خبر بعد عمالة استمرت خمس سنوات.. الآن هي بيد الأجهزة الأمنية بغزة
الساعة 05:04 م|27 يونيو 2010
بعد عمالة استمرت خمس سنوات.. الآن هي بيد الأجهزة الأمنية بغزة
فلسطين اليوم – وكالات
قد يكون عددهن أقل بكثير من الرجال لكنهن أكثر خطورة وأقدر على الوصول إلى معلومات لا يستطيع غيرهن الوصول إليهن ، والأدهى أن التأثيرات الاجتماعية للكشف عنهن أشد خطورة ...فمن هؤلاء يا ترى؟
كانت "ع, أ" تعتقد أن لا أحد سيصل إليها و يكتشف سرها بعد سقوطها في "وحل العمالة و التخابر مع الاحتلال " لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فقد تمكن زوجها من كشف أمر ارتباطها مع مخابرات الاحتلال عن طريق خطأ بسيط بعد مضى خمس سنوات على تجنيدها.
إنها واحدة من نساء عميلات عدة نجحت استخبارات الاحتلال في تجنيدهن لصفوفهن مما شكل مخاطر جسيمة على الأسرة و المجتمع الفلسطيني الذي تبذل المخابرات الصهيونية كل جهد مستطاع لضرب صفوفه الداخلية و تمزيق نسيجه الاجتماعي.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة غزة أعلنت عن فتح باب التوبة للعملاء في إطار " الحملة الوطنية لمكافحة التخابر مع العدو " التي تعد الأولى من نوعها فلسطينيا وتأتي في إطار عمل أمني توعوي للمواطنين و، وتنبيههم من الولوغ في وحل العمالة مع الاحتلال.
وتستمر الحملة التي جندت لها الداخلية العديد من الوسائل من بينها موقع " الفيس بوك " الشهير ، حتى العاشر من شهر يوليو القادم.
ويشار إلى أن العدوان الأخير على غزة في العام 2008 / 2009 اعتمد فيه الاحتلال بصورة كبيرة على خلايا العملاء لتزويد " بنك المعلومات " الذي تحدث عنه بالأهداف وأدى ذلك إلى انكشاف عددا منهم وتصفيتهم أو وقوعهم في يد الأمن الداخلي مما أثار حالة استياء وجدل داخل المؤسسة الأمنية الصهيونية.
وقال رئيس هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في غزة أنور البرعاوي "الجاسوسية من أخطر الأدوات التي يستخدمها الاحتلال في حربه النفسية، حيث استطاع اختراق الجدار القيمي داخل الشعب الفلسطيني في حربه الجاسوسية".
واعتبر البرعاوي أن "التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال في الضفة الغربية يسهم في تشريع الخيانة".
صراع من أجل المواجهة!
وتخوض أجهزة الأمن الفلسطينية صراعا ضاريا ضد العملاء الذين يعمل الاحتلال على تجنيدهم مستخدما أساليب غير تقليدية أو التي تعتمد على قاعدة " السقوط الأخلاقي طريق للسقوط الأمني" حيث عمد مؤخرا إلى تسخير التكنولوجيا من أجل إسقاط بعض الشبان في حبائله.
لكن موضوع " المرأة العميلة " يبقى طي الكتمان بسبب المحاذير الاجتماعية من هذا الملف وغالبًا ما تنتهي قصص العميلات خارج الدوائر الأمنية من خلال الأسرة للظروف الاجتماعية على الأسرة و الأولاد" وفق هشام المغاري نائب عميد الشئون الأكاديمية لكلية فلسطين للعلوم الأمنية.
وقال المغاري في تصريحات له " ضمن السياسة العامة المتبعة في ملف العميلات ينتهي خارج الدوائر الأمنية والاحتلال يحتاج العميلات بمهمات محدودة فالعمل الحركي والتنظيمي المباشر يكون الرجل له اشتراك به أكبر من المرأة لكن المرأة لها مجال الاحتكاك بالوسط الرجالي المقاوم من العائلة ومن هنا مكمن الخطورة".
غير أنه فسر قلة عدد العميلات إلى أن " الهدف الرئيس لتجنيد العميلات استخدامها في عمليات الإسقاط فيكفى واحدة أو اثنتان لتقوم بهذا الدور" لافتا إلى أن طريقة التواصل قديمًا أصعب بالنسبة للمرأة من الرجل لكن المرحلة الحالية " قل كثيرًا مع توفر التكنولوجيا وحرية الحركة فسهل عليها عملية التواصل عصر الانترنت والجوال".
