خبر محللون: قرار إدخال سلع جديدة خدعة كبرى لحرف الأنظار عن مجزرة الحرية

الحصار يطرق عامه الخامس بـ"تخفيف كاذب"!!

محللون : قرار إدخال سلع جديدة خدعة كبرى لحرف الأنظار عن مجزرة الحرية

فلسطين اليوم – الاستقلال-  محمد النجار

استمرارا في سياسة تضليل الرأي العام العربي والدولي لحرف الأنظار عن مجزرة سفينة مرمره التركية، أقدمت حكومة الاحتلال على إيهام العالم بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أربع سنوات، وإدخال سلع كمالية لم يكن يسمح بتزويد القطاع بها، مع زيادة كمية الاسمنت والحديد لمشاريع البناء بإشراف منظمات دولية ووكالة الغوث، ووضع ما يسمى بالمجلس السباعي قائمة "المسموح والممنوع". الأمر الذي اعتبره مراقبون خديعة كبرى وذرا للرماد في العيون لتخفيف وطأة الانتقادات التي وجهت لدول الاحتلال في أعقاب مجزرة أسطول الحرية وما نجم عنها من إضرار بسمعة الكيان.

"الاستقلال" قابلت متخصصين ومحللين وتعرفت منهم على حقيقة القرار الصهيوني بشأن تخفيف الحصار عن قطاع غزة.

تحسين وجه الكيان القبيح

فقد أكد المتخصص في الشأن الصهيوني عطا القميري من القدس، أن "إسرائيل ذات وجهين تتلاعب بهما كيف تشاء، حيث تريد كسب الرأي العام العالمي من خلال ترويج نزاهتها في التعامل مع قطاع غزة ورفع الحصار عنه، ولتحسين صورتها بعد مجزرة أسطول الحرية، حيث جاء إصدار الحكومة الصهيونية بيانيين باللغة العبرية والانجليزية يختلفان في المضمون من أجل مخاطبة الجمهور الصهيوني بمنطق مخالف لما سيتم تصديره للرأي العام العالمي والعربي من أجل التضليل ".

ويرى القميري أن هذه القرارات تأتي فقط من أجل تجنيب الكيان الضغوط الدولية المطالبة برفع الحصار عن غزة بعد القرصنة الصهيونية بحق أسطول الحرية التي راح ضحيتها شهداء وجرحى، كما تهدف حكومة نتنياهو أيضا من هذه القرارات إرسال رسالة بأنها تتحكم بمصير سكان غزة، بحسب المتخصص في شؤون العدو.

وأضاف لـ"الاستقلال: الحصار انتهى فقط من ناحية إسرائيل، لذلك يجب أن نعمل من أجل ترتيب هذا الزخم السياسي والالتفاف الشعبي والدولي باتجاه القضية الفلسطينية وتحقيق المصالحة وإنهاء الحصار عن القطاع فعليا".

كسر إرادة المقاومة

من ناحيته، قال المحلل السياسي، الدكتور احمد قطامش، إن السياسة الإسرائيلية في جوهرها تتقاطع مع السياسة الأمريكية، لأن سياسة واشنطن وتل أبيب واحدة تقوم على استمرار حصار غزة بهدف كسر إرادة المقاومة والموقف السياسي المناهض لفريق أوسلو والتزاماته". مستدركا: لكن هذا الهدف فشل مرتين، أولا خلال العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، وثانيا فشل الحصار المفروض على القطاع منذ أربع سنوات .

وأردف قطامش لـ"الاستقلال" أنه وبعد العدوان الصهيوني على سفينة مرمره التركية وما تبعه من تداعيات حشرت إسرائيل في زاوية الاتهام وخسرت سياسيا ومعنويا "إلا أنها مصممة على عدم التراجع عن السياسية التي تتبعها لأنها مدعومة بموقف إدارة اوباما".

وأشار إلى أن الموقف الأوروبي أصبح أيضا متقبلا للموقف الصهيوني بعد أن زعمت إسرائيل تخفيف الحصار عن غزة ، في ظل الصمت العربي وموقف الجامعة العربية من الحصار، بمعنى آخر انه لا يوجد موقف عربي وفلسطيني صلب وحازم باتجاه الحصار، سوى الموقف الفلسطيني في غزة والذي يلقى تأييدا من تركيا وإيران والحركات الشعبية والمجتمعات المدنية.

