خبر تراشق إعلامي من العيار الثقيل بين قيادات فتح عقب تأجيل الانتخابات المحلية

تراشق إعلامي من العيار الثقيل بين قيادات فتح عقب تأجيل الانتخابات المحلية

فلسطين اليوم-رام الله

خلفت الانتخابات المحلية الفلسطينية المؤجلة صراعا بين قيادات حركة فتح تحول الى تراشق اعلامي من العيار الثقيل حيث حمل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن أمس غسان الشكعة احد قيادات الحركة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية مسؤولية الصراع الذي حدث داخل الحركة خلال تشكيلها القائمة الانتخابية لخوض انتخابات بلدية نابلس.

وكانت حكومة سلام فياض قررت قبل حوالى أسبوعين تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في 17 تموز (يوليو) المقبل بحجة اعطاء جهود المصالحة فرصة للتقدم الا ان فصائل منظمة التحرير وقيادات في حركة فتح اكدت بأن التأجيل جاء بسبب فشل حركة فتح في تشكيل قوائم انتخابية لها لخوض الانتخابات المحلية، وتفجر صراعات داخل الحركة في ظل تزاحم كوادر الحركة على الترشح للانتخابات كما حدث بشأن بلدية نابلس كبرى مدن الضفة الغربية.

وشهدت حركة فتح في نابلس حالة من الصراع بين قيادات الحركة حيث تحول عقب تأجيل الانتخابات الى تراشق اعلامي من العيار الثقيل بين قيادات الحركة وتكذيب بعضهم البعض.

وفيما حمل غسان الشكعة في تصريح صحافي لجنة الاشراف العليا للانتخابات برئاسة عضو اللجنة المركزية للحركة جمال محيسن مسؤولية فشل الحركة بتشكيل قائمة توافقية لخوض الانتخابات المحلية في نابلس باسم الحركة رد محيسن في تصريح صحافي توضيحي الثلاثاء قال فيه:

1 ـ حول تشكيل لجنة الاشراف العليا: تتشكل اللجنة حسب قرار اللجنة المركزية من عضو لجنة مركزية رئيسا للجنة ومن اعضاء المجلس الثوري في الاقليم واعضاء المجلس التشريعي وامين سر الاقليم فقط وبالتالي هذا لا يشمل غسان الشكعة لانه ليس ضمن هذه المكونات.

2 ـ ابلغت اللجنة المشرفة عبر رئيسها د. جمال المحيسن ان توجه الاخ الرئيس ابو مازن - محمود عباس - يقضي ان لا يترشح اي من اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لانتخابات البلديات على اعتبار انهم قيادة سياسية وذلك من اجل الحفاظ على هيبتها من النجاح والفشل وخاصة وان غسان الشكعة سبق وان ترشح لانتخابات المجلس التشريعي عام 2006 ولم يحالفه الحظ مما اتاح المجال لبعض القوى ان يشيروا لعضو في قيادة منظمة التحرير بالفشل في محافظته علما ان المادة 15 من قانون اللجنة التنفيذية تشير الى (اللجنة التنفيذية هي اعلى سلطة واعضاؤها متفرغون) اضافة الى ذلك تشير المادة (57) من قانون البلديات في وزارة الحكم المحلي (يشترط في رؤساء المجالس التفرغ ولا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس واي وظيفة اخرى'.

3 ـ بعد الاجتماع الموسع للكادر الحركي في اقليم نابلس برئاسة الدكتور جمال المحيسن تم تبليغ غسان الشكعة بموقف الاخ الرئيس ابو مازن وتوجهه القاضي بعدم ترشح اعضاء من اللجنة التنفيذية لانتخابات البلديات لذات الاسباب الواردة سابقا وتم ذلك بحضور الاخت عنان الاتيرة نائبة محافظ محافظة نابلس والاخ هيثم الحلبي عضو المجلس الثوري وبحضور نائب امين سر اقليم فتح في نابلس يوسف القرم. وبعد ابلاغ غسان الشكعة خرج على الاعلام مدعيا انه مكلف من سيادة الرئيس ابو مازن بترؤس القائمة وتشكيلها وايضا اشاع بان عضو اللجنة المركزية د. جمال المحيسن قد تم استبداله بعزام الاحمد الذي كلف رسميا من قبل سيادة الرئيس ابو مازن لحضور الاجتماع الموسع الذي دعت له اللجنة الاهلية لمحافظة نابلس بسبب سفر الدكتور جمال المحيسن خارج الوطن.

وبعد عودة الدكتور جمال المحيسن من الخارج عقد في مدينة نابلس اجتماع في الاقليم واجتماع آخر مع امناء سر المناطق وذلك في مكتب الشهيد نايف ابو شرخ وامام التجاذبات حول ترشح غسان الشكعة ابلغ د. جمال المحيسن المجتمعين بمفهوم الانضباط والالتزام والتقيد بقرارات الحركة وابلغ الموجودين بانه لا يرغب في ترشح غسان الشكعة في الانتخابات نظرا لوجود خلافات حادة ومعمقة حوله في الحركة وفي الشارع النابلسي. واكد د. المحيسن بانه اذا اقرت الحركة بقرار رسمي صادر عن مركزيتها يقضي بترشح غسان الشكعة فان الحركة ستلتزم به وستعمل على تنفيذ القرار الحركي.

وردا على ما ورد على لسان الشكعة حول اخلاص البعض في اللجنة المركزية نقول له بان اعضاء اللجنة المركزية هم اعضاء شرعيون ولولا اخلاصهم لما فازوا بثقة المؤتمر السادس للحركة.

4 ـ وردا على ما ورد من ادعاءات أشاعها غسان الشكعة بان الرئيس كلفه بترؤس وتشكيل القائمة، نوضح بان السيد الرئيس ابو مازن قد ابلغ د. المحيسن انه لم يكلف غسان الشكعة بترؤس او تشكيل اي قائمة وبناء عليه صرح د. جمال المحيسن للاعلام في حينه في نابلس بان الشكعة غير مكلف بترؤس او تشكيل اي قائمة وان المكلف الوحيد هي لجنة الاشراف الحركية. وبعد ذلك خرج غسان الشكعة بتصريح لوسائل الاعلام بانه سينسحب من الترشح اذا ترشح محمود العالول او امين مقبول واكد الشكعة على نفس الموقف في منزل عزام الاحمد وبحضور د. جمال المحيسن ومحمود العالول وامين مقبول.

وعندما ذهب وفد اللجنة المركزية لابلاغ غسان الشكعة بقرار الحركة ترشيح امين مقبول على رأس قائمة الحركة حينها فاجأ غسان الشكعة وفد اللجنة المركزية بانه يقبل ان يكون مرشحا في الموقع الثاني بعد امين مقبول على رأس القائمة، مشيرا ان وجود مقبول على رأس القائمة لا يعني انه رئيس للبلدية في حال الفوز، وبموقفه هذا تراجع الشكعة عن انسحابه الذي اعلن عنه لوسائل الاعلام ومتراجعا عن ما ورد على لسانه في منزل عزام الاحمد متجاوزا بذلك ومتحديا لقرارات اللجنة المركزية ومبديا رغبة شخصية جامحة في الترشح، ورغم ذلك تم الاتفاق ان يجلس امين مقبول وغسان الشكعة بالتوافق على قائمة ترفع للجنة المركزية عبر رئاسة لجنة الاشراف التي يرأسها د. المحيسن لاتخاذ القرار النهائي وتم اعتماد اثني عشر اسما من اصل خمسة عشر اسما ثم اضيف ثلاثة اعضاء منهم اختان، وهذه صلاحية اللجنة المركزية الامر الذي يكشف نوايا غسان الشكعة بان لديه رغبة في الترشح في مواجهة قرارات الحركة التي رشحت امين مقبول على رأس القائمة.

وملخص غسان الشكعة 'اما ان اكون او اكون' وبموقفه هذا يكون الشكعة قد خرج عن الالتزام بالمسلك التنظيمي وبهذا يكون قد خرج عن قرار الحركة رغم انه سمع قرار الرئيس 'من استقل استقال' واكدنا له هذا الموقف مرارا وتكرارا وابلغناه بقرار الرئيس واللجنة المركزية القاضي بفصل كل من يترشح خارج نطاق الحركة او العمل مع قوائم اخرى.

اما مسألة التعرض سلبا الى رئاسة لجنة الاشراف واعضائها ومديح السيد الرئيس وامين السر في هذا السياق هو نفاق مرفوض ومعروف لكل من يعمل في المجال السياسي وموقف رئيس لجنة الاشراف واعضائها يعبر دائما عن توجه السيد الرئيس واللجنة المركزية، علما بان قائمة فتح التي شكلت وسجلت من قبل لجنة الاشراف كان لها اثر في تفكيك قوائم مستقلين لانها ضمت نخبة من المهنيين الاكفاء في حين ان الشكعة شكل قائمة مع بعض القوى التي رفضت التحالف مع حركة فتح- مع احترامنا لقرارها - وبعض الخارجين عن قرار الحركة.

اما الحديث عن فشل الحركة حين وضحت عبر بيان صادر عنها حول اسباب التأجيل انها لا تنفي ان هناك مشاكل في العائلات والتنظيمات في الانتخابات البلدية وغسان الشكعة احد مظاهر المعاناة في حركة فتح حين يغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، علما بان حركة فتح هي من عينت غسان الشكعة رئيسا للبلدية سابقا وهي من رشحت غسان الشكعة لانتخابات التشريعي وهي من عينته عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وتابع محيسن في رده الذي نشرته وكالة 'معا' المحلية الثلاثاء قائلا: ومن خلال المحطات سابقة الذكر يظهر الكادر الملتزم من عدمه ومن يغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. نأسف ان نلجأ لمثل هذه الردود التفصيلية فقد كان موقفنا دائما ان نسعى الى قائمة تنهض في خدمة المواطنين في نابلس دون التوقف عند الانتماء السياسي وسعينا ان تكون قائمة فتح تضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ومستقلين ممن تتوفر فيهم المعايير المهنية والاخلاص وحب نابلس عملا لا قولا في الوقت الذي يعلم الجميع من هم رموز الفلتان الامني في نابلس والذين يسعون للوصول للبلدية لتكون مركز قوة للسيطرة والعسكرة والانتقام.

وكان غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي اصر على قيادة قائمة انتخابية في نابلس مقابل قائمة حركة فتح الرسمية رفض تحميله المسؤولية من قبل امين سر المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول، عن الفشل بتشكيل قائمة الحركة لخوض انتخابات بلدية نابلس التي كان من المزمع اجراؤها في تموز المقبل، وقال: ان المسؤولية عن هذا الفشل يتحملها عضو اللجنة المركزية المكلف ولجنة الاشراف التي شكلها والتي كانت هي السبب الرئيس في الفشل ليس في نابلس فحسب وانما في باقي مدن الضفة' كما قال.

واستعرض الشكعة في تصريح صحافي له الحيثيات التي رافقت مساعي تشكيل قائمة حركة فتح في نابلس، وقال 'هناك ضعف عند المكلفين بمتابعة موضوع الانتخابات خصوصا اعضاء اللجنة المركزية وعدم حيادهم، ونتج عن ذلك اشكاليات في الشارع الفتحاوي وعند المواطن النابلسي'.

واشار الى 'ان بعض المخلصين في اللجنة المركزية حاولوا عمل اختراق في الموقف لصالح الحركة والمواطن، وطلب منه احد الاشخاص الانسحاب، فقبل بذلك بشرط ان يترشح الاستاذ محمود العالول وامين مقبول، او صدور قرار عن اللجنة المركزية مجتمعة تطلب منه عدم الترشح وتتحمل هي بالتالي مسؤولية النجاح او الفشل في نابلس'.

واضاف 'ان هذا الموقف الاخلاقي منه استغل بطريقة غير مقبولة، حيث طُلب منه ان يقبل بان يكون امين مقبول رئيسا للقائمة، فقبل الشكعة بذلك لما فيه الصالح العام مع ادراكه استحالة ذلك وضرورة استقالة مقبول من امانة سر المجلس الثوري'.

وعبر الشكعة عن تقديره لمقبول والتزامه الفتحاوي الاصيل وتقديمه المصلحة العامة، وقال انه اتفق مع مقبول على تشكيل قائمة سميت 'قائمة نابلس الوطنية' واتفقا على المرشحين، كما اتفقا على ان يرفعها مقبول للمركزية مع عدم ادخال أي تعديل عليها، الا انه فوجئ بالمكلف بادارة ملف نابلس يغير بالاسماء والمواقع بالقائمة المتفق عليها كيفما يشاء. على حد قوله.

واعتبر الشكعة 'ان الشخص المكلف لم يكن حياديا في موقعه وادائه، بل صرح في جلسات عدة بانه لا يريد ان يكون الشكعة في قائمة فتح لا رئيسا ولا عضوا، وانه يلتزم بذلك فقط اذا قررت اللجنة المركزية، كما انه لم يكن حياديا في اختيار لجنة الاشراف، اذ ان الشكعة يجب ان يكون عضوا في تلك اللجنة كونه رئيس بلدية سابقا'.

واضاف انه ابلغ المكلف باعتذاره عن الاستمرار بالمشاركة في قائمة الحركة، وارسل كتابا بالانسحاب من الحركة واودعه بيد الرئيس محمود عباس وامين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ابو ماهر غنيم، وحتى الان لم اتلق أي رد.

واكد الشكعة ان تسجيل قائمة الحركة في نابلس لم يستوف الشروط القانونية، مبينا ان حركة فتح لم تنجح في تشكيل قائمة لها في 90 مجلسا محليا من اصل 302 مجلس.

وعبر الشكعة عن رفضه لتأجيل الانتخابات، رافضا في الوقت نفسه ارجاع سبب التأجيل لاسباب سياسية.

وكان عضو المجلس التشريعي السابق حسام خضر احد قادة حركة فتح بالضفة الغربية اكد مؤخرا بأن حركته هي من طلبت تأجيل الانتخابات المحلية بسبب الصراعات داخل الحركة التي هددتها بالفشل في الكثير من المجالس البلدية رغم اعلان حماس التي تسيطر على قطاع غزة مقاطعتها لتلك الانتخابات التي كانت مقررة في تموز (يوليو) المقبل.