خبر لجم بركات..هآرتس

الساعة 08:51 ص|25 يونيو 2010

بقلم: أسرة التحرير

يكاد يكون بالتساوق مع قرار الحكومة التسهيل من الحصار على قطاع غزة، في محاولة لصد الانتقاد الدولي على اسرائيل، أعادها رئيس بلدية القدس، نير بركات، الى عين العاصفة في اللحظة التي يحاول فيها الرئيس الامريكي براك اوباما انقاذ المسيرة السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس على خطة بركات لاقامة حديقة سياحية في قرية سلوان (هشيلوح) في شرقي المدينة.

        وحسب الخطة، سيهدم 22 من اصل 88 منزلا اقيمت دون ترخيص في حي البستان ("حديقة الملك")، وسينقل سكانها الى منطقة اخرى في الحي. وترفض البلدية اجراء مفاوضات مع السكان الفلسطينيين على خطط بديلة يعرضونها. ونحى بركات من الائتلاف البلدي كتلة ميرتس، التي عارضت الخطة، واقام نائب رئيس البلدية عن الكتلة، يوسف بابا الالو.

        ليست هذه هي المرة الاولى التي يثبت فيها بركات لجمهور ناخبيه، والكثيرون منهم من الوسط واليسار، بانه مخلص لمفاهيم اليمين المتطرف بالنسبة للقدس. فتحت غطاء "تطوير شرقي القدس" يدفع الى الامام بمخططات لتكثيف التواجد اليهودي في الاحياء العربية. وبدعوى "فرض القانون والنظام" فقد سحب اقدام الفلسطينيين من مناطق ضمتها اسرائيل في حزيران 1967 من طرف واحد.

        رئيس بلدية القدس يتصرف في المدينة الموحدة ظاهرا كالفيل في حانوت للفخار ويتجاهل على نحو تظاهري التعهد الرسمي لحكومة اسرائيل بان تدرج شرقي القدس في المفاوضات على الاتفاق الدائم. ويحرص بركات على ان يظهر انعدام اهتمام للحساسية القائمة في العالم الواسع ولا سيما في العالم العربي تجاه خرق الوضع الراهن في الاحياء خلف الخط الاخضر وتجاه سكانها، الذين هم اكثر من ثلث سكان المدينة.

        في اذار 2009، بعد أن استقبل بركات وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بهدم بيت في سلوان – وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة بان يعمل على تجميد هدم المنازل في شرقي القدس. قبل اربعة اشهر طلب نتنياهو من بركات تاجيل اقرار الخطة لاقامة الحديقة وهدم المنازل في سلوان. بعد وقت قصير من ذلك طلب رئيس الوزراء من وزير الداخلية ايلي يشاي عدم الدفع الى الامام بالاجراءات لاقرار الخطة لبناء 1.600 وحدة سكن في حي رمات شلومو، كانت أقرتها اللجنة اللوائية في القدس. في كل هذه الاحداث مارس رئيس الوزراء نفوذه وصلاحياته على القيادة البلدية والحكومية فقط بعد أن تعرضت اسرائيل لانتقاد دولي وتحت الضغط من جانب الادارة الامريكية.

        الحفاظ على التعايش الهش في القدس هو قبل كل شيء مصلحة اسرائيلية. المسؤولية عن وجوده ملقاة اولا وقبل كل شيء على رئيس الوزراء. على نتنياهو أن يضع بركات في مكانه فورا والا ينتظر المكالمة التالية من البيت الابيض او بيان شجب آخر من مكتب الامين العام للامم المتحدة. وخلافا لزعم نتنياهو – حكم القدس ليس كحكم تل أبيب. القدس قابلة للانفجار اكثر من أن يتركها رئيس الوزراء لمصيرها في يد سياسي محلي عديم الكوابح.