خبر الشعبية: على السلطة وقف المفاوضات العبثية، و تعزيز صمود أهلنا في القدس

الساعة 10:24 ص|21 يونيو 2010

الشعبية: على السلطة وقف المفاوضات العبثية، و تعزيز صمود أهلنا في القدس

فلسطين اليوم: غزة

اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عماد أبو رحمة قرار حكومة العدو الصهيوني إبعاد نواب فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة جزء من السياسة الاحتلالية الهادفة لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين.

 

وتوقع أبو رحمة أن تستمر هذه الإجراءات والممارسات الصهيونية لتهويد المدينة وإضفاء الطابع اليهودي عليها وطمس الصفة العربية والفلسطينية منها.

 

وطالب أبو رحمة السلطة الفلسطينية بوقف المفاوضات مع الاحتلال سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدا أنها تشكل غطاءً فلسطينياً لعملية تهويد القدس واستمرار بناء المستوطنات وقضم المزيد من الأرض الفلسطينية، ولاستمرار الحصار القاتل المفروض على قطاع غزة.

 

ودعا أبو رحمة رئيس السلطة محمود عباس لوقف هذه المفاوضات العبثية، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية، وصولاً إلى توحيد شعبنا بكافة قواه السياسية لمواجهة الاحتلال وإجراءاته العدوانية وفق برنامج وطني موحد.

 

وأكد أبو رحمة على ضرورة تعزيز صمود أهلنا في القدس المحتلة بكل الأشكال عبر موقف وإجراءات فلسطينية رسمية، وموقف عربي وإقليمي ودولي ينطلق من حقيقة ان احتلال القدس وضمها أمر غير شرعي بنص قرارات الشرعية الدولية.

 

وعلى صعيد ما يوصف بإجراءات الاحتلال للتخفيف من الحصار على قطاع غزة، قال أبو رحمة أن الاحتلال يحاول تجميل وجهه الذي ازداد قبحا بعد استهدافه لقافلة الحرية، وعملية القتل السافر التي مارسها بحق المدنيين الذين جاءوا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

 

وأكد أن هذه الاجراءات لم تفض إلى كسر الحصار عن قطاع غزة، وانها مجرد إجراءات شكلية تستهدف تخفيف الضغوط الدولية التي تمارس على حكومة الاحتلال، مطالباً بموقف دولي واضح في اتجاه انهاء الحصار بشكل كامل عن القطاع وصولاً إلى انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين.

 

وحيا أبو رحمة الجهود الشعبية الدولية المتضامنة مع شعبنا والتي تتواصل في عدد كبير من العواصم الأوروبية والعالمية، مؤكداً أن قوى يسارية تقف خلف معظم هذه الجهود لكسر الحصار.

 

ودعا إلى استمرار العمل والتواصل مع هذه الفعاليات الدولية خصوصاً في اوروبا وأميركا، معتبرا أنها تشكل ضغطاً جديداً على حكومات هذه الدول لاتخاذ قرارات فعلية منصفة لحقوق شعبنا.