الحصار مستمر

وفي معرض رده على سؤال حول أهم المكاسب التي تجنيها إسرائيل من إعلان تخفيف الحصار؟ قال قطامش :"إن أهم أهداف إسرائيل من إعلان رفع وتخفيف الحصار عن غزة هو الحد من الضغوط والمواقف الأوروبية والدولية وحرف الأنظار عن الحصار، لأن الحصار مستمر رغم البيانات والادعاءات بتخفيفه" داعيا الفلسطينيين إلى التشبث بموقفهم المطالب برفع الحصار كاملا.

وحذر قطامش من السياسة الإعلامية الصهيونية التي توجه للشعوب العربية والأوروبية لأنها بحسبه، تعمل على تضليل الرأي العام وكسبه، وتسمح للكيان باعتراض سفن كسر الحصار القادمة لغزة.

تخفيف الحصار كذبة

وفي السياق، يرى الدكتور سمير أبو مدللة، رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة أن تخفيف الحصار عن قطاع غزة ما هو إلا كذبة جديدة تضاف إلى أكاذيب الاحتلال ،مبينا أن ما هو مسموح بدخوله الآن إلى القطاع هو 100 سلعة فقط، ومعتبرا أن ما يتم ترويجه بإدخال سلع تتجاوز 200 أساسه أن الاحتلال يقوم بتصنيف السلعة الواحدة عدة أصناف،كالحديد ومشتقاته ومواد البلاستيك والأطعمة.

وأكد أن غزة لا تحتاج إلى سلع "الكاتشب والمايونيز" بل تحتاج إلى مواد البناء لإعادة الإعمار والمعدات الطبية.

وتابع أبو مدللة أن "الحديث عن تخفيف الحصار هي أحاديث سياسية هدفها هو الترويج وتحسين الصورة القبيحة لدولة الكيان بعد الهجمة على سفن كسر الحصار.

تدمير المنتج الفلسطيني

وتابع أبو مدللة خلال حديثه لـ " الاستقلال " انه في حال سمحت (إسرائيل) بإدخال المواد لقطاع غزة ، فإنها ستضرب سوق المنتج الفلسطيني، وهذا ما يريده الكيان، تدمير المنتج المحلي مقابل ترويج منتجاتها "وللأسف الحكومتان في الضفة وغزة لم تضعا في السنوات الماضية إستراتيجية لحماية الإنتاج الفلسطيني، إلا قبل أشهر قليلة، بعد أن غزت المنتجات الصهيونية كافة الأسواق الفلسطينية.

وحول الضرائب أوضح أن قيمة الضريبة المضافة على السلع المدخلة إلى غزة تستقطع منها نسب كبير لتسديد فواتير الكهرباء وتعويض خسائر الاحتلال ومن ثم تحول باقي الأموال إلى حكومة رام الله ولا يتم الاستفادة منها من قبل حكومة غزة.

تخفيف الحصار ليس كافٍ

بدوره، أكد رائد فتوح، رئيس هيئة إدخال البضائع لقطاع غزة أن الاحتلال سمح بإدخال العديد من المواد والسلع الجديدة لقطاع غزة من أدوات للمطبخ والعاب الأطفال والقرطاسية والمواد الغذائية، وقال إنه سيسمح بإدخال قطع غيار للسيارات لأول مرة.

واعتبر فتوح في تصريح لـ"الاستقلال" أن تخفيف الحصار هو خطوة ايجابية، لكنها ليست كافية ، مشددا على ضرورة رفع الحصار بشكل كامل.

وبيّن فتوح أن نسبة المواد والسلع التي تدخل إلى قطاع غزة قبل الإعلان عن تخفيف الحصار هي 120 سلعة أما بعد التخفيف أصبح يدخل 250 سلعة ، أي تم إضافة 130 سلعة جديدة، نافيا منع إدخال سلع على حساب سلع أخرى.