خبر العكر: قرار تأجيل الانتخابات غير قانوني ويمثل انتهاكا للقانون الاساسي

العكر: قرار تأجيل الانتخابات غير قانوني ويمثل انتهاكا للقانون الاساسي

فلسطين اليوم: رام الله

اكد المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق المواطن "ديوان المظالم" د.ممدوح العكر ان قرار مجلس الوزراء الاخير القاضي بتأجيل انتخابات المجالس المحلية غير قانوني، ويمثل انتهاكا للقانون الاساسي.

واضاف العكر ان طلب تأجيل الانتخابات وفق ما نص عليه قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية للعام 2005، منوط بلجنة الانتخابات المركزية، صاحبة الحق في ذلك، وهذا الأمر تجاوزته الحكومة بقرارها الذي أصدرته بشكل منفرد، مما يفقده الشرعية القانونية."

واوضح العكر الخروقات القانونية التي تجسدت بقرار مجلس الوزراء الاخير، والتي كان ابرزها عدم توفر مسببا ت التأجيل كما نص عليها القانون (مسببات فنية، أو سلامة العملية الانتخابية)، إضافة إلى عدم ربط التأجيل بفترة زمنية محددة لا تتجاوز اربعة اسابيع .

وحول تداعيات قرار التأجيل على الحكومة الفلسطينية، والعملية الديموقراطية بشكل عام، اعتبر العكر ان القرار سيقوض مصداقية الحكومة لدى المواطنين، وسيلحق الاضرار بها لعدم شفافيتها في توضيح اسباب التأجيل.

واضاف العكر "ان خطورة قرار التأجيل جاء بعد الانزلاق الخطير الذي وقعت به السلطة من خلال ممارسة سياسة التعيين ، والذي يعتبر انتهاكا للقانون الاساسي، مشيرا الى ان مؤسسات المجتمع المدني طالبت قبل إصدار قرار عقد الانتخابات بوقف سياسة التعيين، وعدم اللجوء اليها."

وبشأن تحركات مؤسسات المجتمع المحلي، والفعاليات الشعبية والاهلية لمواجهة قرار مجلس الوزراء دعا العكر الى حشد الضغط الشعبي والمؤسساتي على الحكومة من اجل الرجوع عن قرار التأجيل .

واكد العكر انه اذا ما تم رفع الموضوع الى القضاء، فأن قرار مجلس الوزراء لن يصمد، بسبب الخرق الواضح للقانون.

وتطرق العكر خلال حديثه الى قرار فصل المعلمين والمعلمات من المدارس الحكومية، واصفا اياه بغير القانوني، موضحا انه يناقش في الوقت الحالي من قبل القضاء الفلسطيني.

وكشف العكر النقاب عن توجه طاقم من الهيئة المستقلة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى، فريد الجلام للتباحث معه في تداعيات القضية، ومطالبته بعدم تجميد الموضوع عند قرار المحكمة العليا التي حكمت بعدم صلاحيتها للبت في هذا الامر، الذي بدوره  وافق على اعادة النظر في القضية وتشكيل هيئة قضائية للبت في الموضوع.