خبر إخطارات بوقف البناء في 16 منشأه سكنية بمجدل بني فاضل

الساعة 06:24 م|22 يونيو 2010

إخطارات بوقف البناء في 16 منشأه سكنية بمجدل بني فاضل

فلسطين اليوم: نابلس

قال مركز أبحاث الأراضي اليوم ، أن سلطات الاحتلال، شرعت بإخطار عشرات المنشآت بوقف العمل والبناء في قرية مجدل بني فاضل جنوب شرقي نابلس، حيث تم إخطار تسعة مواطنين في الثامن من حزيران 2010، وسبعة مواطنين في الرابع من ايار 2010.

 

وأوضح أبحاث الأراضي في دراسة أعدها طاقم البحث الميداني التابع له، أن الإخطارات  التي وزعت في ايار وحزيران 2010  وجهت إلى 16 مواطناً شملت نحو 21 منشأة زراعية وسكنية، من بينها تسعة مساكن، تأوي 90 فرداً منهم 52 طفلاً، وتبلغ مساحة المنشآت المخطرة بحوالي (2700) متراً مربعاً، وتعود ملكيتها لكل من: حسام فايز مصطفى زين الدين، فارس نظمي محسن زين الدين، صلاح مصطفى عبد الله زين الدين، ابراهيم احمد عبد الله زين الدين، عمر احمد عبد الله زين الدين، حسام معروف فايز زين الدين، يوسف حسن يوسف زين الدين، مصطفى صلاح مصطفى زين الدين، عبد الحليم سليمان محمد محسن. حيث تسلموا هؤلاء إخطاراتهم في الثامن من حزيران 2010.

 

وأما المواطنين الذين تسلموا الإخطارات في الرابع من أيار هم: عيسى محمد عبد الله زين الدين، سعادة حميد  عبد الله زين الدين، محمد احميد عبد الله زين الدين، عاهد سعادة حميد زين الدين، محسن عبد القادر محسن زين الدين، صبحي مصطفى عبد الله زين الدين، احمد عبد القادر محسن زين الدين.

 

وأشار أبحاث الأراضي إلى أن الاحتلال يرفض توسيع المخططات السكنية على حساب أجزاء من المناطق المصنفة ( C) وكأنها ليست أراضي فلسطينية وذلك يعتبرها احتياطي استيطاني في حين أنها أراضي تابعة لبلدة مجدل بني فاضل ويمتلك الأهالي وثائق ملكية خاصة بها، حيث أن  إخطارات وقف البناء وزعت بطريقة عشوائية حيث يوجد العشرات من المنازل في قرية مجدل بني فاضل تقع في المنطقة المصنفة C و هي غير مرخصة من قبل الاحتلال حسب اتفاق أوسلو، حيث تندرج  خطوة الاحتلال بإخطار المنازل بطريقة عشوائية بين كم كبير من البيوت في المنطقة تحت  هدف  شن حرب نفسيه ضد  المواطن الفلسطيني و لتشكيل ورقة ضغط  يمارسها الاحتلال ضد أصحاب القرار في الحكومة الفلسطينية بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، و يأتي أيضا بهدف إضاعة الوقت و صرف نظر الفلسطينيين بما يحدث في المدينة المقدسة من أعمال تخريب و هدم و مصادرة الأراضي من أصحابها الشرعيين.