خبر تقرير للجنة القدس يوضح حجم المخططات الصهيونية بالقدس ومدى خطورتها

تقرير للجنة القدس يوضح حجم المخططات الصهيونية بالقدس ومدى خطورتها

فلسطين اليوم- غزة

ندَّدت لجنة القدس بوزارة الأوقاف والشئون الدينية بسياسة المخططات الصهيونية والتي كان آخرها بناء 600 وحدةً استيطانيةً جديدة تم المصادقة على إقامتها منذ عام ، منوهةً إلى أن أعمال التجريف التي بدأت مبكراً تهيئ نفسها لإقامة بنية تحتية لهذه الوحدات الاستيطانية.

وأكدت أن الآليات والجرافات الصهيونية شرعت منذ ساعات صباح يوم الاثنين الموافق 21/6/2010 م، بأعمال تجريف واسعة النطاق في أراضي المواطنين الواقعة بين مستوطنتي بسغات زئيف ونيفي يعقوب شمال مدينة القدس بهدف ربطهما مع بعضهما البعض.

 

مخطط حديقة الملك

وأشارت اللجنة إلى أن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس بصدد تنفيذ مخطط حديقة الملك على أنقاض منازل حي البستان في سلوان ، مشتملاً إقامة مطاعم وفندق عام على أنقاض هذه المنازل وفقا للمخطط المعروض، حيث سيقضي بهدم 22 منزلاً تقع في الجزء الشمالي الغربي لحي البستان.

وبينَّت أن ما سيشمله ذاك المخطط الموافقة على بقاء جزء من المنازل في الحي المذكور وهي التي تقع في الجزء الجنوبي والشرقي من الحي بحيث سيسمح بزيادة نسبة البناء في هذا الجزء من طابقين إلى أربع طوابق، موضحةً أن بلدية الاحتلال ستصادق عليه غير ملتفتة لاحتياجات السكان في الحي المذكور.

وأضافت بأن هدم جزء من حي البستان هو مقدمة لهدم الحي بالكامل والذي يقطنه 1500 مواطن في 88 منزلاً، رغم تقديم دعاوى من قبل المواطنين في الحي إلى محكمة الاحتلال ضد هذه المخططات التي ستزيد من حجم معاناتهم إلا أنها قوبلت تلك الدعاوى بالرفض إلى جانب إصرارها على الهدم.

واعتبرت لجنة القدس أن الإقدام على الهدم يعني بشكل واضح أن إسرائيل بدأت جدياً بتنفيذ الحديقة التوراتية جنوب المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس، إضافةً إلى إقامة جسر جوي في حي وادي حلوة بالقرب من باب المغاربة وطرد 7000 مواطن مقدسي يقطنون حي وادي حلوه انتهاء في حي البستان.

 

 إهمال واضح

ونوهت إلى أن البلدية تهمل تقديم الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية في القدس الشرقية كما أنها تجبي الضرائب من المواطنين ، حيث أن حوالي 12% من مجمل ما تحصله البلدية من سكان القدس الشرقية الفلسطينيين يصرف على سكان مدينة القدس الغربية.

ولفتت إلى أن بعض مناطق القدس الشرقية تخلو من نظام الصرف الصحي والطرق وإنارة الشوارع وغيرها ، الأمر الذي يعزز من سياسة التمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال ضد أهل القدس رغم أن القوانين والأعراف الدولية تدين هذه الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان وكرامته ومقدراته على حد سواء.

ودحضت اللجنة ادعاءات ومزاعم بلدية الاحتلال بأن كافة المنازل المقدسية غير قانونية، وبنيت دون تخطيط أو ترخيص، مشددةً على أن حكومة الاحتلال الصهيوني وكيانها الغاصب هي أساساً غير مشروعة ولابد من دحرها بشتى السبل وكافة الإمكانات المتاحة حتى تحرير دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

 

سياسة العقاب الجماعي

وحذرت من سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها حكومة الاحتلال الصهيوني عبر وسائلها المتعددة المتمثلة بالطرد والتهجير وهدم المنازل خاصة وأن هناك زيادة وتصاعد ملحوظ لهذه الأعمال غير المشروعة كان آخرها الإيعاز لقوات الاحتلال بمعاقبة العائلات المقدسية وإسقاط حق إقامتها وحرمانها من ابسط حقوقها. 

وعن سياسة الإبعاد الجديدة التي طالت رموز الحق والحرية من النواب المقدسيين أبدت لجنة القدس شجبها للقرار الصهيوني الذي صدر بحق كل من النواب الثلاثة محمد أبو طير وأحمد عطون ومحمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفة، واصفةً إياه بالقرار العنصري المجحف الصادر من أعلى مستوياتهم السياسية.

وأشارت إلى أن المعطيات والإحصاءات تفيد بأن حكومة الاحتلال أبعدت في العام 2008 قرابة 466 مقدسي عن مدينة القدس في إطار سياسة سحب الهويات، مبينةً أن هذه المعطيات تشكل مؤشراً وإرهاصاً خطيراً بأن سياسة الاحتلال المتبعة هي التخلص من كافة المقدسيين تحت ذرائع ومبررات واهية.

 

تحميل مسئولية

وحمَّلت لجنة القدس بوزارة الأوقاف سلطات الاحتلال المسئولية  الكاملة عن تداعيات مثل هذه القرار، الذي يدل على مدى حجم مخاطر المخطط الكبير ضد القدس من خلال إصرار الكيان الصهيوني على اجتثاث واقتلاع أهلها بدءًا بالمواطنين المقدسيين وانتهاءاً بالنواب والوزراء.

وطالبت اللجنة مجدداً كافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى جانب كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية وفي مقدمتها منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية بضرورة التحرك العاجل والفوري لوقف تنفيذ هذا القرار قبل فوات الأوان والدفاع عن زملائهم النواب الذي ينتهك حقهم دون تحريك ساكن.

 

إغلاق وهدم ثقافات

كما دانت سياسة الإغلاقات وهدم الثقافات التي لطالما تزيد سلطات الاحتلال الصهيوني من حدتها  والتي كان آخرها إغلاق جمعية إيلاف لدعم التعليم في القدس الكائنة في شارع هارون الرشيد بالقدس بزعم غير مقبول بان الجمعية تعمل ضمن منظمة إرهابية ، وفق مزاعمهم الكاذبة.

ونفت هذه الادعاءات على اعتبار أنها باطلة تأتي في إطار سياسة التطهير العرقي بحق المقدسيين والإمعان في سياسة إغلاق المؤسسات وفرض سياسة التجهيل، مؤكدةً أن الجمعية مسجلة بصورة قانونية ورسمية لدى سجل الجمعيات كما أنها جمعية خيرية تساند التعليم بالقدس في شتى التخصصات وليس لها أي علاقة بأي منظمة إرهابية كما يدعون، كما لا تربطها أي علاقة بأية جهة سياسية.