأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الأمم المتحدة التي تمارس سياسة الإعدام والتصفيات وتستخدم الإعدام والقتل بديلا للاعتقال وهذا ينتهك حقوق الإنسان الدولي واتفاقيات جنيف.

وهو ما أشار إليه تقرير جولدستون في التحقيق حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وعبر البروفسور ( انتونيا كاسار) الرئيس الأول لمحكمة الجنايات الدولية عن ذلك بقوله أن الاغتيالات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة هي جرائم حرب ومخالفة صريحة وواضحة للمعاهدة الدولية الرابعة في لاهاي والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب.