خبر الطرد الهادىء..هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

د. عماد حمادة ود. مراد ابو خلف هما محاضران للهندسة الكهربائية، من مواليد شرقي القدس. عائلتاهما تعيشان في المدينة منذ اجيال. كلاهما سافرا قبل سنوات (كل على انفراد) للدراسة في الولايات المتحدة، وعندما أنهيا دراستهما وثبتا قدراتهما المهنية، سعيا الى العودة الى مدينتهما.

        عودتهما الى حضن عائلتيهما ممنوعة الان من قبل وزارة الداخلية، كما افادت عميرة هاس في "هآرتس" يوم الجمعة الماضي. حمادة يسكن حاليا في مدينته منذ ثلاث سنوات كماكث غير قانوني، محروم من كل الحقوق ويعيش خطرا دائما للاعتقال والطرد، وابو خلف يجد صعوبة حتى في العودة للزيارة. قاضي المحكمة المركزية في القدس نوعام سولبرغ، سيبحث في مصيرهما هذا الاسبوع.

        حسب أنظمة وزارة الداخلية، تسحب حقوق المقيم من كل فلسطيني يترك القدس لمدة أكثر من سبع سنوات. مواطن اسرائيلي يمكنه أن يترك بلاده على مدى أي فترة زمنية، وجنسيته وحقوقه تبقى محفوظة دوما، اما بالنسبة لسكان شرقي القدس فتتصرف اسرائيل حسب انظمة تعسفية، هدفها الخفي هو طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من مدينتهم.

        هذا وضع لا يطاق: في الوقت الذي يتحدث فيه رئيس الوزراء عاليا عاليا عن توحيد القدس، تتصرف اسرائيل بتمييز وتميز ضد السكان العرب. في الوقت الذي يتحدث فيه بنيامين نتنياهو عن التنمية الاقتصادية للمناطق، تمنع اسرائيل سكان شرقي القدس من تنمية حياة مهنية لهم في الخارج، والعودة بعد ذلك الى مدينتهم للمساعدة في تنميتها الاقتصادية. وقد تشددت هذه السياسة في السنوات الاخيرة بشكل متطرف: في العام 2008 سحبت حقوق المقيم من 4.557 فلسطينيا، وهو عدد اقصى في كل الازمنة.

        الى بوابة القاضي سولبرغ يوجد الان ليس فقط المصير الشخصي للمحاضرين في الهندسة الكهربائية؛ بل نوجد ايضا مسائل ثقيلة الوزن أكثر بكثير: هل ستواصل اسرائيل التعامل مع السكان الفلسطينيين في عاصمتها وكأنهم مهاجرين أجانب ذوي حقوق مشروطة؟

        حقوق السكان الفلسطينيين في القدس يجب أن تكون متساوية لحقوق اليهود. لكل المقدسيين حق متساوٍ في العيش في مدينتهم، السفر الى خارج البلاد والعودة اليها كما يشاءون، دون أن يكمن لهم خطر ما من جانب السلطات.