ورغم أن المصادر الأمنية حتى اللحظة تتحفظ على حجم الشبكات التي تم تفكيكها و عدد العملاء المتواجدين في قطاع غزة أو ممن سلموا أنفسهم ضمن حملة التوبة التي أعلنتها إلا أن الشارع الغزي يشعر بارتياح تجاه الحملة التي عزز من أهميتها إعدام عميلين مؤخرا بتهمة التخابر مع قوات الاحتلال و التسبب باستشهاد مقاومين فلسطينيين.
لكنها سربت بعض المعلومات المتعلقة باستخدام العملاء لتكنولوجيا حديثة ومتقدمة حيث كشفت أن احدهم كان خلال العدوان على غزة نهاية العام 2008 يستخدم جهاز خاص يمكن ربطه بالأقمار الصناعية وفي ذات الوقت يعطي إشارة تؤمن حياته من الإصابة في حال تعرض مواقع المقاومين للقصف .ومن بين تلك المعلومات أيضا " عمليات التجسس الالكتروني " والوصول إلى شبكات الحواسيب الخاصة واختراق أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية في ذات الوقت بهدف بث كم هائل من المعلومات والبيانات من غزة إلى غرفة عمليات " الشاباك " .
السقوط الأخلاقي أخطر..!
وتابع المغارى :" هنالك عدد من العميلات تم التعرف عليهن وتم إنهاء الملف بشكل سري بين الحركة والأهل بدرجة أساسية حتى على مستوى الاعتقال هناك حرص على ألا يطول للبعد الاجتماعي "، مشدداً على أن التعرف على العميلات أسهل من العملاء.
ورغم أن العميلة تستطيع الوصول للمعلومات وتعد أخطرها حينما تتعلق بالوسط العائلي لأنها جزء من مكوناته يمكن أن تتحرك بحرية فإنها – أي العميلة - تقع في الخطأ أكثر من العملاء.
وأوضح أن المرأة "سلسة التعامل فأحيانًا يستمر التحقيق مع الرجل عدة أيام أما المرأة فلا تحتاج إلا لعدة ساعات لحرصها على إنهاء المشكلة ويلعب الأهل الدور الأكبر في الضغط عليها لتسهيل المهمة".
لكن "الخطورة الأكبر للعميلات تكمن أكثر في السقوط الأخلاقي من الأمني فالعديد من الأمثلة لفتيات محترمات سقطن أخلاقيًا بدرجة كبيرة لسوء استخدام التكنولوجيا، فإذا ضعفت المرأة فسقوطها لن يكون متسلسلا بل بسرعة مخيفة جدًا ولن تستطع مقاومة الابتزاز والهجمة عادة تكون من الرجال نحو النساء فالمرأة تحت الهجوم يقع عليها الضرر أكثر".
ومن أكثر التهم الموجهة للعميلات " المشاركة في الإسقاط ونقل المعلومات للعدو وأقلها ممارسة بعض الفعاليات مثل توصيل أمانات بين العملاء بالتلفون أو النقاط الميتة - التواصل دون معرفة كل طرف للآخر- ونقل النقود وإيصال المعلومات والأوامر فالعميلة تقوم بالدعم اللوجستى للعملاء دون عمل قتالي أو تخريب مباشر" حسب وزارة الداخلية.
و "تتكون الشبكة من رجل وامرأة تربطهم علاقة فبعض العملاء مطلوب منه أن يسقط أحد من وسطه النسائي لتسهيل عمله " والحديث للمغاري.
وحول إصدار الأحكام أكد أنه حتى الوقت الحالي لم يحكم على أي عميلة لكن " تم إعدام عميلات من خلال المقاومة" .
وعن باب التوبة المعروض عبر الحملة ذكر المغاري أن " المرأة أسهل الناس للتوبة فالأخلاقيات المتبعة للمحافظة على أسرارها أكبر من الرجل باستطاعتها التوجه لجهات مختصة أهلية ستجد رعاية أكبر استجابة لأن تتوب آخذًا بالاعتبارات والعادات والتقاليد للمحافظة على سمعة المرأة".
وأيا كان السقوط بالنسبة للمرأة أخلاقيا أم أمنيا فإن الخسارة و الضرر الأكبر يعود على المجتمع بأسره إذ تعتبر عملية تجنيد نساء لصفوف الاحتلال " ضربة موجعة اجتماعيا و أمنيا و سياسيا و دينيا".
